السودانيون في الشوارع مجددا.. والأمن ينتشر بكثافة

الخرطوم – نزل آلاف السودانيين إلى الشوارع مرة أخرى أمس احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في الخرطوم والمدن المجاورة.
وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين عندما تجمعوا بالقرب من قصر الرئاسة بوسط الخرطوم حتى أبعدتهم عن محيطه، على ما أفاد شهود عيان.
وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، الذي كان البرهان قد أزاحه ضمن القرارات التي اتخذها للهيمنة على السلطة وإبعاد شركائه المدنيين منها في 25 تشرين الأول(اكتوبر) ثم عاد الى منصبه بعد أسابيع تحت الضغوط الدولية، هتف المتظاهرون في الخرطوم “لا لحكم العسكر” ودعوا الى اسقاط المجلس السيادي الذي يترأسة البرهان.
وقال الشهود إنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.
وتجمع عشرات المتظاهرين كذلك في ضاحية أم درمان بعد انتشار دعوات إلى التظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم “حتى يتحقق النصر”.
كما أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في حي بحري شمال العاصمة وهم يحاولون الوصول إلى الجسر الذي يربط الحي بالخرطوم.
ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة بل امتدت إلى خارجها، وقال عماد محمد شاهد عيان من مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم “خرج حوالي 5 آلاف متظاهر وهم يحملون أعلام السودان”.
وأضاف محمد لوكالة فرانس برس أن المتظاهرين كانوا “يقرعون الطبول ويهتفون مدنية خيار الشعب، ولا لحكم العسكر”.
ويكثف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديموقراطي دعواتهم للاحتجاج بعد تصاعد العنف من قبل الأمن تجاه المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 57 متظاهرا وسقوط مئات الجرحي.
ورغم تعهد البرهان باجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه حمدوك على العودة الى منصبة في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) الذي اعتبره المتظاهرون “خيانة”.
ومساء الأحد، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول ايجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها” وانه كان يسعى الى تجنب “انزلاق السودان نحو الهاوية”.
ووقعت تظاهرات في مدن أخرى من بينها بورتسودان في الشرق ونيالا في جنوب دارفور ودعا المتظاهرون الجنود الى العودة “الثكنات”، بحسب شهود.
أكد الأمين العام للجامعة العريية أحمد أبو الغيط أنه “يحترم” قرار حمدوك بالاستقالة، داعيا الى “العمل على وجه السرعة” من أجل “الحفاظ على المكتسبات المهمة التي تحققت خلال العامين الماضيين”.
من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة اطونيو غوتيريش عن أسفه “لعدم التوصل الى تفاهم سياسي يتيح التقدم الى الأمام رغم خطورة الوضع في السودان”، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.
وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان التقى، القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان براين شوكان وأكد له أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة”. وأضاف، حسب البيان أن ذلك “من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الإنتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة”.
ويمر السودان بمرحلة انتقالية هشة باتجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان(أبريل) 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.
ومنذ الانقلاب تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات.
ويثير مرسوم أصدره البرهان الشهر الماضي مخاوف من مزيد من العنف، إذ يمنح قوات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود “قانون الطوارئ” الموروث من عهد البشير، مثل “دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه” و”القيام بعمليات مراقبة ومصادرة”.-(ا ف ب)