الكرك: 7 ملايين موازنة المحافظة نصفها لتسديد التزامات سابقة

– للعام الثاني على التوالي، تتسبب موازنة مجلس محافظة الكرك للعام 2022 بخيبة أمل كبيرة لأعضاء المجلس، وللعديد من الفاعليات الشعبية التي كانت تأمل بأن تتحسن الموازنة، لتتمكن المحافظة من تنفيذ مشاريع تنموية، بعد توقفها خلال الأعوام الأخيرة.
بلغ حجم الموازنة للعام المقبل نحو 7 ملايين دينار، بينها 3 ملايين هي التزامات مالية لمشاريع من الأعوام السابقة، لم يجر الانتهاء من تنفيذها، إضافة لالتزامات ومصاريف المجلس المختلفة.
وبحسب رئيس اللجنة المالية في المجلس يوسف الطراونة، فإن هذه الموازنة، لا ترتقي الى المستوى المطلوب، وتعد الأقل على مستوى المحافظات، مؤكدا أن السقف الرأسمالي لها بلغ 6 ملايين و835 ألف دينار، كما بلغت مخصصات إدامة عمل المجلس 248 ألفا، ليصل المبلغ الإجمالي الى 7 ملايين و83 ألفا.
وكانت موازنة العام الماضي، بلغت نحو 7 ملايين دينار، وأكثر من نصفها كان لتسديد التزامات مالية وديون سابقة لمشاريع مختلفة، وتوزعت مخصصاتها على 16 وزارة وقطاعا، استفاد منها 89 مشروعا فقط، بينما حرمت وزارات وقطاعات من أي مشاريع، ليس لعدم الحاجة، بل لنقص مخصصاتها في الموازنة.
وآلت موازنة العام 2020 الى مليوني دينار من أصل 15 مليونا، كانت خصصت في بداية العام، لتصل في نهاية الأمر الى مليونين، سددت كلها عن مشاريع سابقة، لم تنفذ في العام نفسه.
وكانت قطاعات التعليم والأشغال العامة، استأثرت العام الماضي بأغلبية مخصصات موازنة المجلس، في حين نالت القطاعات الأخرى بقية المخصصات رغم أهمتيها، لضعف الموازنة.
الطراونة، أكد الاتفاق على تسمية المشاريع العامة الواردة في الموازنة، لاستدامتها وسرعة تنفيذها في العام 2022، ومنها قصر المحاكم الشرعية، ومشروع تطوير مدخل الكرك السياحي بكلفة نحو مليون ونصف المليون، إضافة الى بند تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشاريع الواردة ضمن موازنة المحافظة للأعوام السابقة بكلفة تصل الى نحو مليون و100 ألف دينار.
ولفت الى مناقشة بند تسديد الالتزامات المالية في قطاع المياه للأعوام السابقة والمشاربع الواردة في الموازنة، ضمن كتاب التزام، على أن يخصم المبلغ المترتب على ذلك، في نطاق الوحدة الإدارية المقام فيها المشروع، وتمويل المشاريع الواردة من كتب الالتزام المالي بكلفة مالية ضمن موازنة المحافظة للعام 2020، وتشمل تحسين شبكات مياه المحافظة، وتوريد وتمديد خطوط مياه واستبدال شبكات مياه وخزانات مياه جديدة وبكلفة 96 ألف دينار.
ولفت الى أن اللجنة المالية، بعد دراستها الموازنة، خلصت الى تنفيذ واستكمال المشاريع الواردة ضمن كتب الالتزام المالي، ونفذت في العام 2020، على أن توضع على موازنة العام 2022، وبحسب كلفتها المالية وقدرها 150 ألفا.
وأشار الطراونة، الى مناقشة بند تسديد الالتزامات في قطاع الشباب، من المشاريع الواردة ضمن موازنة المجلس، على أن تخصم تلك المشاريع من مخصصات الوحدة الإدارية، وتعويض الوحدة الإدارية المتضررة من ذلك، وتقدر بـ311.585، كما استحدث مشروع بيت الشباب النموذجي بـ70 ألفا.
