وزير الداخلية: توجه لرفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة

ا)-قال وزير الداخلية، مازن الفرايه، إن هناك توجهاً لرفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد الفرايه، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان ورئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية عماد النداف، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات كما فعلت خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويجب على المواطن أن يتفهم ذلك ويتصرف في أموره الحياتية ضمن محددات المصلحة الوطنية.
وبين الفرايه أن الحكومة وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أهم الدول الاقتصادية، لكنها غير مستغلة من المستثمرين، مبينا أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني بـ 80 مليونا، وليس من السهل توفير هذا المبلغ في ظل الظروف التي تمر بها موازنة الدولة وعجز المديونية، داعيا العاطلين والباحثين عن عمل بضرورة التسجيل به واستغلاله والتسجيل ببرامجه بدلا من البقاء في البيت بلا عمل.
وأكد أن “قدرة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حاليا أكثر من قدرته على تحمل عدم رفعها مستقبلا”، مبينا أن “الحكومة فقدت مبلغ 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات للثلاثة أشهر الماضية”.
وزاد الفرايه أن “الحكومة ليست جاهزة لاتخاذ قرارات تتناغم مع مطالبات شعبوية، وتتصرف وتأخذ قراراتها ضمن محددات المصلحة الوطنية”، مؤكدا أن “الدولة تتعامل مع الواقع والمتغيرات الدولية والمشاكل الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا وحرب روسيا فالمواطن لن يستطيع تحمل الكلفة لاحقا ونحن لا نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه الطبقات الأكثر تضررا”.
وأضاف أن “الأردن يمر بظرف صعب وكل دول العالم تشهد ارتفاعات بالأسعار وتضخما وبطالة، والأردن ليس بمعزل عن الدول الأخرى، ولذلك فالأيام المقبلة ليست سهلة ويجب الاستعداد لها”.
وأكد الفرايه أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات بالاتجاهات كافة، وتوقيع اتفاقيات وجذب المستثمرين بأسهل ما يمكن، وأن نأخذ كل الإجراءات لتشجيع المستثمر عبر تسهيل إقامته وحصوله على الجنسية، مشيراً إلى أن أكثر من 60 شخصاً حصلوا على الجنسية الأردنية خلال 7 أشهر الماضية من خلال الاستثمار، وأن الحكومة ستعالج أي مشكلة تواجه المستثمرين”.
ولفت إلى أن الأردن لديه اتفاقيات تجارة حرة عديدة مع أهم الدول الاقتصادية، وهي غير مستغلة بالشكل الصحيح، موجها دعوته للقطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من هذه الاتفاقيات بالشكل الأمثل.
وأضاف أن الأردن جاذب للاستثمارات بكل المقاييس، حيث يتوفر مناخ سياسي مستقر وبيئة آمنة للاستثمارات، فلا أحد يستطيع ممارسة أعماله بلا أمن.
وتطرق إلى إشكالية تسرب العمالة الوافدة من شركة لأخرى بحيث يأتي العامل على عقد معين ويصار إلى استغلاله من شركات أخرى ينتقل لها ويتم استغلاله بأبشع الصور والطرق من ناحية زيادة ساعات العمل وظروف سيئة ضمن بيئة العمل نتيجة عمله بصورة مخالفة، مؤكدا أن الوزارة على جاهزية تامة للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث بدأنا في العمل على أسماء من العمالة المتسربة وتم ضبط عدد منها ومخالفة صاحب المنشأة.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إن الدولة أدارت أزمة كورونا بنجاح واقتدار، وهذا الأمر انعكس بالدرجة الأولى على الاقتصاد والصناعة التي تجاوزت المحنة نتيجة تعاون الجهات الحكومية كافة خلال الجائحة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل للأيدي العاملة ويسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل والحد من البطالة، فأي منشأة صناعية تشغل أيدي عاملة بمعدل 13 عاملا، مؤكدا أهمية دعم هذا القطاع الحيوي والواعد حتى يستمر بالنهوض والتقدم.
وأكد الجغبير أهمية الاعتماد على الذات ودعم الصناعة المحلية من خلال التوجه لشرائها فشراء أي منتج وطني ينعكس ما نسبته 80 بالمئة داخل البلد.
وثمن رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبوحسان، الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا تسهيلا على المستثمرين ومنها منح بطاقة استثمار للمستثمرين من أبناء قطاع غزة، وإيجاد حل للعمالة الوافدة المتسربة بحيث يتم الإجراء القانوني اللازم بعد التبليغ عنها، وتسهيل دخول الوفود الزائرة للمصانع بكتاب تغطية من غرف الصناعة، ومتابعة إجراءات مخالفة المصانع بحيث لا يتم مخالفة صاحب المصنع والمصنع لنفس المخالفة، وهناك بعض الصعوبات والعقبات ما هو قيد الإجراء والعمل جار على متابعته.
