الأوقاف تؤكد عدم إغلاقها الأندية الصيفية التابعة للجمعيات والمراكز الإسلامية

– استهجنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الهجمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممن يحاولون استخدام القرآن الكريم كوسيلة لتضليل الرأي العام واستعطافه لتشويه صورة الوزارة بادعاءات لا تمت إلى الواقع والحقيقة بصلة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنها تُشرف على ما يقارب 28 جمعية، حيث تؤكد أنها لم تقم بإغلاق الأندية الصيفية التابعة للجمعيات والمراكز الإسلامية بل تعمل على دعمها لإطلاق مثل هذه الأندية التي تُساهم في تنمية مواهب أبنائنا واستغلال أوقات فراغهم في تعلم القرآن الكريم تلاوة وحفظا، وتعميق مكارم الأخلاق لدى الملتحقين بالأندية، وتنمية المواهب والمهارات المتصلة بكتاب الله تعالى، وإذكاء روح التنافس بينهم، وممارسة الأنشطة الإسلامية الإضافية وتعزيز قدراتهم وتمكينهم وبناء الشخصية لديهم.
وبخصوص جمعية المحافظة على القرآن الكريم، أكدت الوزارة أنها قامت بتوجيه عدة مخاطبات للجمعية لتصويب المخالفات التي ترتكب منها، خلافاً لأحكام قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، إلا أن الوزارة تجد أن الجمعية غالباً لا تلتزم بهذا القانون مالياً وإدارياً، ونتيجة إصرارها على تطبيقه، نصب البعض نفسه خصماً لها وبرز في وسائل التواصل الاجتماعي يوجه الاتهامات للوزارة ويظهرها بصورة المُعادي لتعليم القرآن الكريم بينما تصر الوزارة على الالتزام بالأنظمة والقوانين وعلى رأسها قانون الجمعيات وتحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية على أية مخالفة للقوانين والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص .
وفيما يتعلق بنادي الطفل القرآني وهو “برنامج ملحق بالمركز الإسلامي لتدريس القرآن الكريم وحفظه للفئات العمرية من 3-5 سنوات”، بينت الوزارة أن النادي يقام على مدار العام بإشرافها، بموجب تعليمات نادي الطفل القرآني لسنة2022.
أما بخصوص عمل رياض الأطفال فتنظمها تعليمات منبثقة عن قانون التربية والتعليم لسنة 1964، وفي ضوء الممارسة العملية تبين وجود مراكز إسلامية تعمل بمسمى نادي الطفل القرآني وهي في الحقيقة رياض أطفال تعمل على تدريس جميع المواد الدراسية دون ترخيص من وزارة التربية والتعليم صاحبة الاختصاص، أو تحقيق أدنى المتطلبات اللازمة لعمل رياض الأطفال، وعدم توفر شروط ومتطلبات السلامية العامة وتقوم باستيفاء رسوم دراسية شهرية من الطلبة وأوليائهم دون وجود أي سند قانوني ودون وجود رقابة من الوزارة صاحبة الاختصاص وهي وزارة التربية والتعليم، ومع هذا تم إعطاء هذه المراكز مهلة لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة لأي عمل تريد ممارسته.
وتابعت، “إلا أن المراكز التابعة للجمعية المحافظة على القرآن الكريم لم تقم بتصويب أوضاعها حسب الأنظمة والقوانين وان واجب الوزارة الشرعي والوطني يتطلب تطبيق الأنظمة والقوانين التي تعمل على تعليم أبنائنا القرآن الكريم والقيم الإسلامية في بيئة صحية آمنة ضمن الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين”.
وبحسب الوزارة، “لوحظ قيام بعض الجمعيات والمراكز بإنشاء نوادي طفل قرآنية تخالف الواقع، وتمارس عمل رياض الأطفال، وتدريس مناهج تعليمية، وعدم توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة، بالرغم من استيفاء الرسوم شهريا من قبل الطلبة دون أي سند قانوني، ودون أي رقابة من أي جهة كانت، حيث قامت وزارة الأوقاف بمخاطبة الجمعيات والمراكز المخالفة بتصويب أوضاعها وإعطائها مهلة 6 أشهر لتحقيق الشروط المطلوبة المنصوص عليها في تعليمات نادي الطفل القراني، أو الحصول على تراخيص رياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم”.
وتابعت، “وفي الوقت الذي قامت فيه بعض المراكز الإسلامية بتصويب الأوضاع لديه، إلا أن هناك مراكز أخرى ترفض الانصياع لإحكام القانون وتصويب الأوضاع وإزالة المخالفات خاصة المتعلقة بإيجاد بيئة صحية آمنة، وحماية الأطفال من توجيههم للقيام بممارسة أنشطة وبرامج غير منصوص عليها في التعليمات، مثل رحلات المغامرات والزيارات للمسابح دون إذن مسبق من وزارة الأوقاف”.
ومن هذا المنطلق، أكدت وزارة الأوقاف استمرارية ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على جميع المراكز الإسلامية وأندية الطفل القرآنية التابعة لها، وستعمل على تنفيذ أحكام قانون الجمعيات وقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ونظام المراكز الإسلامية والتعليمات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
–(بترا)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة