كتب التكليف الملكي السامي : المضامين والرؤى/ الدكتور عارف الجبور

الدكتور عارف الجبور*
يوجه حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه رؤساء الحكومات الأردنية بكتب التكليف الملكي السامي كخطة عمل واستراتيجية يقوم بها الفريق الوزاري في بداية تشكيل الحكومة، وهي خطة طريق بها الفريق الوزاري لتطوير جوانب مهمة من حياة الإنسان الأردني ، في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية، لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول لها ، من خلال خطط قصيرة المدى، وطويلة المدى، وبعيدة المدى بالتعاون مع كافة وأجهزة الدولة المدنية، لحماية وتعزيز الأمن الوطني الأردني ، وتحقيق المنعة والازدهار للشعب الأردني .
وتتناول كتب التكليف السامي رؤى وأفكار وتطلعات وأمنيات جلالة الملك في هذه الجوانب المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن هذه الرؤى والمضامين لكتب التكليف السامي : انطلاق نهج التشاور، وتعميق تجربة الحكومات البرلمانية يتطلب التركيز على الأولويات الوطنية الواجب إيلاؤها كل الاهتمام في برنامج العمل الحكومي وعليه، فإن الأولوية الوطنية تقتضي استمرار وتكثيف جهود الجميع لتهيئة البيئة المناسبة، وتوفير الأدوات اللازمة لضمان تقدم عملية الإصلاح، وتحقيق الأهداف المرجوة، والتي أطلقها جلالة الملك منذ أن تحملنا أمانة المسؤولية. وعلى الحكومة مسؤولية المباشرة في تعظيم الاستفادة من هذه الإصلاحات الشاملة ،لتصب في مصالح المواطنين، وتنعكس إيجابياً على حياتهم.
كما تتضمن رؤى جلالته تعزيز النهج التشاوري الحوار مع مجلس النواب، والقوى السياسية الأخرى حول برنامج عمل الحكومة والفريق الوزاري القادر، ليس فقط على تقديم أفضل الحلول للتحديات الراهنة، بل وضع وتنفيذ برنامج عمل وطني شامل يجدد انطلاقة الأردن على مسار النمو المستدام، ويمكن الأردنيين من توظيف طاقاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات للنهوض بالوطن، وتعزيز دوره الريادي في المنطقة والعالم.و الارتقاء بنوعية الخدمات العامة المقدمة، وترسيخ مؤسسية العمل العام،وإثراء السياسات الحكومية وضمان استقرارها، وفق رؤية واضحة المعالم، وخطة عمل محددة تعالج مختلف التحديات. وتركز هذه المضامين على أهمية بناء الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وترجمتها إلى خطط تنفيذية، بمنهجيات تعكس أولويات المجتمعات المحلية، ووفق جداول تنفيذ زمنية محددة ومعلنة للمواطنين. وتعزيز سيادة القانون واحترامه ،والحفاظ على الأمن والنظام العام.
ويؤكد جلالته في كتب التكليف السامي على ضرورة ومواصلة جهود تنمية الحياة السياسية وتطوير التشريعات الناظمة لها، لتشجيع المواطنين على الانخراط فيها، والارتقاء بالعمل الحزبي والنيابي.وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والجدارة وتكافؤ الفرص، والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.وتطبيق نهج اللامركزية لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، خصوصا على المستوى المحلي.واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، تضمن توسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، إضافة إلى المضي قدماً في برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتحسين أداء الاقتصاد، وضبط عجز الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على الاستقرار النقدي.وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية والاهتمام بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها، إعدادا وتدريبا وتسليحا، وتوفير سبل العيش الكريم لمنتسبيها، لتبقى على الدوام مثالا في الكفاءة والقدرة على حماية الوطن ومكتسباته. وتؤكد هذه المضامين على التعليم فلا بد لتعليمنا من بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا في بيئة تعليمية آمنة، ولا بد لمنظومة الرعاية الصحية من احترام إنسانية مرضانا وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية، التي كنا وما زلنا السباقين فيها. ومن غير المقبول أن يستمر أهلنا في المعاناة للوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم، نتيجة غياب شبكات نقل عام حضاري في شتى محافظاتنا. وحضارة الأمم تتجلى في احتضانها ورعايتها لأضعف أبنائها، فلا بد من توفير شبكات الأمان الاجتماعي لغوث الفقير من أهلنا.
ان التحدي الذي يواجه الحكومات الأردنية في تطبيق رؤى وأفكار جلالة الملك يتطلب العمل الجاد المخلص، والعمل الميداني المستمر ، ووضع خطط قصيرة المدى ، وطويلة المدى لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية للمجتمع الأردني.
•أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية / لواء الموقر.