عجلون وجرش.. ما المانع من إعلانهما إقليما سياحيا وتنمويا؟

تبقى التنمية الشمولية المثلى والمنشودة، في المجالات السياحية والزراعية والصناعية في محافظة عجلون مرهونة، وفق متابعين، بإعلانها ومحافظة جرش المجاورة لها إقليما تنمويا وسياحيا، ما سيفتح شهية المستثمرين المحليين والأجانب لإيجاد مشاريع كبرى في هذه القطاعات من شأنها إحداث فرص عمل ضخمة.
وترى الفاعليات المختلفة أن هذا الإعلان، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التنمية التي تتناسب وخصوصيتهما السياحية والزراعية، ويشجع الاستثمار، ويسهم في تسهيل إنجاز المشاريع الكبرى، كما يشجع أبناء المجتمع المحلي على إقامة مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة، لاسيما في حال توفير صندوق ريادي تنموي يهيء الدعم الكافي لتلك المشاريع.
في هذا الخصوص، الناشطتان الدكتورة مريم الربضي وأصالة الفريحات قدمتا في توصيات أعدها ملتقى نساء الريف الذي عقد في المحافظة العام الماضي سبلا للتغلب على العديد من التحديات التي تعاني منها محافظة عجلون، ومن أبرزها أهمية وجود اقليم تنموي سياحي يراعي خصوصية محافظة عجلون، ووجود تسهيلات وإعفاءات تساهم في جذب الاستثمارات، وتحسين مستوى شبكات النقل والمواصلات، فضلا عن إنشاء مراكز ريادية، وتوفير تسهيلات تسهم في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وإيجاد صندوق ريادي لدعم المشاريع الصغيرة في مجال العمل السياحي والزراعي في المحافظة.
ويدعو النائب الأسبق عرب الصمادي إلى اتخاذ قرارات جدية لتطوير الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المحافظة، وإضافتها إلى مواقع التراث العالمية، وإدراجها على الخريطة السياحية، وإعلانها إقليما سياحيا بيئيا، مؤكدا ضرورة تنظيم برامج سياحية للطلاب، وتطوير فكرة السياحة الشتوية وسياحة التأمل والمغامرة، وتنظيم حملات للاهتمام بنظافة الغابات وأماكن التنزه والاصطياف.
وزاد أن الحل الأمثل لتحسين الواقع الخدمي والتنموي في محافظتي عجلون وجرش يكمن بإعلانهما إقليما سياحيا، ما يستدعي ايجاد دراسات لتحديد واقع واحتياجات المحافظتين والخروج بالتوصيات، خصوصا تلك المتعلقة بتحسين الواقع الخدمي والبنى التحتية وتجاوز مشاكل البلديات المتعثرة فيهما، وتقديم التسهيلات الضرورية للاستثمار في قطاع السياحة والترويج لها.
و يؤكد الناشط محمد القضاة أنه لا يمكن للمحافظة أن تنهض بقطاع السياحة من دون إعلانها اقليما سياحيا وتنمويا وإدراجها على الخريطة السياحية للمملكة، مشيرا إلى أن تحقق ذلك سيؤدي إلى استثمار السكان لخصوصية المحافظة السياحية وبالتالي توفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر، لافتا إلى عدة تحديات تواجه القطاع السياحي في المحافظة، وتتمثل بضعف جاهزية المواقع الأثرية التاريخية من ناحية الصيانة والترميم، والتعدي على الغابات، وتراكم النفايات في مواقع التنزه، وعدم جاهزية البنى التحتية، إضافة إلى افتقارها للطرق الواسعة والمضاءة والمشاريع الاستثمارية الكبرى، معربا عن أمله بأن يكون تشغيل التلفريك قريبا حافزا لإنجاز مزيد من المشاريع.ويطالب حمزة شويات بإيلاء قطاع السياحة في المحافظة اهتماما ودعما كبيرين، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر أن يكون ملف السياحة في المحافظة على سلم أولويات الحكومة، لأنه ما يزال دون المستوى المطلوب ولم يحقق تنمية حقيقية تنعكس على المجتمع المحلي، مؤكدا أن ترجمة الخطط والبرامج إلى أفعال حقيقية وبذل المزيد من الجهود لتسويق المحافظة سياحيا وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى، من شأنه أن يجذب السياح ويسهم في إطالة إقامتهم بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

بدوره يرى عضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة السياحة والآثار منذر الزغول أن بعض الحلول تبدأ بإدراج المحافظة على الخريطة السياحية لإحداث بيئة سياحية جاذبة، من خلال عقد مهرجانات ترويجية ترفيهية نستطيع من خلالها لفت نظر المواطن والسائح العربي والاجنبي إلى كنوز عجلون السياحية، مطالبا وزارة السياحة بتوفير البنى التحتية المتطورة للمرافق السياحية، مؤكدا أن ملف السياحة في عجلون يتطلب اهتماما أكبر، ودعم هذا الملف الذي من خلاله “نستطيع رفد الخزينة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة”، مطالبا بضرورة وضع لوحات إعلانية وإرشادية على الطرق لأهم المواقع السياحية في المحافظة، وإقامة مركز للتدريب على الحرف اليدوية، وتطوير مركز الزوار، وتوفير أكشاك ومواقف للسيارات، علاوة على دعم أصحاب البيوت التراثية لتقديم خدمات الطعام والشراب، وإيجاد آلية لحل مشكلة النفايات في الغابات وأماكن التنزه، ومنح إعفاءات ضريبية للقطاع السياحي لتشجيع السياحة المحلية.
ويدعو جمال الخطاطبة إلى الإسراع بتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، مع قرب تشغيل التلفريك، كفنادق 5 نجوم، وتخصيص أراض لإنشاء مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة تكون رفيقة بالبيئة، وربط المحافظة مع مناطق سياحية أخرى لخلق سياحة متكاملة، وتطوير البنى التحتية، والاهتمام بالمرافق الصحية والخدمات والطرق المؤدية للمحافظة والمواقع السياحية والأثرية، إضافة إلى دعم المخيمات السياحية بالوفود.

