تضاريس وعرة تفرض كلفا وجهودا مضاعفة لفتح الطرق بعجلون

=

تفرض طبيعة محافظة عجلون ذات الوعورة والمناطق الصخرية تحديات تضاعف الكلف على عموم عمليات التنمية الشاملة من الحركة العمرانية، وإقامة المشاريع، واستصلاح الأراضي، وأهمها شق وتعبيد الطرق المختلفة وتجعلها بكلف باهظة مقارنة بمحافظات أخرى ذات طبيعة سهلة.
هذا الحال، يدفع سكان المحافظة وناشطين إلى تكرار مطالباتهم بضرورة زيادة مخصصات الجهات المعنية الخاصة بفتح وتعبيد الطرق، من بلديات وأشغال وهندسة البلديات، ودعمها بآليات جديدة تساعدها في عملية فتح الطرق.
ويقول عبدالمجيد أبو فراس إن طبيعة المناطق الصخرية في أغلب مناطق المحافظة تضاعف الجهود وترفع من كلف فتح الطرق، ما يستدعي زيادة مخصصات الأشغال والبلديات للقيام بمهامها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن فتح طريق زراعي صخرية بمنطقة الشطورة مؤخرا، استغرق وقتا طويلا من عمل الآليات بسبب وعورة وطبيعة الأرض الصخرية.
ويرى أحمد يوسف أن تجويد الطرق وخاصة الزراعية في المحافظة، يعد هو الشريان الرئيس في التنمية الشاملة، لاسيما المتعلقة بخصوصيتها الزراعية، واستثمار خصوصيتها السياحية المنتظرة خلال السنوات القليلة القادمة.
وزاد أنه وفي ظل تزايد أعداد طلبات المواطنين بفتح وتعبيد تلك الطرق التي تصل إلى مشاريعهم التنموية وأراضيهم الزراعية، تقف طوبوغرافية المحافظة ووعورتها والكلف المرتفعة، إضافة إلى وجود بعض العوائق الأخرى، حائلا أمام تنفيذ كثير من تلك الطرق، ما يستدعي مضاعفة المخصصات وتحديث وزيادة آليات الأشغال والبلديات ومجلس الخدمات. ويؤكد حمزة أبو نزيلة أن لديه مشروعا سياحيا يعمل فيه عشرات الشبان، مبينا أن معاناته تتركز بعدم وجود طريق إلى مشروعه يتسع لمرور الحافلات السياحية، وبالكاد تصل إليه المركبات الصغيرة، لافتا إلى أن من أهم العوائق وجود مناطق صخرية تحتاج إلى جهود مضاعفة لإزالتها في حال بوشر بتوسعة الطريق.
كما يؤكد أعضاء في مجلس المحافظة، منذر الزغول وأحمد فريحات وباسل الشويات، على ضرورة زيادة مخصصات الطرق الزراعية وتخصيص مبالغ إضافية لشراء آليات جديدة لمديرية أشغال عجلون لتمكينهم من القيام بواجباتهم وعملهم على أكمل وجه، لاسيما مع وجود مئات الكيلو مترات من الطرق المرسمة والتي تحتاج إلى فتح وتعبيد، خصوصا وأن غالبية تلك الطرق تحتاج إلى مبالغ وجهود كبيرة لوعورتها ومرورها بأماكن صخرية، وربما تحتاج أحيانا إلى دفع تعويضات جراء إزالة بعض العوائق من الأشجار المملوكة والسلاسل الحجرية وغيرها.
وكان مجلس المحافظة وأثناء مناقشاته لموازنة المجلس للعام المقبل 2023، خصص مبلغا يقدر بحوالي 2 مليون دينار لموازنة الأشغال.
وخلال الجلسة، قدم مدير الأشغال المهندس أبو زعرور شرحا مفصلا عن كافة المشاريع الواردة ضمن موازنة 2023، لافتا الى أنه تم دراسة كافة المشاريع بدقة وحسب حاجة وأولويات المحافظة.
كما قدم أعضاء مجلس المحافظة رؤيتهم واقتراحاتهم حول موازنة مجلس المحافظة في مجال قطاع الأشغال وتحديدا فتح وتعبيد الطرق، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها الاهتمام بمداخل المحافظة وإنارتها بشكل جيد وإجراء أعمال صيانة دورية للطرق الرئيسة والفرعية والزراعية ووضع لوحات إرشادية على الطرق الرئيسة.
واكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أنه تم زيادة مخصصات الطرق الزراعية بواقع 200 ألف دينار يتم مناقلتها من بعض بنود قطاع الأشغال، إضافة الى تخصيص مبلغ 500 ألف دينار للإدارة المحلية على أن تأخذ من بعض بنود قطاع الأشغال وشريطة أن توزع بعدالة بين كافة بلديات المحافظة، حيث أن هناك توجها من مجلس المحافظة لزيادة مخصصات الإدارة المحلية من خلال تحويل بعض المبالغ لهذا القطاع من قطاعات أخرى.
مصادر في أشغال المحافظة، أكدت أن المديرية حريصة على إنجاز أكبر عدد ممكن من الطرق والطرق الزراعية، وفق أولويات تحكمها المخصصات والإمكانات المتوفرة لديها، مشيرة إلى أن المديرية تمتلك مجموعة لا بأس بها من الآليات المخصصة لفتح الطرق من “لودرات وهمرات وجرافات وقلابات”، كما يتم استئجار أخرى من القطاع الخاص، بحيث يتم توزيعها على مناطق المحافظة لفتح الطرق المرسمة والتي لا يوجد بها أي عوائق.
وأكدت أن أي زيادة في مخصصات الأشغال سينعكس إيجابا على حجم الإنجاز، موضحة أن الأشغال ليس من مسؤوليتها ترسيم الطرق الإفرازية، وإنما تنحصر مسؤوليتها بتلقي طلبات الفتح والتعبيد من قبل المواطنين تمهيدا للكشف عليها وترتيبها وفق سلم أولويات.

عامر الخطاطبه/ الغد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة