إغلاق 20 مؤسسة طبية وإحالة 20 أخرى للنائب العام

أحالت وزارة الصحة 20 مؤسسة طبية الى النائب العام، وأغلقت 20 أخرى، بينما أنذرت 67 مؤسسة بين مستهل أيار (مايو) الماضي وحتى يوم أمس، نظرا لـ”ارتكابها مخالفات تتعلق بشروط الترخيص وعدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية”، بحسب رئيس قسم التراخيص والمهن الصحية في الوزارة الدكتور حمزة الدباس.
وقال الدباس لـ”الغد” أمس إن مديرية ترخيص المؤسسات الصحية تلقت منذ أيار (مايو) الماضي وحتى يوم أمس 57 شكوى، تضمنت عدم وجود تراخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصاريح مزاولة مهنة للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين.
وتراوحت الاحالات الى النائب العام، بحسب الدباس، بين مجمع طبي ومركز طب عام واسنان ومستشفيات وطوارئ، وعيادات أسنان، بينما انذرت الوزارة 67 مؤسسة تراوحت بين مراكز طب عام واسنان وطوارئ و15 مختبرا طبيا.
وأوضح الدباس أن موظفي وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات، نفذوا زيارات صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات الفترة نفسها، للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وشملت الإغلاقات 7 مراكز للعناية بالبشرة، وإنذار 20 أخرى وإحالة 7 منها إلى النائب العام، بينما شملت إنذار 15 مختبرا طبيا وإغلاق 5 منها، وإحالة 5 إلى النائب العام.
كما أغلقت مركزا للعلاج الطبيعي، وأحالت مركزا آخر إلى النائب العام، بالإضافة لإنذار مركزين للعلاج الطبيعي.
يشار إلى أن مديرية ترخيص المؤسسات الصحية، تمنح إصدار تراخيص مزاولة المهن للمؤسسات الصحية والصيدلانية والمستشفيات الخاصة، والمختبرات الطبية الخاصة، ومراكز الطب العام والطوارئ (24) ساعة، وعيادات ومراكز ومختبرات الأسنان، ومراكز المهن الصحية الأخرى كالطب الطبيعي والتأهيل، والسمعيات، والاستشارات الغذائية وغيرها، الى جانب مهمتها في الرقابة والتفتيش على هذه المؤسسات، وإجراء امتحانات مزاولة المهن الصحية.
ولفت الدباس إلى أن وزارة الصحة تتابع شكاوى المواطنين المقدمة للمديرية أو عبر التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

محمود الطراونة/ الغد