هل تمنح عجلون “حوافز البترا” بترخيص مشاريع خارج التنظيم لتشجيع الاستثمار؟

عجلون – دفع عجلة التنمية بعجلون وتشجيع أبنائها على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المستثمرين من خارجها لتنفيذ المشاريع الكبرى، ما يزال مرتبطا بعقبات تضعها أنظمة وتعليمات في وجه تلك الاستثمارات القائمة والمحتملة.

ومن أبرز تلك المعيقات، اشتراطات وتعليمات التراخيص للمحال التجارية والمشاريع التنموية الواقعة خارج حدود التنظيم وحدود البلديات، وهو الأمر الذي يجعل عشرات المشاريع وأغلبها سياحية تتحمل مخاطر عملها بلا ترخيص، في وقت يؤجل العديد من المستثمرين تنفيذ مشاريعهم لحين تجاوز تلك العقبات.

ووفق أصحاب مشاريع قائمة وتمارس عملها من دون ترخيص ويقدر عددها بنحو 30 مشروعا سياحيا وعشرات المحال التجارية في مهن متنوعة، فإن هذه المشكلة تتجلى وتتعاظم، بسبب وجود مساحات شاسعة صالحة للاستثمار، سيما السياحية، تقع في الأراضي الزراعية خارج التنظيم وحدود البلديات، والتي قد تتجاوز مساحاتها ضعفي المساحات المنظمة، مستهجنين كيف أنه ما يزال اشتراط وجود طريق بسعة 12 مترا مؤديا للمشاريع السياحية يمنع أصحاب عدد من المشاريع في المحافظة من استكمال عملية التراخيص القانونية.
ويطالب أصحاب مشاريع بأن يتم منح عجلون حوافز تشجيعية كالتي منحت لمناطق أخرى ومنها إقليم البترا، وذلك بتخفيض رسوم ترخيص تغير صفة الاستخدام والمقدرة بـ 2 دينار للمتر المربع الواحد ما يعني أن بعض المشاريع ستتكلف عشرات الآلاف من أجل الترخيص.
وتساءلوا هل بالإمكان تخفيض هذه الرسوم كي يتمكن أصحاب المشاريع من ترخيص مشاريعهم المقامة على أراض زراعية وخارج التنظيم؟
ومنذ أن بدأت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في العام 2019 بتطبيق ومنح حوافز استثمارية للمستثمرين في منطقة الإقليم وبحسب قانونها رقم (15) لعام 2009، وتعديلاته، استفادت منها حوالي 30 منشأة سياحية في مدينة البترا.
وجاء تنفيذ هذه الحوافز والمزايا الاستثمارية من خلال إنشاء النافذة الاستثمارية الموحدة لمنح الحوافز الاستثمارية للمستثمرين وتسهيلاً لإجراءات التسجيل والترخيص من خلال نافذة واحدة تقوم بجميع الإجراءات التي يحتاجها المستثمر.
وتشتمل الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين في إقليم البترا على إجراءات التسجيل والترخيص ومنح الأرقام الضريبية المميزة لمنطقة إقليم البترا ومنح الحوافز الاستثمارية للمستثمرين ومنذ تاريخ الإنشاء والبدء بالمشروع، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لنسبة (0 %) على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.
كما تقدم الحوافز إعفاء للمؤسسات المسجلة من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق لغايات نقل الموظفين من وإلى منشآت عملهم ضمن المنطقة بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات المسجلة من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع السياحية، وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة.
وتساهم الحوافز أيضاً بتخفيض الضريبة على الدخل الصافي بنسبة (%10) للمنشآت السياحية، وإعفاء من الضرائب باستثناء (7 %) ضريبة مبيعات من قيمة بيع الخدمات وذلك عند بيعها للاستهلاك.
في المقابل فإن الجهات المعنية المتعددة بالمحافظة وفي كل لقاء يجمعها مع أصحاب مشاريع متنوعة، تؤكد حرصها على بذل كافة الجهود من أجل إيجاد حلول للمشكلة لضمان استمرارية الاستثمار السياحي بالمحافظة، وتعزيز التنمية فيها للحد من الفقر والبطالة.
هذه الاشتراطات تجعل تلك المشاريع وفق أصحابها، تعمل بشكل غير قانوني، ما قد يرتب عليهم نتائج لا تحمد عقباها في حال وقوع أي حادث، كما أن تغيير صفة استخدام الأراضي لإبقاء سعة الطرق كما هي بسعة 6 أمتار، سيكبدهم آلاف الدنانير بدل رسوم ترخيص من البلديات، مطالبين بضرورة تجاوز هذا العائق، لاسيما مع تشغيل التلفريك وتنشيط الحركة السياحية.
ويقول صاحب منتجع تامر دويكات أن المعضلة الرئيسة تكمن في “صفة استخدام الأرض” وتغيير تصنيفها، إضافة إلى مشكلة عرض الشارع، مبينا أن تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات سيرتب زهاء دينارين عن كل متر إذا ما أرادوا ترخيص مشاريعهم، مبينا أن أقل قطعة أرض مقام عليها مشروع سياحي في المحافظة تبلغ مساحتها ما بين 8 -14 دونما، ما يستلزم دفع مبالغ طائلة ستكون معيقا أساسيا لأصحاب المشاريع السياحية.
ويقول صاحب أحد المنتجعات السياحية حمزة شويات إنه ورغم جمال مشاريعهم، وتكلفتها الطائلة، إلا أن زهاء 16 مشروعا ما يزال أصحابها غير قادرين على ترخيصها منذ سنوات، لعدم ترسيم طرق إليها بسعة 12 مترا، كما يشترطه مجلس التنظيم الأعلى، مطالبا باستثنائهم من هذا الاشتراط الذي يهدد مشاريعهم ويرتب عليهم مخاطر قانونية.
وأكد أن مشاريعهم السياحية المقامة في مناطق ذات تنظيم زراعي، وكلفتهم مئات آلاف الدنانير تستقبل الزوار بأعداد جيدة، وتشغل أيدي عاملة، موضحا أنه في حال تغيير صفة استعمال الأراضي المقامة عليها المشاريع، من زراعي إلى استعمالات أخرى، فإن ذلك سيرتب عليهم مبالغ تقدر بآلاف الدنانير لترخيصها، مطالبا بعمل استثناءات للمشاريع كما حدث في إقليم البتراء.
ويقول صاحب منتجع سامي محاورة إن غالبية المشاريع غير المرخصة حاصلة على موافقات مبدئية ولا تستطيع الحصول على الموافقات التنظيمية بسبب سعة الشارع والمبالغ المفروضة عند تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات.
رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أقر بوجود هذه المشكلة التي تقف عائقا أمام ترخيص عدد من المشاريع السياحية المتوسطة، مؤكدا أن المجلس سيبذل أقصى جهوده في محاولة لإيجاد حل للمشكلة، مبينا أن المنشآت السياحية في محافظة عجلون تستحق كل الدعم والمساندة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مؤكدا أهمية استثناء المنشآت السياحية في المحافظة من شرط أن يكون عرض الشارع 12 مترا لترخيصها، لاستحالة تطبيق هذا الشرط على أرض الواقع، بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية الصعبة.
يذكر أن أصحاب تلك المشاريع، كانوا عرضوا مطالبهم خلال لقائهم مجلس المحافظة ومديرية السياحة ورؤساء البلديات قبل عدة أشهر، وتكرر اللقاء مؤخرا.
ودعا المشرف على أحد المشاريع السياحية عمران الشرع، إلى ضرورة زيادة مخصصات موازنة مجلس المحافظة فيما يتعلق بتوسعة وتأهيل الطرق التي تخدم المواقع السياحية والطبيعية، مشيراً إلى أن هذه المواقع وخاصة مناطق عرجان ووادي كفرنجة والسد ووادي راجب، تشهد حركة سياحية نشطة على مدار العام وتحتاج إلى تذليل عقبات استقطاب الاستثمارات.
من جهته، محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أكد أن عجلون أصبحت بوابة استثمارية في عدد من المجالات وأهمها السياحية.
وقال خلال اجتماع عقد أول من أمس، بهدف معالجة مشكلة تعثر تراخيص عدد من المحال والمنشآت السياحية خارج حدود تنظيم البلديات، إنه ترد ملاحظات وشكاوى من أصحاب تلك المشاريع الواقعة خارج حدود البلديات والتنظيم والتي تشكل وجهة لأصحاب الدخول المتوسطة.
وأوضح أنه لا يوجد مساق قانوني لترخيصها إلا من خلال وزارة المالية ممثلة بمديرية المالية، مبينا أنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي حضره مختلف الأجهزة المعنية من بلديات ومالية وهندسة البلديات على إعداد نموذج موحد حتى لا يتشتت جهد المواطن ولتسهيل العقبات سواء بالمنشآت البسيطة أو السياحية، وللدفع بالتنمية المستدامة ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

عامر خطاطبه/ الغد