بمديونية 10 ملايين.. هل تنجح بلدية الجنيد بـ “توسعة التنظيم”؟
رغم مديونيتها الكبيرة، وعجز يبلغ 3 ملايين و750 ألف دينار في موازنتها المقدرة بـ 4 ملايبن دينار العام الحالي، وما سيضاف من أعباء جديدة عليها، تسعى بلدية الجنيد بمحافظة عجلون إلى جعل هذا العام “عام التنظيم”، بهدف شمول أحياء ومساكن جديدة بخدماتها.
هذا الطموح، وفي ظل هذا الواقع المالي للبلدية، يطرح تساؤلا عن مدى إمكانية نجاح البلدية في مسعاها، خصوصا إذا ما أضيف له حجم المديونية الذي يبلغ 10 ملايين دينار، والكلف الإضافية التي يمكن أن تترتب في حال بدأت ذلك.
من جانبهم، يتطلع المواطنون إلى أن إقدام البلدية على توسعة التنظيم خطوة بالاتجاه الصحيح ومن شأنها إنهاء العديد من المشاكل العالقة وأهمها قضية شيوع الملكيات.
ويؤكد المواطنان علي المومني ويوسف المومني، أن توسعة حدود التنظيم في منطقة الجنيد بات مطلبا ملحا، خصوصا وأن المناطق الحالية المنظمة في المدن أصبحت ممتلئة بالمنازل ومكتظة بالسكان، ما يستدعي التوسع بحدود التنظيم في مناطق بلدية الجنيد كصخرة وعبين وعبلين.
وأكدا أن التوسع بالتنظيم سيخلص السكان من كثير من الخلافات بينهم جراء الشيوع، ويتيح لهم إفراز حصصهم، كما أنه سيساهم في تنمية المنطقة واستثمارها سياحيا، خصوصا بعد تشغيل مشروع التلفريك.
ويرى رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، أن هذا العام سيكون عام التنظيم بهدف خدمة مناطق وأحياء واسعة بحاجة للخدمة، نظرا لطبيعة منطقة الجنيد السياحية، لافتا الى أن المركز الجغرافي سيقوم بمهمة تنزيل الأبنية من خلال التصوير الجوي للبدء بعمل إجراءات شمول زهاء ألفي دونم بالتنظيم.
وأوضح أن هذه الخطوة ستبدأ بقرار للمجلس البلدي، ومن ثم الحصول على موافقة اللجنة اللوائية ومجلس التنظيم الأعلى، مؤكدا أنها سترتب أعباء مالية ومجهودات إضافية على البلدية، لكنها ضرورة تنموية.
وأشار إلى أن هناك مخالفات متراكمة بالأبنية وأن إعادة تصويبها مكلف جدا على البلدية، ما يستدعي التخطيط الجيد لتجاوز مثل هذه العوائق، مؤكدا أن دخول تلك المساحات في حدود التنظيم سيمكن البلدية من فتح وتعبيد الطرق وتحسين خدمات الإنارة لها، إضافة إلى إنهاء الخلافات بين الشركاء، وتعزيز التنمية عبر تمكين أصحاب تلك الأراضي من استثمارها في تنفيذ المشاريع، معربا عن أمله بأن توفق البلدية في هذا المسعى.
وأكد المومني على أهمية السعي لتعزيز التشاركية بين المجتمع المحلي والبلدية وصناع القرار، وأهمية دعم مساهمة الشباب والنساء في تحديد وصياغة الاحتياجات والأولويات التنموية بما يعزز دورهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وتطرق المومني الى ما المشاريع التي أنجزتها البلدية خلال العام الماضي والعام الحالي ومنها إعادة تأهيل وتعبيد ووضع خلطات أسفلتية بقيمة مليون و100 ألف دينار، فيما أحالت عطاء لإعادة تأهيل بركتين في عبين وصخرة للحفاظ على سلامة المواطنين بقيمة 110 آلاف دينار، مبينا أن البلدية وبدعم من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، سددت 700 الف دينار لشركة الكهرباء، لافتا الى أنه سيتم خلال شهر تركيب 4300 وحدة إنارة في الشوارع من ضمن عطاء الوزارة.
وبين الدكتور المومني أن مديونية البلدية مع الاستملاكات المترتبة عليها تبلغ زهاء 10 ملايين دينار في الوقت الذي بلغت قيمة موازنة البلدية المقترحة للعام الحالي 4 ملايين و200 الف دينار بعجز قيمته 3 ملايين و750 الف دينار، مشيرا إلى أن هناك ديونا مستحقة للضمان الاجتماعي على البلدية قيمتها 450 الف دينار.
إلى ذلك، أشار المومني إلى أن البلدية منحت 15 رخصة لعمل مطابخ إنتاجية في منطقتي عبين وصخرة من دون رسوم، مبينا أنه سيتم البدء بإنشاء مركز للشباب في صخرة على نفقة وزارة الشباب حيث وفرت البلدية الأرض بالإضافة إلى مركز آخر في عبين.
واعتبر المومني أن التلفريك الذي تم تشغليه ستكون له آثار إيجابية تنموية على المحافظة بعامة ومنطقة الجنيد بصورة خاصة، داعيا القطاع الخاص إلى الاستثمار بعمل مشاريع صغيرة مدرة للدخل والاستفادة من الميزات التي سيحققها المشروع.
التعليقات مغلقة.