البنوك تسحب من فوائضها لدى المركزي للإقراض

أظهرت إحصائيات الثلث الأول لدى المركزي الاردني أن البنوك المرخصة سحبت من فوائضها نسبة 10 %، لتتوجه نحو الاقراض للافراد والشركات وادوات الدين العام، مما يعكس ذهابها نحو تمويل النشاط الاقتصادي.
وتراجعت ودائع البنوك المرخصة لدى البنك المركزي بعد أن سجلت قيمة 5.73 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2020، والمقدرة 6.37 مليار دينار، ويتكون هذا الرصيد من الاحتياطات الالزامية التي يفرضها المركزي على البنوك لقاء الودائع لدى البنوك المرخصة بالإضافة لأرصدة البنوك في نافذة الإيداع لليلة واحدة بالإضافة الى الفوائض المتراكمة لدى البنوك الاسلامية والتي لا تتقاضى عليها أي نسب.
ومنذ بداية تداعيات جائحة كورونا على المملكة، أعلن في آذار محافظ البنك المركزي زياد فريز، عن تخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7 % إلى 5 % على الجهاز المصرفي؛ لتوفير السيولة للجهاز، ودعمه وتمكينه من توفير تمويل أرخص للقطاع الخاص، مما ضخ سيولة نتيجة هذا القرار بلغت 550 مليون دينار.
يشار الى أن اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت حتى نهاية آذار 37.2 مليار دينار مقابل 36.8 مليار دينار في نهاية 2020، وعند مقارنتها في آذار في نهاية 2020 فقد بلغت 35.3 مليار دينار، ليكون مجموع الزيادة في الودائع قدره 1.9 مليار دينار.
وتصنف تلك الودائع ضمن المطلوبات من البنك المركزي في ميزانيته، والتي تضم أيضا تحت هذا البند، النقد المصدر، وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع في الثلث الأول بنسبة 6.2 % إلى 6.9 مليار دينار.
في حين تراجعت قيمة الودائع تحت الطلب في الثلث الأول من العام الحالي 30 % إلى 3.3 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار في نهاية العام 2020، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 9.3 % في الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.36 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.5 مليار دينار في نهاية العام 2020. وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 43 % مسجلة 592.5 مليون دينار مقارنة مع 413.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.
وعلى صعيد الموجودات في ميزانية البنك المركزي فقد تراجعت قيمة الموجودات المحلية في الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 143.1 مليون دينار أو ما نسبته
4.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 لتصل إلى 3.09 مليار دينار.
في حين تراجعت قيمة الديون المترتبة على القطاع العام في الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 6.8 مليون دينار بتراجع نسبتها 0.7 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب ما أظهرته ميزانية البنك المركزي الأردني.
وبلغت قيمة الديون على القطاع العام في نهاية الثلث الأول 947.1 مليون دينار مقارنة مع 953.9 مليون في نهاية 2020.
ويعرف بند الديون على القطاع العام بأنه صافي ديون الحكومة المركزية مضافا إليه الديون على المؤسسات العامة، وصافي ديون الحكومة المركزية يعرف بأنه التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للحكومة من الجهاز المصرفي مضافا لها استثمارات الجهاز المصرفي في السندات والأذونات الحكومية مطروحا منها الودائع الحكومية.
ويحسب بند الديون على القطاع العام ضمن الموجودات المحلية في ميزانية البنك المركزي، إلى جانب كل من الديون على القطاع الخاص والبنوك المرخصة والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وزادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي إلى 993.3 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 6.1 % مقارنة في نهاية العام 2020.
في حين نمت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الثلث الأول من العام الحالي 1.7 % إلى 784 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعد أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت بشكل طفيف 1.7 % لتصل إلى 22.8 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.
أما بالنسبة للموجودات الأجنبية فهي تشمل كلا من موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك إلى أن تلك الموجودات الأجنبية تراجعت في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 2.2 % أو بمقدار 272 مليون دينار إلى 12.5 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2020.
وأخيرا تكون ميزانية البنك المركزي “موجودات ومطلوبات” قد تراجعت في الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 420.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020، بحسب آخر احصاءات البنك على موقعه الإلكتروني.
ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الثلث الأول من العام الحالي إلى 15.6 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 16.02 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2020.

هبة العيساوي/ الغد