استطلاع: نصف الأردنيين مقتنعون بوجود تزوير بالانتخابات النيابية

– أبدى نصف الأردنيين قناعتهم بوجود عمليات “تزوير” تشوب الانتخابات النيابية، مقابل
36 % أفادوا بخلاف ذلك، فيما رأى 56 % أن قانون الانتخاب الحالي بنظامه “غير عادل”.
وعبر 57 % عن تأييدهم لإبقاء سن الترشح لعضوية مجلس النواب عند 30 عاما، فيما أكد 24 % فقط انهم يرغبون برفع السن الترشح، منهم 50 % يميلون لرفعه إلى 35 عاما.
وأيد 19 % فقط في نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول “قانون الانتخابات النيابية” وأعلنت نتائجه امس، تخفيض سن الترشح، منهم 83 % يرغبون بتخفيضها إلى 25 عاما.
وقالت الغالبية العظمى (72 %) إنها تؤيد أن تكون المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن من قوائم تُشّكل من أفراد (وليس من أحزاب)، فيما يؤيد (21 %) فقط أن تكون هذه القوائم حزبية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أهم الأولويات التي تتطلبها الدوائر الانتخابية هي حل مشكلة البطالة، وفتح المشاريع التشغيلية (39 %)، فيما كانت الأولوية الثانية تحسين مستوى الخدمات العامة (12 %)، وتليها تحسين البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق…الخ)
(10 %)، ومن ثم تحسين مستوى التعليم ومستوى الخدمات الصحية
(8 %).
وفيما يتعلق بالخدمات التي تحتاجها الدوائر الانتخابية، أفاد (28 %) أنهم بحاجة الى توفير بنية تحتية (مواصلات، شوارع، انارة…الخ)، فيما أفاد (15 %) انهم بحاجة الى خدمات متعلقة بتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما أفاد (14 %) أنهم بحاجة الى توفير فرص عمل ومشاريع تشغيلية، بينما أفادت النسبة نفسها (14 %) انهم بحاجة الى توفير مرافق متعلقة بالخدمات الصحية والمدارس.
وأكد (44 %) من الأردنيين نيتهم عدم المشاركة في الانتخابات النيابية (بغض النظر عن قانون الانتخاب) في حال تم إجراؤها في الفترة القريبة المقبلة، فيما أفاد (27 %) انهم سيقومون بالتصويت، و(22 %) أفادوا أنهم “من المحتمل ان يقوموا بالتصويت”.
وعند السؤال عن المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة (بغض النظر عن قانون الانتخاب)، أكدت النسبة نفسها (44 %) إحجامها عن المشاركة، فيما أفاد 30% انهم سيشاركون بالتأكيد.
ويوافق (56 %) على أن قانون الانتخاب الحالي ونظامه الانتخابي “غير عادل”، فيما يوافق (55 %) أن إدارة العملية الانتخابية في الأردن “لا تتم بنزاهة ولا شفافية”، فيما ترى (54 %) أن الانتخابات في الأردن”غير حرة ونزيهة”.
ويعتقد نصف الأردنيين أن هنالك “تزويرا يحصل في نتائج الانتخابات النيابية”، فيما يعتقد 36 % بخلاف ذلك. وعند السؤال عن “الجهات التي تقوم بتزوير نتائج الانتخابات”، أفاد ربعهم أن “الحكومة هي من تقوم بالتزوير”، فيما يعتقد (18 %) أن “المرشحين هم من يقوموا بتزوير نتائج الانتخابات”، في حين أفاد
(13 %) أن “لجان الانتخاب والفرز هي من تقوم بالتزوير”، كما أفادت الغالبية (27 %) انهم “لا يعرفون من يقوم بتزوير نتائج الانتخابات النيابية”.
وأظهرت النتائج أن ثلثي الأردنيين يؤيدون قانون الصوت الواحد (68 %)، فيما يعارضه(30 %)، بينما أفاد (55 %) أنه “لا أثر لقانون الصوت على قرار المشاركة في الانتخابات النيابية من عدمها”.
وقال (35 %) ان قانون الصوت الواحد يشجعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية، في المقابل أفاد (10 %) أن قانون الصوت الواحد يشكل عائقا يمنعهم من المشاركة.
وأفادت الغالبية العظمى (75 %) أنهم مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب لمترشحين على مستوى الوطن (قائمة وطنية/القائمة العامة) في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي، فيما أفاد (22 %) أنهم ضد ذلك.
ويعتقد (31 %) أنه “يجب تخصيص نصف مقاعد أعضاء مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن، فيما يعتقد (27 %) أنه يجب تخصيص نسبة الربع لهذه الغاية.
وتؤيد الغالبية العظمى (74 %) أن تكون القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية مفتوحة (يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم)، في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحال، فيما يؤيد (20 %) فقط ان تكون القوائم مغلقة (يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة).
كما أبدت الغالبية العظمى (81 %) تأييدها لتحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمترشحين في الانتخابات النيابية، فيما عارض (18 %) ذلك، وعند سؤالهم عن المستوى التعليمي الذي يجب ان يحمله المرشح للانتخابات النيابية، أفادت الغالبية (76 %) انه يجب ان يحمل شهادة البكالوريوس على الأقل، فيما أفاد 16 % بوجوب حمله شهادة أعلى من البكالوريوس، فيما أفاد 8 % أن المرشح يجب ان يحمل شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
وقال (70 %) أنهم مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب للشباب فقط (كوتا للشباب) فيما أفاد (28 %) أنهم يعارضون ذلك، كما أكدت نسبة الربع أنهم مع تخصيص مقاعد للأحزاب، فيما عارض ذلك (68 %).
وأبدى أكثر من نصف المستطلعين (57 %) رضاهم عن عدد المقاعد المخصص للكوتا النسائية (15 مقعدا) في مجلس النواب، فيما أبدى (76 %) رضاهم عن عدد المقاعد المخصص للمسيحيين (9 مقاعد)، كما أبدى (77%) رضاهم عن عدد المقاعد المخصصة للشركس والشيشان (3 مقاعد)، وأبدى ايضاً (72 %) رضاهم عن عدد المقاعد المخصصة لدوائر البدو (3 مقاعد لكل دائرة من الدوائر الثلاث).
ويرى (31 %) أنه في حال تم إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية الانتخابية، فإن التقسيم الأمثل هو ان تكون الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة، فيما يرى
(16 %) أن التقسيم الأمثل هو أن تكون على مستوى اللواء، ويرى (10%) أن أن يتم التقسيم بطريقة مشابهة للدوائر المعمول بها على مستوى الانتخابات البلدية. ويرى (39%) ان التقسيم المعمول به حالياً هو الذي يجب ان يتم اعتماده حتى لو تمت إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر الانتخابية.
ويعتقد (61 %) أن هنالك “تمييزا” في النظام الانتخابي الحالي بناءً على المكانة الاجتماعية للمترشحين، فيما يعتقد (56 %) أن هنالك “تمييزا” بناءً على الوضع الاقتصادي للمترشحين، ويعتقد (48 %) أن هنالك “تمييزا” في النظام الانتخابي بناء على بلد الأصل للمترشحين، في حين “لا يعتقد (62 %) أن هنالك “تمييزا في النظام الانتخابي بناء على جنس المترشحين”، ولا يعتقد ايضاً (75 %) أن هنالك “تمييزا بين المترشحين بناء على الدين
(75 %)”.
ولا تؤيد الغالبية العظمى(81 %) وجود تمييز في النظام الانتخابي النيابي، فيما يؤيده (16 %) فقط.
ويعتقد 41 % أن “للعشائر تأثيرا سلبيا على الانتخابات النيابية”، فيما يعتقد (38 %) ان تأثيرها “إيجابي”، بينما يعتقد (19 %) أنه “لا يوجد أي تأثير للعشائر على هذه الانتخابات”.
ويعتقد (36 %) أن هنالك “تأثير سلبي للأحزاب على الانتخابات النيابية”، فيما يعتقد (19 %) أن التأثير “إيجابي”.
وأفاد (62 %) أنهم “راضون عن عدد النواب الذين يمثلون دائرتهم الانتخابية”، مقابل (34 %) غير راضين، فيما أيد (62 %) إبقاء عدد نواب دائرتهم الانتخابية على ما هو عليه الآن، فيما أفاد (24 %) أنهم مع زيادة عددهم، وأفاد (13 %) أنهم مع خفض العدد.
وأفاد (31 %) أنهم راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة عن أداء نواب دائرتهم الانتخابية، مقابل (56 %) غير راضين على الإطلاق، بينما أيد حوالي نصف الأردنيين (49 %) خفض عدد أعضاء مجلس النواب الحالي البالغ 130 مقعدا، مقابل (43 %) مؤيدون.
وأيد ثلث الأردنيين (32 %) فقط وجود قوائم حزبية في النظام الانتخابي في حال تم تغييره، فيما عارض ذلك (60 %).
وأيد (64 %) وجود قوائم حزبية مفتوحة، فيما أيد (17 %) فقط القوائم المغلقة، بينما أيد (56 %) وجود كوتا للشباب والمرأة داخل القوائم الحزبية.
وفي حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي، يعتقد (39 %) أن العدد المناسب لتمثيل الاحزاب من مقاعد مجلس النواب هو قل من 10 مقاعد، فيما يعتقد (11 %) أن العدد المناسب يتراوح من 11 الى 20 مقعدا، ويرى (10 %) أنه من 21 الى 40، بينما يرفض (28 %) تخصيص أي مقاعد للأحزاب في مجلس النواب.
أيضا في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي يؤيد (66 %) أن تكون القوائم الحزبية على مستوى الوطن، فيما يؤيد (22 %) أن تكون على مستوى الدائرة الانتخابية.
وقالت الغالبية العظمى (74 %) إنهم “لم يسمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تشكلت بتاريخ (10/ 6/ 2021)، فيما أفاد (26 %) أنهم سمعوا عن اللجنة، في حين يرى (62 %) أن اللجنة “لا تختلف عن باقي اللجان التي تم تشكيلها سابقاً، مقابل 38% يرون بأنها تختلف.
ويثق (40 %) -بدرجة كبيرة ومتوسطة- بقدرة رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على القيام بمسؤولياته، و(38%) -بدرجة كبيرة ومتوسطة- بقدرة اعضاء اللجنة على القيام بمسؤولياتهم.
وكان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قام بتنفيذ هذه الدراسة الميدانية في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من (11-17/ 7/ 2021)، على عينة حجمها 1856 مستجيبا تتراوح أعمارهم من 18 سنة فأكثر، بمناسبة تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن.

تيسير النعيمات/ الغد