التفاح الأردني على وشك النضوج.. و”الزراعة” تفتح باب الاستيراد

في وقت استنكر فيه أصحاب مزارع تفاح قرار وزارة الزراعة، السماحها باستيراد 8 آلاف طن من التفاح، سيما وأنه يأتي مع بدء إنتاج التفاح في المفرق بعد نحو أسبوعين، وفي الشوبك بعد نحو 40 يوما، ثمن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، إجراءات الوزارة بحماية المنتج المحلي من التفاح، وفق بيان له أمس.
كما أشادوا بالتشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة باستيراد التفاح، الضامنة لحماية المنتج وتوفيره للمستهلك على مدار العام، وحفاظا على الأمن الغذائي والمخزون.
وأشاد الاتحاد في بيانه، بجهود الوزير بتحقيق دعم 50 % من أكلاف نقل الصادرات الزراعية في البحر والجو، ما يساعد في فتح أسواق جديدة للمحاصيل المحلية، وتأجيل اقساط الإقراض لشهر حزيران (يونيو)، والتي خففت من العبء على المزارعين، إضافة إلى دعوة الوزارة للقطاعات الزراعية، ومنها ممثلو قطاع التفاح أول من أمس، إذ جرى الاستماع لإجراءات الوزارة بشكل تشاركي، وان كل الأصوات الأخرى لا تمثل توجهات المزارعين.
الى ذلك، قال أحد مزارعي التفاح في منطقة الشوبك عبدالمجيد الهشلمون، إنه سيقوم بإغلاق مزارعه ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم بضبط آلية عمل الاستيراد للتفاح؛ ليتناسب مع بداية الموسم وحجم الإنتاج المحلي.

وقال الهشلمون إنهم يتعرضون للإهمال من قبل الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية، نظرا لعدم حل جملة من المشاكل التي تواجه أصحاب تلك المزارع في المنطقة، أبرزها ضبط آلية عمل استيراد التفاح ليتناسب مع حجم الإنتاج المحلي.
وأيده في ذلك، أحد المزارعين من أبناء المنطقة نفسها، نزار سالم، الذي أكد أن الأوضاع الحالية “إذا ما بقيت عليه فإن ذلك سيتسبب بنذر قد لا تحمد عقباها، فضلًا عن أنها ستتسبب بخسارات مالية لمزارعي التفاح”.
وشدد على أنه “إذا ما أصرت وزارة الزراعة على قرارها المتعلق بفتح باب استيراد هذه المادة، فإن ذلك سيكون سببًا كافيًا لإغلاق مزارع الكثير من المزارعين، الأمر الذي يعني أن الذين يعملون في تلك المزارع سيصطفون في باب البطالة، وبالتالي التأثر سلبًا ماديًا هم وأُسرهم”.
وقال أحد مزارعي التفاح في المفرق عبدالله الزبن “خلال اجتماعنا مع وزير الزراعة خالد الحنيفات، أول من أمس، لم نتلق سوى الوعود، بعد منح الوزارة رخصا باستيراد 8 آلاف طن من التفاح، في الوقت الذي يبدأ فيه موسم التفاح بعد أسبوعين، مستغربا منح رخص في الوقت الذي لا توجد فيه قوه شرائية، فضلا عن توفر أصناف مختلفة من الفواكه في هذه الفترة من العام”.
وتساءل الزبن: “يوجد في البرادات حاليا 5 آلاف طن من التفاح المستورد، فلماذا يتم منح رخص استيراد؟”، مطالبا الحكومة بتحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم ليتمكنوا من النهوض بهوية الأردن الزراعية من التفاح الذي يمتاز بغزارة ونوعية إنتاجه عن غيره من باقي المناطق.
يشار إلى أن عدد مزارع التفاح في منطقة الشوبك تبلغ 15 مزرعة، يعمل فيها ألف عامل وعاملة، معظمهم من النساء، وتنتج سائر احتياجات الأردن من التفاح وأصنافا أخرى من الفاكهة، حيث يقدر عدد أشجارها بنحو مليون شجرة.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات التقى أمس في مبنى الوزارة منتجي وممثلي جمعيات التفاح في المملكة، حيث استمع إلى مداخلات حول إستراتيجية الوزارة في التعامل مع التفاح المستورد والمخزن، في ظل قرب موسم إنتاج التفاح المحلي.
وأكد الحنيفات خلال اللقاء حرص الوزارة الدائم على ضمان توفير المحاصيل الزراعية للمستهلك بالجودة والسعر المناسبين طوال العام، والاستمرار في حماية المنتج المحلي من خلال آلية تضمن عدم دخول التفاح المستورد من الخارج أو المخزن للأسواق المحلية بعد منتصف تموز المقبل، حفاظا على قطاع زراعة التفاح الذي يعتبر من أهم القطاعات الريادية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق آليات واضحة في متابعة ومراقبة الكميات الواردة للأسواق؛ لضمان توفر الكميات التي يحتاجها السوق المحلي.-(بترا)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة