جريمة جديدة.. الاحتلال يستهدف جوعى غزة تحت أبصار العالم

على وقع الحديث عن “هدنة” وشيكة في قطاع غزة قبل شهر رمضان الفضيل؛ سدد الاحتلال ضربة قاسمة لمفاوضات “تبادل الأسرى” بقصفه الجوي الهمجي الكثيف ضد تجمع كبير للمدنيين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية، وسط سياسة التجويع التي تفتك بهم، فبات “شارع الرشيد” بغزة، شاهداً على مجزرة وحشية جديدة أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتعطيل جهود وقف إطلاق النار.

وفي حين يسعى “كابينيت الحرب” لامتصاص الغضب الدولي على جريمة غزة بترويج نفسه “كحمامة سلام” وكف يد الوزير المتطرف “ايتمار بن غفير” عن المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، لن يطوي تهديداته بتفجير الأوضاع بالضفة الغربية، بينما سارع رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتنياهو”، إلى سوق الأكاذيب التي تبرر فعلته الشنيعة بزعم استهدافه عناصر من حركة “حماس” والمقاومة الفلسطينية، رغم نفي المنظمات الدولية وصور الفيديو المبثوثة من الميدان لادعاءات الاحتلال.

وقد قامت قوات الاحتلال ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي “هارون الرشيد” بمنطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، بفتح نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، وتحديداً من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 104 شهداء ونحو 760 مصاباً.
وأمام وجود عدد من الحالات الحرجة، فإن عدد الضحايا المدنيين مرشح للزيادة، في ظل النقص الكبير في المستلزمات والأدوية، وقلة الكوادر الطبية، حيث خرجت 31 مستشفى عن الخدمة جراء القصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود والكهرباء من إجمالي 36، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ونددت الفصائل الفلسطينية، المجتمعة في موسكو لبحث تشكيل حكومة “تكنوقراط” جديدة؛ بجريمة الاحتلال البشعة في “شارع الرشيد” بمدينة غزة، وأدت “لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى المدنيين المحاصرين الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش في ظل حرب التجويع التي تُمارس ضدهم منذ أكثر من 146 يوماً”.
وقالت الفصائل الفلسطينية، إن هذه الجريمة تؤكد نهج “نتنياهو” وحكومته في القتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وتأتي في سياق حملة الإبادة الجماعية ضده، كما حملت إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، المسؤولية أيضاً لمنحها الغطاء السياسي والدعم العسكري للاحتلال.
وبينت أن الجريمة تشكل عدوانًا صارخًا، وتحديا لقرارات محكمة العدل الدولية، والمجتمع الدولي الذي يقف عاجزًا أمام وقف الجرائم وإنهاء الحرب، داعية “دول العالم للتدخل العاجل والفوري لوقف آلة القتل”.
وأكدت الفصائل المجتمعة وقوفها صفاً واحداً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وضرورة الوحدة الوطنية للتخلص من الاحتلال، ومجابهته والأطراف الخارجية الداعمة له، وفي مقدمتهم واشنطن، وصولًا إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي إلى انعقاد عاجل لاتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة، بعد مجزرة شارع الرشيد.
وحملت الحركة إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن كامل المسؤولية عن المجزرة، وعن تصاعد حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وناشدت الحركة الدول العربية إلى الخروج عما سمته “مربع الصمت” تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة، والتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الإسلامية يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، الذي أكد على كسر الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية فورا للقطاع.
وبمجزرة شارع الرشيد يرتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، إضافة إلى 70 ألفاً و457 مصاباً.
في حين يسعى “كابينيت الحرب” لترويج نفسه “كحمامة سلام” لتهدئة الأوضاع في شهر رمضان الفضيل، على خلفية قراره بسحب صلاحيات الوزير المتطرف “ايتمار بن غفير” الخاصة بالمسجد الأقصى المبارك، بدفع من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي وجدت في منع صلاة المسلمين بالمسجد تهديد خطير لأمن الضفة الغربية.
وقد يكف القرار يد “بن غفير” اليمينية مباشرة عن “الأقصى” بشهر رمضان، ولكنه لن يطوي صفحة تهديداته الخطيرة بمنع دخول الفلسطينيين لباحاته، وتكثيف اقتحامه من قبل المستوطنين، ما يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
ويؤدي قرار “مجلس الحرب الإسرائيلي” بسحب الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى من “بن غفير”؛ بأنه لن تكون هناك تقييدات على دخول الفلسطينيين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
إلا أن المتطرف “بن غفير” رفض أنباء سحب صلاحياته، وقال، في تدوينة على منصة “X”، “أتوقع من رئيس الوزراء نفي التقرير الذي يفيد بأنه في قضية الحرم القدسي قرر اتباع مفهوم “بيني غانتس” القائل بأن السلام يشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، ونفي التقرير عن نية سحب الصلاحيات التي يملكها”، وفق قوله.
وكان “نتنياهو” قد وافق على قرار “بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي 1948 والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
غير أن سلطات الاحتلال سارعت لاسترضاء “بن غفير” وأنصاره المتطرفين بالاستيلاء على نحو 2640 دونماً من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة، والواقعة بين مستوطنتي “كيدار” و”معاليه أدوميم”، وفق الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان.
وقالت إن سلطات الاحتلال تهدف من الاستيلاء إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنتين، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل القدس المحتلة عن سياقها الفلسطيني.
وكانت حكومة الاحتلال، دفعت مؤخراً، بمخطط لإقامة زهاء 3000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، كما تعتزم عقد جلسة، خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على مخطط جديد، لإقامة 2350 وحدة استعمارية في مستعمرة “معاليه أدوميم”، و300 وحدة في مستعمرة “كيدار” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة “إفرات” المقامة على الأراضي الفلسطينية بجنوب القدس المحتلة.
وأفادت بتصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشارت إلى إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقاً استعمارياً، وإغلاق المستوطنين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، في إطار تصعيد الاحتلال الخطير بالضفة الغربية.

وكالات