وأعلن أبو حسان عن تخصيص يوم وظيفي بمدينة الحسن الصناعية خلال الشهر الحالي لتوفير 1000 فرصة عمل للعمالة المحلية وسيقام هذا اليوم بالتعاون بين غرفة صناعة إربد وجمعية المستثمرين ووزارة العمل.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، إن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وأحد مكوناته، وعاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والأمن والسلم المجتمعي من خلال فرص العمل التي يستحدثها، مسهما بذلك في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وهو ما حققته مدينة الحسن الصناعية لغاية اليوم، اذ استطاعت المدينة أن تستقطب 133 شركة صناعية بحجم استثمار 429 مليون دينار وفرت قرابة 32 الف فرصة عمل.
وأضاف أن الاستثمار والأمن والاستقرار متلازمتان لا يمكن لأحدهما أن تتحقق دون الأخرى، إذ أن نعمة الأمن والاستقرار تشكلان الميزة الرئيسية لجذب واستقطاب الإستثمارت بشتى أنواعها وفي مقدمتها الصناعية، خاصة وأننا في محيط ملتهب وعالم غير مستقر تتجاذبه المنعطفات الجيوسياسية.
وبين أن هذه الاستثمارات الصناعية التي نراها اليوم بين جنبات مدننا الصناعية والتي وصل عددها لغاية اليوم إلى 10 مدن صناعية موزعة على مختلف محافظات المملكة وتضم 868 شركة صناعية بحجم استثمار فاق الملياري دينار، وفرت قرابة 60 الف فرصة عمل، ماهي إلا نتاج عوامل جذب استثمارية عدة تتمتع بها المملكة، في مقدمتها الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي شكل أرضية صلبة ترتكز عليها مختلف الاستثمارات المستقطبة.
وأكد أن المستثمرين قيمة مضافة وهمهم هو همنا، حيث أنهم يقوموا على تكوين وإنشاء فرصة تشغيلية لأبنائنا وذلك نتيجة للتسهيلات التي تقدم لهم.
وبين ارتفاع حجم استثمارات صادرات محافظة إربد عام 2021 مقارنة مع عام 2020 من 982 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 25 بالمئة تقريباً.
وأضاف أن صادراتنا للخمسة أشهر الأولى من عام 2022 نمت بنسبة 38 بالمئة مقارنة من الفترة نفسها للعام الماضي، حيث بلغت 535 مليون دولار، وهذا مؤشر على أهمية هذا القطاع وضرورة إيلائه الاهتمام اللازم.
وقال عماد النداف ان اجتماع المستثمرين مع وزير الداخلية يعتبر الأول من نوعه منذ 24 عام، مبينا تشكيل فريق عمل مع غرفة صناعة لإقامة يوم وظيفي خلال الأسبوع المقبل لتوجيه رسالة أن المستثمرين قادرين على خلق فرص العمل وذلك كجزء من واجبهم في تشغيل الأيدي العاملة.
وأشار إلى وجود إشكالات تواجه المركبات التي تستخدم معبري جابر والشمالي، وأنه يجب حل هذه الإشكالات لتسهيل عملية التجارة والتنقل.
وجال الوزير الفرايه على اثنين من مصانع الألبسة العاملة في المدينة واطلع على طبيعة الاستثمارات فيها واستمع إلى عدد من العمالة فيها عن طبيعة أعمالهم والصعوبات والتحديات التي تواجههم.
كما جال الوزير على مصنع الدرة للمنتجات الغذائية في المدينة، حيث ثمن رئيس مجلس إدارة مصنع الدرة عدنان النن التسهيلات المقدمة من الاستثمار ووزارة الداخلية والجهات الحكومية كافة التي تسهل على المستثمرين وتقدم لهم كل الدعم والحلول عند حصول اي مشكلة.
واستعرض أحد أصحاب مصنع الدرة إشكالات تواجه عمل المصنع نتيجة رفض مكب الأكيدر استقبال المياه الناتجة عن صناعة السمسم الأمر الذي سيتسبب بوقف اثنين من خطوط الانتاج، حيث أكد الوزير الفرايه أن هذه المشكلة سيتم حلها فورا بالتنسيق مع محافظ إربد وكافة الأطراف الحكومية، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين.
–(بترا)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة