تزاحم على رئاسة النواب.. و”الفردية” تطغى على تحركات المترشحين

رغم ارتفاع وتيرة تحركات نواب طامحين لإشغال موقع رئاسة المجلس، تواصلت ضبابية الرؤية وصعوبة تحديد كفة الفائز برئاسة النواب في دورتهم الأخيرة.
ويمكن رصد تحركات واضحة بين رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي، والرئيس السابق عبد الكريم الدغمي، والنائب الأول لرئيس المجلس لدورات عدة نصار القيسي، من دون إغفال وجود نواب يرقبون المشهد، منهم النائب علي الخلايلة الذي أعلن نيته الترشح، ورئيس المجلس السابق عبد المنعم العودات، والنائب خير أبو صعيليك.

والأمر الواضح أن مشهد الحراك الحالي ليس كسابقه، إذ كانت تجري سابقا تحالفات نيابية، وإعلان كتل تأييد لهذا المرشح أو ذاك، أما في هذا الحراك فلا يحدث ذلك، بل بات الجميع ينتظر نتائج الحراك الفردي و”الدخان الأبيض”.
وليس مستبعدا، أن يسفر الأمر في النهاية عن مواصلة تراكم الغيوم في سماء العبدلي، وان يتكتم الراغبون بالموقع على تحركاتهم، وبالتالي قد نشهد انتخابات ساخنة للغاية على موقع الرئيس.
ويفتتح جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين الأربعاء المقبل أعمال الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر بخطبة العرش التي يلقيها جلالته من على منبر مجلس الأمة.
وبعد خطبة العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة قصيرة يتم فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، كما يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمساعدين). وأما فيما يتعلق بانتخابات المكتب الدائم للنواب فإن حجم التنافس على موقع النائب الأول يرتفع، إذ يمكن رصد رغبة النائب الأول الحالي احمد الخلايلة بالترشح للموقع، وكذلك النواب خالد ابو حسان وجعفر الربابعة، وعبد الرحيم المعايعة، وعلي الغزاوي، اما موقع النائب الثاني فتبرز فيه أسماء النواب هيثم زيادين، وميادة شريم، وعبيد ياسين، وربما يظهر غيرهم مع الأيام.
وتقول المادة 14/أ من النظام الداخلي للنواب: “يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الاصوات تجرى القرعة بينهما”.
وتقول المادة السابعة/ ب من النظام الداخلي: “إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية”.
وتستمر الدورة الحالية الأخيرة للنواب 6 أشهر، ويتضمن جدولها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، وأيضا مشاريع قوانين الأسلحة والذخائر، وحق الحصول على المعلومة.
كما يتوقع أن تتضمن الأجندة النيابية تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 2018، و2019، و2020، و2021، اذ سيجد النواب في مناقشة تلك التقارير فرصة لرفع سقف المساءلة النيابية، حيث يمثل ذلك فرصة للنواب لممارسة دورهم الرقابي على الحكومة، إذ إن مجالس نيابية سابقة استثمرت الدورة الأخيرة من عمر المجلس لتقدم أداء نيابيا مغايرا.
وفي المجمل، ما تزال سماء العبدلي صافية فيما يخص المنافسة على موقع رئاسة مجلس النواب، وما زال الجميع بانتظار إشارة من هنا أو إيماءة من هناك، لتتضح صورة أكثر المرشحين ترجيحا لشغل هذا المنصب المهم.

جهاد المنسي/ الغد