ولفت الى مناقشة طلب كتاب الالتزام المالي بـ125 ألفا لمركز تنمية المجتمع قرى العمرو، على أن يخصم من مخصصات الوحدة، ويضاف الى موازنة 2022.
وقال الطراونة إن اللجنة ترى أن الموازنة والبالغة 6 ملايين و835، مترتب عليها مشاريع عامة لموازنات سابقة بقيمة مليون و500 ألف دينار، والمتبقي منها 5 ملايين و335 ألفا، تترك لأمر المجلس، مع مراعاة ما بعد خصم الديون المترتبة على الوحدة الإدارية، مقام فيها مشاريع.
وأضاف الطراونة، أن اللجنة أوصت بتأكيد الالتزامات المالية الصادرة عن مجلس المحافظة، والمتضمنة زيادة مخصصات المشاريع، وإدراجها ضمن موازنة المحافظة 2022، وخصم مبالغها من مخصصات الوحدة الإدارية، وتقدر بـ252 ألفا، تشمل مشاريع إنارة بعض المناطق.
وبين الطراونة، أن المبلغ المتبقى يوزع على الوحدات الإدارية حسب الألوية والحاجة، مؤكدا أن المجلس يولي قطاع الأوقاف جل اهتمامه، إذ جرى تنفيذ مشروع القصر الشرعي وإنشاء طاقة شمسية لعدد من المساجد، وكذلك قطاعات الزراعة والتربية والزراعة والصحة، عبر استدامة الصيانة والمعدات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.
ونوه إلى أن المجلس قام بإنشاء حدائق بيئية، وجرى الاهتمام بالبيئة، وتنفيذ مشاريع في قطاع الآثار والأشغال العامة.
الناطق الإعلامي وعضو المجلس فتحي الهويمل، أكد أن المحافظة تتكرر فيها خيبة الأمل من الموازنة، لأسباب غير معروفة، لتجاهل مطالبها المالية واستحقاقاتها التنموية من الحكومة ووزارة المالية، بحيث يجري اقتطاع جزء كبير من الموازنة المستحقة دون وجه حق.
وبين أن المحافظة لم تنفذ مشاريع تنموية منذ أعوام لتردي قيمة موازنتها التي أصبحت رهينة سياسات أشخاص، يقررون نيابة عن المجلس المنتخب، الذي يعول عليه سكان المحافظة كثيرا في الحصول على المشاريع التنموية.
وأشار رئيس بلدية الكرك السابق خالد الضمور، إلى أن المحافظة ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تئن تحت وطأة الإهمال وغياب المشاريع التنموية الحقيقية، مؤكدا أن ما يجري فضيحة رسمية بكل المقاييس، إذ إن هناك ترديا في مختلف قطاعات الخدمات، وخصوصا قطاع المياة والطرق والصحة العامة.
وبين أنه من الأجدى، أن تعد الحكومة موازنات فعلية لمجالس المحافظات دون أي اقتطاعات لمشاريع فاشلة من الأعوام السابقة، إذ يجري توجيه الأموال، ورغم خفضها على نحو كبير في الأعوام الأخيرة، إلا أنه يجب توجيه المخصصات للانتهاء من مشاريع المياه أولا، بحيث تنتهي مشكلة نقص وضعف التزويد للمياه في الكرك، التي تتسبب بمعاناة للمواطنين، وهي تعود الى تردي شبكة المياه وقدمها، وارتفاع نسبة الفاقد الكبيرة لأسباب مختلفة.
ولفت الى ضرورة مراعاة تباين مستويات التنمية في مناطق المحافظة، واهتمام الحكومة ووزارتها بتنفيذ مشاريع خاصة بها، بعيدا عن موازنة المحافظة، ووقف تحميل كل مشاريع الوزارات على موازنتها، التي تراجعت كثيرا في العامين الماضيين، بحيث تسببت بخيبة أمل كبيرة للمواطنين، الذين لا يرون أصلا جدوى من وجود مجالس محافظات.

هشال العضايلة/ الغد