“مسودة الانتخاب”: النواب بحلة جديدة تقر حصة للأحزاب

أقرت الهيئة العامة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة، مسودة مشروع قانون الانتخاب، متضمنة رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 مقعداً، 41 منها للاحزاب بواقع 30 % من عدد المقاعد، و18 للسيدات، بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية.
رئيس لجنة الانتخاب في “الملكية” الدكتور خالد البكار، أكد إقرار مسودة مشروع القانون التي تضمنت خطوات إصلاحية، تحقق النزاهة والعدالة والشفافية، وتعيد الثقة بالعملية الانتخابية، وتشجع المواطن على الذهاب للانتخاب.
وقال البكار إن المسودة الأولى، تضمنت بقاء الحد الأدنى للمسيحيين والشركس، اذ حدد للمسيحيين 7 مقاعد في الدوائر المحلية، و2 في الدائرة الوطنية، وللشركس 2في الدوائر المحلية و1 في القائمة الوطنية، وقائمة عامة حزبية نسبية مغلقة بنسبة 30 % من المقاعد وبعدد 41 مقعدا على المستوى الوطني، فيما سيكون عدد المقاعد على المستوى المحلي للدوائر 97 مقعداً.
ونوه الى انه سيحق لأبناء البادية الترشح خارج دوائر البادية، كما سيحق لأي ناخب الترشح في دوائر البادية، وستكون هناك امرأة بين اول 3 مرشحين في القائمة الوطنية، وشاب او شابة بين أول 5 مترشحين في القائمة الوطنية، كما خفض عمر من يحق له الترشح للانتخابات إلى 25 عاماً.
وأشار الى أن الدوائر توزعت بواقع 3 في عمان، و2 في إربد، و1 لكل محافظة، وسيكون للناخب صوتان، واحد للدائرة المحلية وآخر للوطنية، كما وضعت عتبتان؛ الأولى للمحلية بنسبة 7 % والثانية على المستوى الوطني بنسبة 2.5 %.
مقرر لجنة الانتخابات الدكتور عامر بني عامر، قال إن اللجنة درست 142 تقريرا ودراسة وبحثا متعلقاً بالانتخاب، كما استقبلت 192 توصية، مرتبطة بالموضوع ذاته، وناقشت 31 سيناريو يحاكي العملية الانتخابية، لافتا الى ان النقاشات جرت في عشرات الجلسات، ولقيت اهتماما كبيرا، من أجل التوصل الى مخرج يليق بالأردنيين ويواكب أفضل الممارسات الديمقراطية في العالم.
وأشار الى أن جدول الناخبين في الانتخابات المقبلة، سيبنى على مكان الإقامة، اذ إن الجدول القديم لم يكن مبنيا على ذلك، مؤكداً أن الازدواجية بين مكان وآخر يفتح كثيرا من الأبواب.
وأوضح أنه جرى وضع ضوابط لاستخدام المال في الحملات الانتخابية، ملمحا الى المال الفاسد والمال المشروع، ولأول مرة يتضمن نص القانون، سقفا محددا للانفاق على المستويين المحلي والوطني، مؤكداً أن هناك آلية للرقابة على الإنفاق.
ونوه بأن مسودة القانون، تلزم الهيئة المستقلة للانتخاب، أن يكون لديها رقابة وفرقا ميدانية وحسابا بنكيا وتصنيفا للمصروفات إن كانت مادية وغير مادية، وهناك عقوبات قاسية لمن يتلاعب بالحملات، تصل حد الحرمان من المقعد النيابي.
وبين أن هناك تدرجا في الغرامات، ففي حال تجاوز المترشح 50 % من السقف المحد، فسيدفع 50 % مقابلها كغرامة، وإذا تجاوزت المبالغ 100 % من السقف المحدد، فسيحرم من الترشح للانتخابات لدورتين متتاليتين وتسقط عضويته من البرلمان، مؤكدا أن الهيئة المستقلة ملزمة بنشر سقوف الحملات والحسابات على الموقع الإلكتروني لجميع من ترشحوا.
وأضاف بني عامر أن المسودة الجديدة لقانون الانتخاب، ألزمت الهيئة المستقلة بأن تأخذ قضايا جرائم الانتخاب صفة الاستعجال، وعلى المدعي العام تحويلها إلى المحكمة خلال أسبوع، وعلى المحكمة أن تصدر قرارها خلال شهر، مبيناً أن 68 قضية ما تزال في أدراج المحاكم، ولم تحسم منذ الانتخابات الماضية.
ولفت إلى مفاصل في القانون الأولي، منها؛ أنه جرى إلزام الهيئة المستقلة بنص القانون، وبأن ينشر مدير كل مركز اقتراع نتائج الانتخاب بتفاصيلها على باب المركز، ومن ثم إعلانها إلكترونيا في موقع الهيئة المستقلة، وأن تكون النتيجة عند الناخبين حال جرى نشرها إلكترونيا، دون الحاجة الى العودة لتجميع الهيئة المستقلة.

الغد