“التنمية والتشغيل” بعجلون.. بوابة متعطلين نحو المشاريع الإنتاجية

يسعى صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون إلى تمويل مشاريع تنموية متنوعة لشباب وأسر عجلونية فقيرة، على رأسها المشاريع السياحية، بهدف توفير فرص العمل والحد من نسب الفقر والبطالة المتزايدة.
ويؤكد قائمون على الصندوق ومستفيدون من القروض الميسرة بنسب مرابحة مخفضة، أن هناك الكثير من قصص النجاح التي تم دعمها من قبل الصندوق، وجرت متابعتها بشكل دوري، وحققت أهدافها على أكمل وجه، بحيث تمكنت من تشغيل العديد من الشباب، وانتشال أسر عديدة من الفقر.
ووفق أرقام الصندوق، فإن حجم تمويل مشاريع العام الماضي بلغ مليون دينار، وزعت على 80 مشروعا، ووفرت 151 فرصة عمل، فيما خصص للعام الحالي مليون و400 ألف دينار.
ويقول المستشار السابق في مركز إرادة الدكتور علي المومني إنه يتوجب على الشباب التوجه نحو المشاريع الإنتاجية كحلول للفقر والبطالة، مع ضرورة التركيز في أي مشروع على الفكرة الاستثمارية والتمويل ودراسة الجدوى، مؤكدا أن أي مشروع ينشأ يجب أن يكون بأعلى درجات الجودة لأن نجاح أي مشروع هو دعم للاقتصاد الوطني.
تمارا المومني وريم المومني، أكدتا أنهما استفادتا من قروض الصندوق وتمكنتا من إقامة مشاريع ناجحة، كمحال للبصريات وصالون للسيدات، بحيث باتت تدر عليهما دخولا جيدة، واستطاعتا من خلالها توفير فرص عمل للشباب المتعطل.
وتقول مستفيدة من الصندق بمشروع سياحي في بلدة راجب أميرة فريحات، إن مشاريعهم ما كانت لتنجح من دون هذه القروض الميسرة، والتوجيه والمتابعة من قبل العاملين في الصندوق، داعية الشباب الجادين والأسر الفقيرة إلى الاستفادة من القروض، وعمل دراسات جدوى متأنية لمشاريعهم، والتوجه نحو المشاريع السياحية.
من جهته، قال مدير صندوق التنمية والتشغيل في المحافظة الدكتور عيسى عووادة، إن الصندوق خصص مبلغ مليون و400 ألف دينار كقروض لمشاريع للعام الحالي 2023 وفق خطة الصندوق التي تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو متدنية الدخل أو تلك المتعطلة عن العمل، لممارسة العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.
وبين أن دراسة أجراها الصندوق أظهرت أن 90 % من المشاريع السياحية في المحافظة ممولة من صندوق التنمية والتشغيل، مشيرا إلى أن محافظة عجلون مقبلة على نهضة تنموية وسياحية بوجود التلفريك، ما يستدعي الى التوجه نحو المشاريع السياحية التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة والحد من الفقر.
وبين الدكتور العواودة أن الصندوق استحدث برنامجا لتمكين المرأة في كافة المحافظات من أجل مساعدتها على إنشاء مشروعها للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمرأة واسرتها ولتفعيل دور المرأة في المجتمع وعلى العمل الحر والاعتماد على مبدأ التشغيل الذاتي.
وأوضح أن قيمة القرض تتراوح بين 5 – 25 ألف دينار، وفترة سماح لمدة 9 أشهر وفترة سداد تبلغ 8 سنوات، وبنسبة مرابحة 3 % وللفئة العمرية ما بين 18- 45 عاما، مؤكدا على أهمية إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل مركز إرادة الشريك الاستراتيجي للصندوق.
وبين ان هناك برامج موجهة للشباب الخريجين الباحثين عن عمل بنسبة مرابحة 3 % تبدأ من 5 آلاف دينار، لافتا الى أن هناك قروضا لمشاريع منزلية شريطة أن تكون مرخصة، مشيرا الى العديد من البرامج التي يمولها الصندوق، كما هناك قصص نجاح في مختلف المشاريع التي مولها الصندوق في مجالات خدمية وتنموية.
ودعا العواودة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي يطرحها معهد التدريب المهني، والتي تؤهل المنتسبين لها إلى سوق العمل نظرا لافتقار المحافظة إلى فنيين مهرة في عديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدا أن الصندوق يهدف إلى توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة والتأهيل وإعادة التأهيل لاحتراف مهن لم يسبق الإعداد لها أو صقل المهارات وتحسين الأداء في المهن التي ينتسب المنتفع إليها ومساعدة الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية المحلية على تطوير قدرتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة الموجهة للفئات المنتفعة من الصندوق وإجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعرف على المشاريع التي تمكن المنتفع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالصندوق وأوجه نشاطه، وتنسيق الجهود مع المؤسسات العاملة في ميادين العمل الاجتماعي الإنتاجي بما يؤدي إلى منع الازدواجية في التمويل وإقامة المشاريع.
إلى ذلك، بين مدير معهد التدريب المهني في المحافظة المهندس معتصم القضاة، أن هناك أكثر من 200 مشروع ريادي ناجح لخريجي وخريجات المعهد شكلت قصص نجاح كبيرة، لافتا إلى أن المعهد ينتهج خطة توعوية واعلامية ترويجية كبيرة، بحيث تقوم كوادره بوضع برامج لزيارة قطاعات المجتمع المحلي ومدارس وزارة التربية والتعليم للتوعية بأهمية التدريب المهني.
وأكد أن المعهد يسعى إلى تعزيز العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني والصناديق والجمعيات والبلديات والهيئات والمنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص بما يعزز التدريب التشاركي ويسهم بشكل كبير في تشغيل الخريجين، مبينا أن نسبة تشغيل الخريجين بلغت زهاء 75 % في تخصصات مختلفة، بينما بلغت في تخصص السياحة والفندقة زهاء 95 %.

عامر خطاطبة –الغد