كف يد حاكم إداري بتهمة استثمار الوظيفة.. وحبس رئيس بلدية لمدة ثمانية أشهر

–

أصدرت الهيئتان القضائيتان المختصتان بجنح الفساد في محكمة صُلح جزاء عمَّان، أحكاما قضائية بحق عدد من المسؤولين بتهم اصدار مصدَّقات كاذبة واستعمالها، واساءة استعمال السلطة واهمال بواجبات الوظيفة العامة.

وحضرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، عدَّة جلسات عقدتها الهيئة الأولى برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، والثانية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وأصدرت أحكاما قابلة للاستئناف.

وقرَّرت الهيئة الأولى كفَّ يد حاكم إداري بإحدى الوزارات عن العمل بعد إسناد النيابة العامة له تهمة استثمار الوظيفة العامة.
واستمعت لشاهد في قضية استثمار موظف وظيفته العامة، وبيع خطوط وأجهزة هواتف نقالة كانت مقدمة كعروض لموظفي إحدى الوزارات، حيث وصل المبلغ إلى 190 ألف دينار.

وقرَّرت الهيئة الثانية في جلسة ثانية، حبس رئيس بلدية بإحدى المحافظات لمدة ثمانية أشهر، وتضمينه النفقات المالية والإدارية بقيمة 605 دنانير بعد أن أدين بتهمة تزوير مصدقة كاذبة واستعمالها، وإساءة استعمال السلطة وسيكون الحكم قابلا للاستئناف .

ووضع المجلس القضائي إمكانات استثنائية للتعامل مع قضايا الفساد كافة، وتخصيص قضاة ومدعين عامين لمثل هذا النوع من القضايا للوصول الى الفصل النوعي في مثل هذه القضايا وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الدولة من آفة الفساد.

بترا