مجلس النواب أمام الثقة بالحكومة وتشكيل مكتبه الدائم
– دخل رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، بلقاءات مع أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب الجديد، والتقى بعدد منهم، ولم تتطرق تلك اللقاءات حول التشكيل الحكومي أو الطلب من الأحزاب تلك ترشيح بعض الأسماء لدخول الحكومة، إنما كانت حول تبادل الرؤى فقط.
ومن الواضح أن الرئيس سيلتقي بكل الأحزاب الممثلة والتقى ببعضها، للحديث حول البرامج القادمة للحكومة.
سينطلق الرئيس المكلف الذي سيعلن أسماء فريقه الوزاري خلال ساعات، من كتاب التكليف السامي الموجه له، والذي جاء فيه أن الحكومة تتحمل مسؤوليات عظيمة وثقيلة مساءلة عنها، إذ وضع كتاب التكليف الحكومة أمام مسؤولياتها ودورها، بخاصة أعضاء الفريق الوزاري بأن تكون مهامهم واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس.
كتاب التكليف السامي وجه الحكومة أيضا الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، والبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العام المقبل، وتكريس نهج المساءلة للمقصرين في واجباتهم تجاه المواطن، ودعم القوات المسلحة بما يلزم لضمان جاهزيتها وتطورها، وأن تسخّر الحكومة كل الجهود في سبيل دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم والدفاع عن حقوقهم، وتكثيف الجهود لمواصلة التوعية بمخاطر آفة المخدرات وملاحقة المهربين والمروجين وإنفاذ القانون عليهم بشدة وحزم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعمهم والتوسع في توفير المنشآت الرياضية لخدمتهم بصورة مستدامة، وأن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة جهود الحكومة خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وهذا التوجيه سيكون هاديا للحكومة في خطاب الثقة التي ستطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.
ما بعد التشكيل، وأداء القسم، سيكون لزاما على الحكومة التوجه لمجلس النواب، لطلب الثقة، وتقول المادة 53/5 من الدستور “إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
هذا يسبقه صدور إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد، وتقول المادة (78) من الدستور أن جلالة الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول “أكتوبر” من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، ويجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، ما يعني أن الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الجديد من المفترض أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، ما لم يقرر الملك إرجاء الدورة، على ألا يتجاوز هذا الإرجاء مدة شهرين.
وبعد افتتاح الدورة العادية وفق المادة (79) من الدستور، التي تقول إن الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين (الأعيان والنواب)، يتوجه مجلس النواب الجديد لأداء القسم الدستوري وفق منطوق المادة (80) من الدستور التي تقول على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً تاليا نصها (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).
ومن ثم يتعين على مجلس النواب الجديد انتخاب رئيس له وفق نص المادة (69) من الدستور التي تقول على مجلس النواب أن ينتخب فـي بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، ولا يجوز وفق المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.