بلدية إربد تدعو أصحاب المحال التجارية للترخيص للاستفادة من الاعفاءات

اكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف على اهمية مبادرة المحال التجارية بالترخيص وذلك قبل انتهاء مهلة الإعفاءات الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء البالغة 20 بالمئة.
واضاف إن البلدية ستقوم بتطبيق الإجراءات القانونية لا سيما بعد عودة القطاعات للعمل بحق كل منشاة غير مرخصة.
واشار الى وجود 3 آلاف محل تجاري في إربد غير مرخصة منذ ثلاث سنوات وأن مجموع المحال غير المرخصة حتى امس يصل إلى نحو ثمانية آلاف محل ومنشأة تجارية من أصل 15 الفا.
ولفت الشريف إلى أن اهمية التزام المحال التجارية بالتوجه للترخيص لاسيما ان هذه المبالغ تشكل جزءا اساسا من موازنة البلدية والتي تعينها على تنفيذ مشاريعها وخططها المختلفة.
من جانب اخر قال الناطق الاعلامي باسم بلدية اربد الكبرى رداد التل ان البلدية تضع شروطا محددة لعودة عمل باص البوظة وعدد من اكشاك الطعام «الوجبات السريعة» التي تم وقفها عن العمل مؤخرا من قبل البلدية، حيث أكد ان السماح بعودتها للعمل مرهون بتطبيق شروط صحية وتعليمات محددة وقوانين.
وزاد التل «للدستور» انه جرى التنسيق مع الصحة من اجل متابعتها ومراقبتها حال تطبيقها للشروط وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
واشار الى تحديد عدة مواقع ثابتة لإتاحتها امام باص البوظة من أجل اختيار الأنسب منها والعمل بها بشكل ثابت ودائم.
وأوضح انه حال قيام أي شخص باستئجار قطعة ارض بموجب عقد رسمي فان البلدية تدرس السماح له بإقامة كشك لتقديم الطعام والوجبات السريعة مع مراعاة ابتعاده عن البنايات والأماكن السكنية والمحال التجارية المرخصة قانونيا.
واشار التل الى ان البلدية طرحت عطاء للعربات المتنقلة «فود ترك» بحيث تم تحديد مواقعها ضمن اراض تتبع للبلدية وتقوم بتقديم الطعام ومرخصة بشكل قانوني وتوفر فرص عمل للشباب، مشيرا الى تقدم عدد من الاشخاص لهذا العطاء، منوها في ذات الوقت بان البلدية مطالبة بتنفيذ القوانين والتعليمات وتتلقى عشرات الشكاوى من قبل المواطنين عند عمل اي مهنة مخالفة ولا خيار أمام البلدية الا بتطبيق القانون على الجميع ودون أي محاباة لأحد.

حازم الصياحين/ الدستور