ووفق أرقام مديرية السياحة، فإن المحافظة تضم أكثر من 300 موقع أثري أبرزها قلعة عجلون، وتصنف تلك المواقع إلى أربعة أنماط حسب أنواعها السياحية، وهي بيئية وطبيعية ومغامرة ونمط ديني وآخر تاريخي أثري إضافة الى التراثي، مع وجود 13 مسارا سياحيا.
ويقول الناشط محمد عنانبة إن أبناء المحافظة يعولون على الوعود بانجاز مجموعة المشاريع التي تم إدراجها على المخطط الشمولي للأعوام 2020 وحتى 2040، لتعيد إحياء الأمل، باجتراح واقع جديد للمحافظة وأبنائها، لتحقيق الاستفادة من ميزاتها السياحية والزراعية، وتطوير بنيتها التحتية، لتشجيع الاستثمار فيها.
يذكر أن فريق “اتحاد المستشارين” حدد في وقت سابق 27 مشروعا لمناقشتها مع المجتمع المحلي، من بين مئات المشاريع الأخرى المقترحة.
وتمثلت هذه المشاريع، ببناء مجمع سياحي ترفيهي، وتفعيل بيوت الضيافة، وإنشاء فنادق جديدة، ومركز تعريفي تفاعلي حول عجلون، ومزارع لإنتاج نباتات طبية وعطرية، وإيجاد منظومة خدمات متكاملة، وتطوير بيوتها التراثية، وإقامة مدارس وكليات تقنية للزراعات العضوية، وتخصيص منطقة للصناعات الغذائية الزراعية، وإعادة تأهيل مواقعها السياحية، وإنشاء مشاريع سياحية زراعية، ضمن مساراتها السياحية الـ23.
وحينها، عقد هذه الفريق، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لقاء لإطلاع المجتمع المحلي على دراسات، أنجزت بشأن المخطط الشمولي وأخذ الاقتراحات والملاحظات، لتبني المناسب منها، بحيث تم عرض مسودة خطة تنمية المحافظة، ومناقشة سيناريوهاتها، الى جانب عرض لأبرز المشاريع المقترحة في نطاقها.
وخلال اللقاء، ركز أبناء المحافظة على ضرورة تبني مقترحات عدة في هذا الإطار، بينها سرعة إنشاء شبكة صرف صحي لبعض المناطق غير المخدومة، وإعادة استخدام مياه الصرف، وإنشاء سوق مركزي للخضراوات والفواكه، وتطوير علامة تجارية للزراعات العضوية الخاصة بعجلون، وإنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات السائلة، الناتجة عن معاصر الزيتون، ومواقف سيارات، لتخفيف الازدحامات المرورية فيها، ووحدة إدارية للبرامج السياحية والزراعية وغيرها، ومدينة حرفية، وغيرها من المشاريع.
كما لفتوا إلى أهمية إنجاز طريق دائري، وتحسين مداخل المحافظة، وربطها بطريق مباشر مع العاصمة، والتركيز على السياحة والزراعة فيها، واستغلال ميزاتها الفريدة في هذا المجال، إضافة لاقتراح مشاريع أخرى للحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وحينها، أكد فريق الاتحاد أنه ستجري دراسة الاقتراحات وإدراجها على أولويات المحافظة التنموية، لافتين الى انه سيتم عقد عدة جلسات تشاورية، لتأكيد الأوليات، تمهيدا لإنهاء الدراسات حول المخطط الشمولي، ورفعه لوزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار وقعت مع شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة، اتفاقية لإعداد دراسات للمخطط الشمولي، تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة لـ20 عاما مقبلة.
وتهدف الخطة، وفق وزارة السياحة الى تعزيز التنافسية الوطنية والعالمية للمحافظة، بخاصة في الزراعة والسياحة البيئية، واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وتطوير ورفع كفاءة البنى التحتية.
وتتضمن الخطة تحسين مداخل ونقاط ربط واتصال المحافظة مع ما حولها، وتطوير شبكة الطرق وتحديث وتطوير رفع كفاءة أنظمة المواصلات داخل وخارج المحافظة، والحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة وحمايتها، وتطبيق الحوكمة الرشيدة، وتحديث المخططات التنظيمية للبلديات، خصوصا المواقع المرتبطة بالمراكز التجارية، مع مراعاة التوسع التنظيمي الممنهج، بما يتوافق مع طابع المحافظة وحاجة المناطق السكانية، لتحقيق التنمية المستدامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة