أسواق إربد: تنزيلات تصل 70% .. وحركة التسوق ضعيفة
– لم تفلح كل محاولات أصحاب محال تجارية في اربد بتجاوز حالة الركود التي تشهدها الأسواق منذ بداية العام الحالي، رغم الإعلان عن تنزيلات في محال بيع الملابس والاكسسوارات والمفروشات والأجهزة الكهربائية، وصلت لأكثر من 70 %.
ووفق أصحاب محال تجارية، أن معظم أصحاب المحال التجارية باستثناء الغذائية، قامت بعمل تنزيلات حتى آخر قطعة في المحل ووصلت إلى أكثر من 70 % من اجل تنشيط حركة السوق، إلا أن تلك التنزيلات لم تلق تجاوبا من المواطنين.
وقالوا انهم اضطروا إلى عمل تنزيلات وخصومات بشكل كبير لتسديد التزاماتهم المترتبة عليهم من أجور محال وفواتير ورسوم ترخيص وتسديد شيكات مرتجعة وغيرها.
وقال صاحب محل تجاري احمد الشناق، انه اضطر في هذا الوقت من العام لعمل تنزيلات وصلت لـ 50 % على جميع الملابس من اجل قدرته على تسديد التزاماته الشهرية في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق منذ بداية العام.
وأشار إلى أن هناك تكدسا كبير في البضائع الشتوية التي قام بشرائها لبيعها في فصل الشتاء، إلا أن نسبة البيع لم تتجاوز الـ 20 %، مما اضطره إلى عمل تنزيلات لتصريف البضائع المكدسة.
ولفت إلى انه في حال تخزين البضائع إلى العام المقبل، فانه سيمنى بخسائر إضافية لحاجته إلى مستودعات، مؤكدا أن فصل الشتاء قارب على الانتهاء ولم يتم تصريف البضائع.
وأكد صاحب محل آخر محمد العمري، أن حالة الركود في الأسواق مستمر هذا العام واسوأ من العام الماضي، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف انه وبالرغم من قيامة بعمل تخفيضات على جميع البضائع وصلت إلى ما نسبته 60 %، إلا أن ذلك لم يشفع بتحريك السوق.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية يضطرون إلى البيع بخسارة أو براس المال من اجل الحصول على سيولة مالية تمكنهم من سداد التزاماتهم المالية.
وأكد أن عدم توفر السيولة المالية لدى المواطنين وإقبالهم على شراء السلع الأساسية من المواد التموينية، تسبب بحالة ركود غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي.
ووصف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، وضع الأسواق بـ “المأساوي” في ظل استمرار حالة الركود على جميع القطاعات باستثناء قطاع المواد الغذائية.
وأشار إلى أن حالة الركود في الأسواق تجاوزت 80 %، والعديد من المحال التجارية وخصوصا قطاع الملابس والاكسسورات والمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية، ما تزال تعاني تداعيات جائحة كورونا للعام الثاني.
وأكد الشوحة، أن العديد من أصحاب المحال التجارية قاموا بعمل تخفيضات وتنزيلات تجاوزت 80 % من اجل تشجيع المواطنين على الشراء، إلا أن ذلك لم ينجح في تحريك عجلة الأسواق، جراء ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن.
ولفت إلى أن أصحاب المحال التجارية يضطرون للبيع بخسارة أو براس المال، من اجل الحصول على سيولة مالية لتسديد التزاماتهم.
وتوقع الشوحة، أن يخلي العديد من أصحاب المحال التجارية محلاتهم خلال الأشهر المقبلة، في حال لم تتحسن الأوضاع وارتفاع نسبة المبيعات، في ظل عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم.
وطالب الشوحة الحكومة، بأمر دفاع جديد يتعلق بالمستأجرين بإعفائهم أو تخفيض نسبة الإيجار لهذا العام لإنقاذ التجارة وقدرتهم على الاستمرار بفتح المحلات التي باتت مهددة بالإغلاق.
كما دعا إلى إعفاء أصحاب المحال التجارية من رسوم رخص المهن لهذا العام، أو تخفيضها إلى النصف، وخصوصا ان هناك أكثر من 5 آلاف محل تجاري في مدينة اربد لم يحصل على ترخيص العام الماضي.
وأكد أن حركة الأسواق لن تتحسن خلال الشهرين المقبلين في ظل الظروف الراهنة، التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا، متأملا أن تنشط الحركة خلال المواسم المقبلة بداية شهر رمضان وعيد الفطر ودخول فصل الصيف.
وأشار إلى أن العديد من البضائع ما زالت متكدسة في مستودعات التجار منذ العام الماضي بسبب الاغلاقات والحظر وتقليص ساعات التجول.
وقال الشوحة ان العشرات من المحال التجارية أغلقت أبوابها العام الماضي لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل الأوضاع الراهنة وتراكم الديون عليها وبات من العديد من التجار متعثرين ماليا.
وأشار إلى إن الحركة التجارية في مدينة اربد أصبحت تقتصر على نهاية الشهر، بعد استلام الموظفين لرواتبهم والتي تقتصر على 5 أيام وبعدها تعود الأسواق شبه خاوية من مرتاديها.
وقال ان العديد من المحال التجارية اضطرت إلى تسريح العشرات من موظفيها العام الماضي والحالي، لتراجع مبيعاتها وللتخفيف من الالتزامات المرتبة عليهم.
ولفت إلى ان مواسم التخفيضات كانت تتم في السنوات السابقة بشكل سنوي، إلا انه في ظل جائحة كورونا أصبحت التخفيضات بشكل دوري لتنشيط الأسواق.
احمد التميمي/ الغد
التعليقات مغلقة.