“المستقلة للانتخاب” تؤسس “وحدة” للأحزاب

يجري العمل في الهيئة المستقلة للانتخاب، على تأسيس وحدة للأحزاب، في ضوء التوصيات المتعلقة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بخاصة بشأن مشروع قانون الأحزاب.
وستختص الوحدة التي ستدرج ضمن الهيكل التظيمي للهيئة، بإنشاء السجل الخاص للأحزاب وإدارة شؤونها قانونيا وإداريا، بما في ذلك تنظيم الدعم المالي الذي سيخصص للأحزاب، بموجب نظام تمويل ستعده وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لاحقا.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني لـ”الغد”، إن الهيئة تعد حاليا البنية التحتية الكاملة لنقل سجل الأحزاب لها، بتأسيس وحدة خاصة، منوها إلى أن هناك منظومة تشريعية جديدة، ستحكم إدارة ملف الأحزاب.
وستطرأ تحولات جذرية على تقسيمات تنظيم إدارة ملف الأحزاب، لتغدو بيد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، كما وسيجري ربط الأحزاب تشريعيا، بالهيئة في توصيات اللجنة الملكية عبر مقترح بتعديل المادة (67 /2) من الدستور، والمتعلقة بصلاحيات الهيئة، والنصوص المدخلة على مشروعي قانون الأحزاب والانتخاب، وتحديدا في المادة (2) من مشروع قانون الاحزاب، الذي أضاف بنودا تعريفية لإنشاء سجل في الهيئة، والمفوض عضو مجلس مفوضي الهيئة، المعيّن لإدارة السجل وأمين السجل.
ونصت المادة (5) من مشروع قانون الأحزاب المقترح، على تولي “دائرة سجل الاحزاب” مهمة حفظ وإدامة سجلات الأحزاب وتحديث قائمة الأحزاب المرخصة ونشرها لاطلاع العموم، واستقبال طلبات ترخيص الاحزاب والموافقة عليها ومتابعة شؤونها وإصدار القرارات المتعلقة بها، والتأكيد من التزام الأحزاب بشروط الحصول على الدعم المالي.
وفي السياق ذاته، بين المومني أن مواءمة هذه المخرجات، يتطلب أيضا إجراء تعديل على قانون الهيئة المعدل رقم 11 لسنة 2012، فيما يتعلق بالصلاحيات، منوها إلى أن ما ورد في مشروع قانون الاحزاب ما يزال في إطار المقترحات التي يمكن ان يطرأ عليها تغييرات في مجلس الأمة لاحقا، عند إحالة مشاريع القوانين إليه للمرور عبر القنوات الدستورية.
ويتوقع بحسب التوصيات، ان يربط التمويل المالي للأحزاب بعدد المرشحين والمقاعد الفائزة في البرلمان، اذ ستعد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نظاما جديدا، بحسب مصادر في الوزارة.
وانتقل سجل الأحزاب في 2015 من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بعد ان ارتبطت بوزارة الداخلية منذ العام 1992.

هديل غبّون/ الغد