“التمور الأردنية”: الإعفاء الجمركي للمنتج المستورد ضربة للمحلي
تطالب جمعية التمور الأردنية، من وزارة الزراعة إلغاء قرار الاعفاء الجمركي على التمور المستوردة، معتبرة أن القرار سيلحق الضرر بمنتجي التمور في الأردن.
وقالت الجمعية في كتاب رفعته لوزير الزراعة خالد الحنيفات وحصلت الـ”الغد” على نسخه منه، إن أسعار التمور الأردنية تراجعت عقب جائحة “كورونا”، وباتت تناسب الجميع، فيما ارتفع الاستهلاك العام وأصبحت التمور المحلية تنافس المستوردة.
وبينت أن قرار رئاسة الوزراء القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية، سيلحق الضررة بالمنتج المحلي ويفقده القدرة على المنافسة، في الوقت الذي تسعى فيه الجمعية الى احلال التمور الأردنية محل المستوردة.
وكان رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد بين في تصريح سابق لـ”الغد” ان الأردن ينتج 25 ألف طن (من التمور) ويصدر نصفها إلى أكثر من 15 دولة في العالم.
واضاف أن حجم الاستثمارات بقطاع النخيل في الأردن بلغ نصف مليار دولار، وان المساحة المزروعة بالنخيل تصل إلى 35 ألف دونم، فيما وصل عدد الاشجار الى نحو 550 ألف شجرة.
وقال “إن مزارع النخيل في الأردن توفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، 35 % منها للنساء.
وتوقع حداد ان ترتفع حصة الانتاج الأردني من التمور في السوق العالمية خلال السنوات المقبلة بسبب دخول المساحات المزروعة حديثا الى الإنتاج واستمرار زخم التوسع بزراعته وانتاجه، ما يسهم في الحد من الاختناقات التسويقية التي تشهدها منتجات اخرى من الخضار والفواكه.
واضاف ان هذا القطاع يتمتع بالقدرة على استخدام التقنيات والميكنة الحديثة بالإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد، مشيرا الى وجود عدد من المزارع الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الحسنة والايزو وغيرها من شهادات الجودة العالمية، بسبب التطوير والتحديث المستمر من قبل مزارعي هذا القطاع لتقنيات ما قبل وبعد الحصاد.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة، بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو “جزء من إصلاح جمركي شامل” في الأردن.
وكشف الخصاونة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، وأنه “سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة”.
وفئات الرسوم الجمركية الـ11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40 %، أمّا فئات الرسم الجمركي الـ4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25 % فقط على ما شرح الخصاونة.
وأفاد بأن “إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات”.
وأكد الخصاونة “الأثر الإيجابي” لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة على الموردين والتجار، وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.
وتحدث عن أن هذا الإجراء “سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل”.
من جانبه، اكد امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري ان الوزارة لم تنسب بهذا القرار، الذي صدر عن مجلس الوزراء.
وقال في تصريح لـ”الغد” إنه ستتم دراسة طلب جمعية التمور الاردنية بكل جدية وواقعية واهتمام، مؤكدا متانة العلاقات التي تربط الوزارة مع الجمعية، حيث تعملان باستمرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
عبدالله الربيحات/ الغد
التعليقات مغلقة.