“المحاسبة”: 102.7 مليون دينار الوفر المتحقق لخزينة الدولة في 2022
أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن إجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة بجهود مدققي الديوان خلال العام 2022، بلغ نحو 102.7 مليون دينار، وذلك نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات، وإصدار الاستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق.
وقال الحمادين في بيان صحفي أمس، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الحادي والسبعين للديوان، إن اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتضم بعضويتها أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية الخاضعة للرقابة ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، حولت (18) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها، ولإجراء المزيد من التحقيق.
كما أشار إلى أن اللجنة قامت أيضاً بتحويل (6) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام، كما بين الحمادين أن اللجنة أصدرت (55) قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3.834.856 دينارا، في حين حولت اللجنة (9) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وحول الشكاوى والاقتراحات الواردة للديوان، أكد الحمادين أن الديوان يولي أهمية كبيرة لها، حيث بلغ مجموع الشكاوى الواردة للديوان نحو (289) شكوى خلال عام 2022، تمت متابعتها حسب الأصول، وتم إصدار (31) مخرجاً رقابياً في ضوء هذه الشكاوى.
وقال إن التقرير الحادي والسبعين للعام 2022 الذي صدر أخيرا عن الديوان، يتضمن خمسة فصول، يشتمل الأول منها على أهم إنجازات الديوان خلال العام، والمتمثلة في الاستمرار بتبني ممارسات التحول الرقمي، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018-2021)، إضافة الى تطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة، وتطوير كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي.
وأضاف أن الفصل الثاني يحتوي تحليلاً للحسابات الختامية للموازنة العامة، وبيان المركز النقدي والدين العام، وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية في ظل نتائج تدقيق هذه الحسابات، في حين يتضمن الفصل الثالث التقارير المتعلقة بالرقابة على الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، فيما اشتمل الفصل الرابع على مخرجات التدقيق الخاص بقيود وسجلات عدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50 % فأكثر من أسهمها وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة.
وأوضح أن الفصل الخامس يشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2022، والتي ما زالت قائمة دون تصويب لغاية 30/ 9/ 2023، والمتضمنة عدداً من الأبواب المتمثلة بالمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك المواضيع الخلافية ومخالفات المركبات الحكومية، والعديد من المواضيع الأخرى.
كما بين الحمادين أن عدد المخرجات الرقابية التي أصدرها الديوان بلغت خلال العام نفسه (376) مخرجاً، وتضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً منها تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة.
وحول إنجاز نظام التتبع الالكتروني وغرفة التحكم الموجودة في مبنى الديوان أكد الحمادين زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، حيث تبين انخفاض عدد مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة بلغت 28 % مقارنة مع عام 2021، كما انخفض عدد مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96 % عن العام 2021، لافتاً الى ان عدد المركبات الحكومية العاملة والتي تحمل لوحه حكومية بلغ نحو (15331) مركبة زود منها نحو (13500) بجهاز تتبع إلكتروني.
التعليقات مغلقة.