الكشف عن تفاصيل “المفاجأة الحكومية” التي قصدها الوزير الشريدة

تناقلت تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الاربعاء، خلال اجتماع اللجنة الماليَّة النيابيَّة حول “مفاجأة حكوميَّة”، بالكثير من التفسير والتهويل، فالبعض ذهب الى أن الحكومة تعمد لتوفير الآلاف من فرص العمل، والبعض الآخر رأى فيها توجها حكوميا لبعض الإعفاءات الضريبة مع قرب نهاية السنة، وغيرها من الآراء والتنبؤات التي إحتوت إجتهادات وتحليلات أصحابها.

إلا أن مصدرا حكوميا مطلعا، أزال الغموض عن جملة الوزير الشريدة “المفاجأة الحكومية” وقال: ” إنَّ حديث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الاربعاء، خلال اجتماع اللجنة الماليَّة النيابيَّة حول “مفاجأة حكوميَّة” أُخرِج عن سياقه، ولم يقصد فيه الوزير ما تداوله البعض حول توفير آلاف فرص العمل وغيرها من التأويلات.

وأوضح المصدر أنَّ حديث الوزير جاء في سياق ردِّه على ملاحظات أعضاء اللجنة الماليَّة النِّيابيَّة حول الترهُّل الإداري وتراجع الخدمات الحكوميَّة، حيث ردَّ على هذه الملاحظات بأنَّ هناك “مفاجأة حكوميَّة” في هذا الصَّدد، قاصداً تشكيل لجنة تحديث القطاع العام التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم، والتي ستعمل على إعداد خارطة طريق شاملة وبرنامج تنفيذي لتحديث القطاع العام وتطوير الخدمات الحكوميَّة.

الى ذلك، قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها مساء الأربعاء، والتي ترأّسها رئيس الوزراء، الدّكتور بشر الخصاونة، عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام “وهي بيت القصيد” الذي أشار إليه الوزير الشريدة في معرض حديثة مع اللجنة المالية النيابية، إلا أنه لم يرد الإفصاح عن الموضوع بشكل تفصيلي قبل إعلانه رسميا خلال اجتماع مجلس الوزراء، وهذا ما ذهب إليه المصدر المطلع في حديثه.

وتشكَّلت لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص، بهدف تطوير الإدارة العامّة الأردنيَّة هو التزام تعهَّدت به الحكومة في بيانها الوزاري أمام مجلس النوَّاب، والذي تضمَّن “اتخاذ جميع الإجراءات اللَّازمة لإعادة الهيبة والألق للإدارة العامّة الأردنيّة، ومعالجة الأوضاع غير الحميدة التي ظهرت أخيراً في القطاع العام، بحسب ما صرح وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

الدستور