«الجمارك»: 12 ألف دينار سقف الإعفاء لذوي الاحتياجات الخاصة

بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع امس الثلاثاء برئاسة النائب رائد الظهراوي، مطالب وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الظهراوي إن هذه الفئة لديها العديد من الحقوق التي تحتاج إلى المتابعة والاهتمام والرعاية.

وأضاف، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون برعاية خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، قال مدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة إن دائرة الجمارك العامة ستدرس طلبات وملاحظات ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الإعفاءات لذوي الإعاقة في دائرة الجمارك رائد عواد أنه جرى التوصل إلى سقف 12 ألف دينار كإعفاء، بناء على التوافق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، قال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة إن المجلس بصدد إعادة النظر بقانون ذوي الإعاقة، ومن ضمنه المواد المتعلقة بالعمل، فضلًا عن تخصيص مبلغ يُفرض على تصنيع السجائر، يُخصص لصندوق ذوي الإعاقة.

وحول الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة، بين العزة أن التوافق مع «الجمارك» لتوحيد سعة المحرك لذوي الإعاقة (الحركية والذهنية)، لتصبح «2000 سي سي».

وأشار إلى أنه سيتم طرح عطاء قريب لتزويد الأسر بأساور إلكترونية توزع مجانًا، ممن لديهم حالات طيف التوحد أو إعاقات ذهنية لمراقبة تحركات أبنائهم، وكذلك إصدار بطاقات تأمين صحية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، من ناحيته، قال إنه سيتم إيقاف العمل بالمراكز الإيوائية، وسيصدر نظام لإيجاد مراكز نهارية مدمجة وبيوت مستقلة ليلًا لتلك الفئة. وأكد أن المراكز الإيوائية تخضع للرقابة المستمرة، وأن بعضا من الانتهاكات التي حصلت فيها منظورة الآن أمام المحاكم.

مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة خليفة الشريدة، من جهته، أوضح أن البديل عن المركز الإيوائية سيكون للأسرة نفسها، قائلًا في حال عدم تمكنها من ذلك، سيكون هناك أسر بديلة، فضلًا عن شراء خدمات أقارب الشخص ذي الإعاقة، وسيُقدم دعم مادي لهم.

معتز الجنيدي، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، استعرض أبرز التحديات والمعيقات التي تقف أمامهم، كالإعفاءات الجمركية المحددة بمبلغ بسقف أعلى يبلغ 12 ألف دينار، مطالبًا بإعفاء كامل لهم، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين صحي، وعدم توفر أي دعم لمستلزماتهم.

وأشار إلى أن طلبات التوظيف لهذه الفئة، هي ضمن مخزون الخدمة المدنية مدموجة مع الطلبات الإنسانية، ما يحد من تعيينهم، داعيًا إلى تهيئة المدارس والجامعات والمراكز التعليمية لاستقبالهم. يُذكر أن الجنيدي حاز على لقب بطل العالم لرفع الأثقال لذوي الإعاقة.

الدستور

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة