إربد: ورش الميكانيك تنتعش بصيانة مركبات أعطبتها رداءة الطرق

إربد – على مضض، وبعد أن استنفد كافة حلول المماطلة لإطالة أمد عمل مركبته القديمة، لم يجد خالد نصيرات بدا من مراجعة إحدى ورش تصليح المركبات بإربد، معتقدا انه من ضمن القليلين الذين تتعطل مركباتهم، ليفاجأ أن عليه الانتظار بالدور أو حجز موعد مسبق قبل البدء بأول خطوة بعملية التصليح.
خالد وهو اسم مستعار، كغيره من آلاف أصحاب المركبات التي تتعطل مركباتهم بشكل دوري، ليس لأنها قديمة كما كان يعتقد، بل نتيجة تردي أوضاع الشوارع، وهو الأمر الذي يؤكده أصحاب ورش الميكانيك انفسهم بقولهم إن ” 50 % من أعطال المركبات سببها الحفر والمطبات ورداءة الشوارع”.
ووفق فنيين يعملون بهذه الورش، التي تشهد نشاطاً متزايدا، فان معظم أعمالهم اليومية تتركز في صيانة ما يعرف بـ “الهيئة الأمامية” للمركبة، والتي يكون السبب الرئيس بخرابها عادة تعرضها لمطب غير هندسي على سرعة عالية او الوقوع بحفرة.
وتنتشر الحفر في شوارع مختلفة باربد، إضافة الى مطبات منفذة على أسس غير هندسية بشكل يلحق الضرر بالمركبات.
واللافت أن غياب الصيانة والمعالجات الفورية لاختلالات الشوارع سواء القديمة أو الحديثة من حيث التعبيد ساهم في تردي واقعها وضاعف من كلفة الصيانة التي تحتاجها، حيث قدر رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي ان كلفة صيانة شوارع البلدية تحتاج الى 8 ملايين دينار وهو مبلغ كبير على موازنة البلدية التي تقدر بـ 44 مليونا وتعاني من عجز بقيمة 8 ملايين ونصف.
وقال صاحب ورشة لصيانة المركبات في المدينة الصناعية أحمد الشعبي إن معظم المركبات التي يتم فحصها تحتاج إلى تبديل “الهيئة الأمامية”، والتي غالبا ما يكون سبب تعطلها سقوط المركبة في حفرة، مؤكدا أن صيانة المركبة بتغيير جميع قطع الهيئة الأمامية مكلف بسبب ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة.
وأشار الشعبي إلى أن الأكثر تضررا من انتشار الحفر بشكل كبير في الشوارع هم أصحاب السيارات الحديثة التي يكون ثمن قطعها مضاعفا مقارنة بالسيارات القديمة، مشيرا إلى أن قطع السيارات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتجاوزت نسبة الارتفاع 30 %.
وأشار صاحب محل ميكانيك في المدينة الصناعية علي الحسن إلى أن معظم الأعطاب التي يتم التعامل معها يوماً هي اعطاب في الهيئة الأمامية للمركبة ناجمة عن سقوط المركبة في الحفر، إضافة إلى أن عمدان التوازن في المركبات تكون معطوبة من كثرة المطبات التي عادة ما يفاجأ بها السائق وتكون بطريقة غير هندسية.
وقال المواطن أحمد الضامن إن مركبته حديثة الصنع موديل 2016 ، وتعمل على نظام الهايبرد وتعرضت للسقوط أكثر من مرة في حفر منتشرة في شوارع اربد، ما أحدث خللا في توازن مركبته، إضافة الى أصوات قوية بالهيئة الأمامية، مما اضطره الى مراجعة أحد المختصين في المدينة لفحصها.
وتابع انه وبعد فحصها تبين أن مركبته بحاجة إلى عدة قطع من اجل إصلاحها، حيث قام المختص بكتابة القطع المراد تبديلها ليفاجأ عند الذهاب من اجل شرائها أن ثمنها يتجاوز 150 دينارا، مؤكدا أن عدم توفر المبلغ المالي حال دون شراء القطع وقام بتأجيل عملية الصيانة لإشعار آخر.
وأشار مواطن آخر عمر بني سلامة إلى أنه قام بشراء إطارات جديدة من احد المحلات في المدينة الصناعية منذ حوالي 6 شهور فيما تعرضت للتلف بشكل سريع، وعند مراجعته للمحل من أجل استبدالها نظرا لوجود كفالة مصنعية، رفض صاحب المحل تبديلها بسبب أن التلف ناجم عن سقوط الإطار في حفرة وهو غير مكفول.
وأكد بني سلامه أنه رضخ للأمر الواقع وقام بشراء إطار جديد بكلفة 50 دينارا، مؤكدا أن استمرار انتشار الحفر في شوارع اربد يكبد أصحاب المركبات مبالغ مالية كبيرة بشكل دوري في ظل حاجة المركبة إلى صيانة مستمرة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية ضرورة حل مشكلة الحفر في الشوارع.
يقول رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي إن صيانة شوارع اربد الكبرى تحتاج لمبلغ يتراوح بين 5-8 ملايين دينار وهي أولوية قصوى لعمل المجلس البلدي الحالي، مشيراً الى انه تم البدء بأعمال الصيانة في شوارع عديدة ومن خلال دائرة التنفيذ والصيانة ومن المتوقع الانتهاء من صيانتها خلال فترة قصيرة.
وأضاف الكوفحي انه تم تخصيص حوالي 3.5 مليون دينار للبدء بصيانة الشوارع في مناطق اربد الكبرى بالإضافة لتخصيص مبلغ آخر بقيمة مليون و 800 الف دينار اردني لتعبيد شوارع وإعادة انشاء البعض منها، مشيراً لوضع قائمة تضم جميع الشوارع المتضررة من الحفريات وتقسيمها وتصنيفها في مجموعات وفق مستوى الضرر بحيث يتم صيانة الشوارع الأكثر تضررا ثم الأقل منها فالأقل منوهاً الى أهمية العمل بشكل جاد وسريع لأن البلدية تريد أن يلمس المواطن تحسناً حقيقيا وبفترة زمنيه لأن خدمة المواطن هو أساس العمل البلدي وغايته التي نطمح إليها.
من جانب آخر، قال مدير دائرة التنفيذ والصيانة المهندس عاطف البطاينة ان الدائرة باشرت بتأهيل وصيانة عدد كبير من الشوارع وذلك باتباع واستخدام الطرق الهندسية المثلى واتباع أحدث الأساليب التي تضمن ديمومة لهذه الشوارع لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أن المجلس البلدي الحالي ومنذ تسلمه مهامه أولى موضوع الطرق وصيانتها أولوية قصوى في العمل نظراً لما يعانيه المواطنون جراء الحالة السيئة للشوارع وحجم الضرر الذي تسببت بها الحفر المتواجدة في الطرق لمركباتهم.
وأضاف البطاينة ان أربعة ورش تعمل حالياً على صيانة الطرق جميعها مزودة بالآليات والمعدات، وتم تقسم العمل بطريقة مختلفة عن السابق بشكل تضمن تحسين الأداء وتطويره وتجويده، مشيراً إلى أن عدد العاملين في دائرة التنفيذ يبلغ 200 موظف من عمال وفنيين ومهندسين وسائقين.

أحمد التميمي/ الغد