“مخطط جرش الشمولي”.. آمال تنموية بإدراج “الإدارة المحلية”

رغم وعود رسمية مستمرة للجرشيين بإنجاز مشروع المخطط الشمولي الذي حظي على موافقة مبدئية، ما يزال المشروع في أدراج وزارة الإدارة المحلية، رغم أهميته بتطوير المحافظة صناعيا وزراعيا وسياحيا، أسوة بمحافظة عجلون الذي أثبت مشروع مخططها الشمولي نجاحا على طريق التنمية السياحية وإلاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، وفق رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة الدكتور يوسف زريقات.

ويرى زريقات أن المخطط الشمولي يجذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، بتقديم الإعفاءات والتسهيلات والامتيازات التي تمنح للمشاريع.

وأكد زريقات أن وزارة الإدارة المحلية وافقت مبدئيا على مشروع المخطط الشمولي، بعد انتهاء دراسات المشروع، غير أن مجلس المحافظة ما يزال ينتظر الموافقات النهائية للمشروع وتخصيص موازنة حتى يتم البدء بالمشاريع الحيوية للمخطط  ومن أبرزها الحصول على الإعفاءات والتخفيضات لجذب الاستثمارات السياحية إلى محافظة جرش.
ولفت إلى أن محافظة جرش بأمس الحاجة لمخطط شمولي تنموي، كونها تفتقر للمشاريع الصناعية والسياحية وتعاني من مشكتلي الفقر والبطالة.
وأوضح أن المخطط الشمولي هو المنقذ لمحافظة جرش سياحيا واقتصاديا، نظرا لنسبة التراجع الكبير في السياحية الداخلية، وانخفاض الموازنات وإلغاء مشروع المدينة الصناعية بشكل نهائي، ما يستدعى البدء بمشروع المخطط الشمولي الذي سيكون بمثابة منقذ لواقع محافظة جرش المحرومة من أية فرص استثمارية كباقي محافظات المملكة.
وأكد أن السياحة الداخلية في محافظة جرش في أطوارها النهائية، سيما وأن المحافظات الأخرى تستقطب آلاف الزوار بمشاريع سياحية جديدة مثل مشروع تلفريك بعجلون، إضافة إلى مشاريع صناعية عديدة تشغل آلاف الأيدي العاملة، مشيرا إلى حاجة المحافظة لمشاريع واستثمارات سياحية، وأهمها فنادق سياحية وشاليهات لتطوير السياحة البيئية وسياحة المغامرات.
وأضاف أن مشروع  المخطط الشمولي يهدف كذلك إلى تغير تصنيف الأراضي، وطرق البيع والشراء والفرز، بمخططات شمولية جديدة تسهل البيع والشراء، خاصة وأنه تم البدء بعملية تأجير الأراضي بمواقع مميزة لغايات الاستثمار فيها بمبالغ رمزية كما تم البدء بعملية توزيع الأراضي للاستثمار في سد الملك طلال لغايات الاستثمار السياحي، فضلا عن تعبيد الطرق الزراعية التي أصبحت البلديات مسؤولة عن تعبيدها وتجميل مداخل المدينة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمود العتوم إن المشاريع الاستثمارية تخرج من محافظة جرش تدريجيا بسبب الإجراءات والتعقيدات الضريبة واللوجستية والفنية في مختلف القطاعات، وأهم هذه المشاريع المدينة الصناعية ومشاريع سياحية أخرى لم تنفذ لغاية الآن مثل مشاريع ربط المدينة الحضرية بالأثرية، ووادي الذهب، والسوق العتيق، معتبرا أن مشروع المخطط الشمولي حال انجازه من شأنه المساهمة بتنفيذ هذه المشاريع المتعثرة.  وبين أن المخطط  يسهل إجراءات العمل ويفتح باب الاستثمارات أمام القطاع الخاص لإنقاذ القطاع السياحي والاقتصادي والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات بمختلف أشكالها إلى محافظة جرش أسوة بمحافظة عجلون التي تتشابه فيها كافة الظروف وأثبت مشروع مخططها الشمولي نجاحا باهرا وأهم إنجازاته مشروع تلفريك عجلون.
وأضاف أن جرش تفتقر للمشاريع الاقتصادية والسياحية وما تبقى فيها من مشاريع في مراحلها النهائية قبل الإغلاق، ما يستدعي تكاتف الجهود في سبيل إنقاذها وتحفيزها من خلال الخصومات وتخفيف الإجراءات عليها حتى يتمكن اصاحبها من الاستمرار بهذه المشاريع دون أية عوائق.
ولم تحصل “الغد” رغم المحاولات المتعددة على أي رد من وزارة الإدارة المحلية التي ماطلت بتقديم أية معلومات حول مصير مشروع المخطط الشمولي بجرش.

صابرين الطعيمات/ الغد