جرش: العودة إلى الزراعة.. حلول لمحدودية فرص العمل

جرش – عاد مواطنون في محافظة جرش إلى زراعة أراضيهم المهجورة منذ سنوات بمشاريع جديدة وجهود مضنية لتوفير مصدر دخل لأسرهم بسبب الظروف الاقتصادية التي يمرون بها، فضلا عن سعيهم لتوفير فرص عمل لأبنائهم المتعطلين في محافظة شبه خالية من المشاريع الاستثمارية.
وبات عدد من سكان جرش على قناعة بأن الأراضي الزراعية بمختلف المساحات هي السبيل الوحيد لتحسين ظروفهم الاقتصادية من خلال الاستفادة من إنتاجها وتوفير فرص عمل لأبنائهم المتعطلين عن العمل منذ سنوات.
ووفق سكان، فإن العديد من المواطنين هجروا أراضيهم الزراعية منذ سنوات طويلة لعدم جدوى العمل الزراعي مقارنة بالأعمال السابقة، إلا أن ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق سوق العمل وعدم توفر أي مصادر دخل والارتفاعات المتتالية في أسعار الاحتياجات اليومية والمستلزمات الشهرية كافة، كلها أمور أجبرت المواطنين على البحث عن بديل يوفر لهم مصدر رزق مناسبا ليجدوا في أراضيهم الزراعية فرصة متجددة تستحق الاهتمام.
ويقول المزارع مصطفى العبود “إن الحل الوحيد أمام العديد من المواطنين لتحسين مستوى مدخولاتهم الشهرية حتى تتناسب مع حجم الارتفاع المتتالي في أسعار المستلزمات كافة هو العودة إلى الأراضي الزراعية وزراعتها بالمحاصيل الصيفية والشتوية والاعتناء بالأشجار المثمرة المزروعة فيها، خاصة وأن الأراضي الزراعية معظمها كان مهجورا ولا يعتنى به ويمكن للمزارعين الاستفادة من كثرة عيون وينابيع المياه المنتشرة في مختلف القرى والبلدات”. وأضاف “أن الأراضي الزراعية هي الملجأ الوحيد للمزارعين لتوفير فرص عمل لأبنائهم المتعطلين عن العمل منذ سنوات، ويقوم المزارعون حاليا باستبدال الأشجار غير المثمرة بزراعات أكثر إنتاجا وأسرع نموا من الزراعات الحديثة، فضلا عن استغلال المساحات الفارغة بالزراعة الصيفية والشتوية والاستفادة من إنتاجها”.
وأوضحت ربة المنزل الخمسينية فضية رزق الله، أنها تقوم ومنذ بدء الجائحة باستغلال مساحة أمام منزلها في زراعة ما تحتاجه من أعشاب طبية وبعض الأنواع من الخضار لتوفير أثمانها وشراء مستلزمات أخرى لأسرتها التي يبلغ تعدادها 9 أفراد ودخلها الشهري لا يزيد على 400 دينار.
وبينت أن الجائحة والظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أجبرت المواطنين على استحداث طرق وبرامج ابتكارية جديدة للاعتماد على أنفسهم في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن هذه الطرق زراعة ما تحتاجه الأسر، وتربية الدواجن والطيور بمختلف أنواعها، وإعداد الخبز منزليا.
وطالبت رزق الله أن يتم دعم وتمويل هذه المشاريع من الجهات الإقراضية كونها مشاريع أسرية تدير معظمها السيدات وتحقق الاكتفاء الذاتي وتوفر فرص عمل لمتعطلين عن العمل وما يزيد على حاجة الأسر يتم تسويقه في المجتمعات المحلية.
وبدوره، يقوم المزارع ناجي العياصرة باستصلاح أرضه الزراعية التي أهملها منذ أكثر من 20 عاما، ومساحتها 6 دونمات، نظرا لتغير الظروف الاقتصادية ووجود اثنين من أفراد أسرته متعطلين عن العمل ولا مجال لتوظيفهما أو توفير فرص عمل لهما.
وبين أن الأشجار التي كانت مزروعة معظمها غير مثمرة وغير مجدية بسبب إهمالها منذ سنوات، وقد قام بإزالة كل الأشجار القديمة واستبدالها بزراعات جديدة وحديثة توفر ثمارا جيدة في وقت سريع وبأسعار مناسبة، ومنها أشجار اللوزيات والكرز والخوخ والعنب.
وأضاف العياصرة أن تكلفة الاستصلاح الزراعي لا تقل عن 5 آلاف دينار وقد قام بالحصول على قرض من أحد البنوك لاستصلاح الأرض والاستفادة منها وتوفير فرصة عمل لولديه، لا سيما وأنه تقدم منذ سنوات لمديرية زراعة جرش بهدف استصلاح الأرض وتجديد الزراعات فيها ولكن دون جدوى.
ويرى أن القطاع الزراعي هو الوحيد الذي يوفر حاليا فرص عمل ومنتوجات مطلوبة بالأسواق، كما أنه القطاع الوحيد الذي يستطيع الجرشيون الاستثمار فيه، خاصة وأن المحافظة تفتقد للمصانع والاستثمارات التجارية الكبرى وتفتقد كذلك لمشاريع سياحية مناسبة توفر فرص عمل رغم إمكانياتها السياحية.
الى ذلك، قال مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة “إن مديرية الزراعة صرفت العام الماضي 106 آلاف دينار لمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة جرش بهدف صيانة الأراضي والاعتناء بها وتقديم أشكال الدعم الفني واللوجستي كافة للقطاع الزراعي الذي تتميز به محافظة جرش، فضلا عن تخصيص 50 ألف دينار لمشاريع هذا العام والحصول على منحة لعمل 1500 بئر بواقع 1500 دينار تكلفة كل بئر ماء زراعي سيتم توزيعها على المزارعين المتقدمين للحصول على مشروع استصلاح”.
ويرى الخوالدة أن عدد المزارعين المتقدمين ارتفع بشكل كبير بعد جائحة كورونا وعدد المشاريع محدود ويتم منح المزارعين وفق الشروط والأسس المعتمدة لهذه المشاريع وحسب الأولوية والتوزيع الجغرافي ونوع الزراعة بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على العمل الزراعي الذي تتميز به محافظة جرش.

صابرين الطعيمات/ الغد