الصادرات إلى العراق تعود لأعلى مستوى

 تجاوزت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق نصف مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مسجلة زيادة نسبتها 51 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة هذه الصادرات 563 مليون دينار، مقابل 374 مليونا بزيادة مقدارها 189 مليون دينار.

ولم تصل الصادرات الوطنية إلى العراق إلى هذا المستوى منذ 10 سنوات، إذ كانت أعلى قيمة خلال هذه الفترة 563.4 مليون دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014.
ووفقا لتحليل أجرته “الغد”، استحوذت السوق العراقية على ما نسبته 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي وصلت إلى 2.279 مليار دينار حتى نهاية آب (اغسطس) الماضي.
كما شكلت الصادرات الوطنية إلى العراق ما نسبته 10 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، التي وصلت إلى 5.644 مليار دينار.
من جهته، أرجع مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري، الزيادة في قيمة الصادرات إلى جملة من الأسباب في مقدمتها ارتفاع حجم التصدير للعديد من المنتجات، أبرزها منتجات الأسمدة لتصل إلى 49 مليون دينار، تليها الأدوية  44 مليون دينار، ثم منتجات الأسلاك الكهربائية بأكثر من 30 مليون دينار، إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية بأكثر من 21 مليون دينار، والصناعات الغذائية بأكثر من 20 مليون دينار.
وأشار قادري إلى أسباب أخرى تتعلق بالاتفاقيات التجارية الموقعة بين حكومتي البلدين خلال آخر عامين، التي أسهمت بشكل كبير في تذليل العقبات التي  كانت تحد من تدفق المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها غرفة صناعة الأردن من خلال المشاركة الفاعلة في الزيارات الرسمية والمنتظمة، لتعزيز فرص دخول المنتج الأردني للسوق العراقية وبمختلف المجالات وإقامة العديد من الفعاليات والبعثات الدورية إلى السوق العراقية ومنتديات وملتقيات رجال الأعمال، الذي يشكل نافذة مهمة للترويج للمنتجات الأردنية وفتح آفاق جديدة أمامها.
وأكد قادري، أن السوق العراقية تمثل عمقا استراتيجيا مهما للمنتجات الأردنية وللاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، تشكل 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما لم يرتق حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين إلى حجم الطموح حتى اللحظة، مشيرا إلى وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعزز فرص توسيع التعاون واستثمار الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتبرز مشاريع التكامل الاقتصادي المشترك كإحدى أهم هذه الفرص، إذ يمكنها أن تدعم تحالفات اقتصادية قوية تساعد البلدين على تلبية احتياجاتهما المحلية.
وأشار قادري الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إلى أن الغرفة تعمل على تحضير العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال العراقيين لبحث فرص التعاون والاستثمار بشكل أكبر، بهدف فتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لزيادة حجم الاستفادة، خاصة في ظل الاتفاقية الموقعة بين غرف الصناعة الأردنية ومجلس الأعمال العراقي، لتأسيس مجلس رجال أعمال عراقي أردني، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري وإنشاء الشراكات والاستثمار والخدمات.
وأكد أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق باعتباره شريكا اقتصاديا مهما للمملكة، نظراً إلى وجود العديد من المشروعات المشتركة الكبيرة بين الجانبين، منها الشروع في إنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة، والتي تعتبر خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.
وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي تعيق عمق تلك الاستفادة، والتي جاءت أبرزها فيما يتعلق بالعقبات الإدارية والجمركية، والتي تساهم في زيادة تكاليف النقل والتخزين والتأثير على وقت التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي، التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى سوقه.

طارق الدعجة/الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة