وقف حصد الأرواح بطريق الطواحين.. بين الدراسات وتوفر المخصصات

عجلون- ما يزال طريق وادي الطواحين بمحافظة عجلون، يتصدر قائمة الطرق الأكثر خطورة بالمحافظة، نتيجة ضيق سعته وكثرة منعطفاته الحادة حتى بات مستخدموه يطلقون عليه “طريق الموت” لكثرة ما شهد من حوادث قاتلة.

ولم يشهد الطريق منذ أن تم إنشاؤه قبل نحو عقدين أي عمليات توسعة او تأهيل، فيما إجراءات الحد من خطورته ما تزال تراوح مكانها بين إعداد الدراسات وتوفير المخصصات.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية بعدد الحوادث التي شهدها الطريق غير أن مستخدميه يقدرونها بالعشرات، ليبقى الطريق بواقعه الضيق والمتعرج، يشكل حالة من الرعب والقلق الدائمين لكل عابر له، اعتاد أن يشاهد بين حين وآخر حادثا مروريا على جنباته.

ويقول محمد فريحات إن الطريق بوضعه الراهن يشكل تهديدا لسلامة مستخدميه، ما يتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية، كمجلس المحافظة والأشغال وإدراجه على رأس أولوياتهم، لاسيما وأنه يشهد مرور آلاف المركبات يوميا، ويمر بمنطقة سياحية تعد وجهة مفضلة للمتنزهين، متسائلا “متى تقوم وزارة الأشغال العامة ومجلس المحافظة بمسؤولياتهم تجاه الطريق وفتحها على سعتها الكاملة بمسربين للحد من من الحوادث المميتة التي تحدث عليه؟”.

ويبين أبو عدي عنانبة أن طول الطريق لا يزيد على ستة كيلومترات وشهد عشرات الحوادث التي خلفت الوفيات العديدة ومئات الإصابات، ما يستدعي حلا سريعا لمشكلة الطريق العالقة منذ تأسيسها، مؤكدا أن الطريق هو الأخطر في محافظة عجلون، ما يزال على حاله وبلا توسعة أو إعادة تأهيل، رغم دراسات ووعود عديدة بتأهيله.

وأوضح أن خطورة الطريق تكمن في سعته الضيقة، وكثرة منعطفاته، واستمرار انهيار أجزاء منه خلال مواسم الأمطار، وتردي بنيته، وحاجته المستمرة للصيانة، وغياب اهتمام الجهات المعنية به، رغم مرور زهاء عقدين على إنشائه، مؤكدا أن ترك الطريق على حاله يعد استهتارا بالأرواح، ومعوقا للتنمية في المحافظة، وتعطيلا لربط أكبر تجمعين سكانين فيها، وهما لواء كفرنجة ولواء قصبة عجلون.

وطالب بدر الصمادي بسرعة إنجاز ما يتم الحديث عنه من البدء بإجراء دراسة فنية للطريق، وتخصيص مبالغ كافية لإعادة تأهيله، ليكون طريقا آمنا، وحيويا يحقق الهدف المرجو منه في مشاريع المحافظة الاستثمارية والتنموية، ويمكنه من استيعاب حركة السير المتزايدة عليه، لافتا إلى عدة وعود سابقة حول إجراء دراسة فنية لتأهيله، من دون أي تنفيذ.

يذكر أن مجلس المحافظة، خصص في موازنته من مخصصات الفوائض والمناقلات قبل 5 سنوات مليون دينار لمعالجة الطريق، لكن أهالي المحافظة فوجئوا بأن هذه المخصصات أعيدت الى دائرة الموازنة العامة، لعدم طرح عطاء التأهيل في موعده.

ويقول محمود فريحات إن كثيرا من مناطق الطريق متضررة، بحيث تتشكل فيها البرك المائية، جراء الهبوطات الاسفلتية، لذا، فإن الحاجة ملحة للإسراع بإعادة تأهيله كاملا، عن طريق توسعته وتعبيده وفق مواصفات عالمية، داعيا وزارة الأشغال إلى الإسراع بإعداد دراسة شاملة للطريق وتوفير مخصصات إضافية له.

وكان مجلس محافظة عجلون خصص مبلغ 200 الف دينار لإنشاء عبارات صندوقية على طريق وادي الطواحين الذي يربط مدينة عجلون بكفرنجة، إلا أن العمل اقتصر على منطقة محدودة عند مدخل مدينة عجلون.

وأكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور أن الدراسة الفنية الجارية للطريق سيتم الانتهاء منها قريبا ليصار فيما بعد إلى توفير المخصصات الكافية لتنفيذها، مقرا بأن الطريق يحتاج فعلا لإعادة إنشاء لخطورته العالية وكثافة حركة المرور عليه.

من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أنه تم التقدم لوزارة الأشغال بدراسة فنية منذ عامين من مجلس المحافظة عبر أحد المكاتب الهندسية المتخصصة وبكلفة 65 ألف دينار.

وبين أن المجلس ومن خلال متابعته مع مسؤولي الوزارة المعنيين، أكد لهم استعداده لتخصيص مبلغ 500 ألف دينار سنويا لتنفيذ الدراسة الجارية حاليا، ولحين استكمال الطريق المقدرة كلفته الإجمالية بزهاء مليون و700 دينار، أو البحث عن منحة دولية لتغطية جزء من المشروع.

وأوضح أن الدراسة الجارية اقترحت أن تكون توسعة الطريق على جهة اليسار المتجهة من عجلون إلى كفرنجة لوجود عوائق ومقاطع صخرية على جهة اليمين، وتجاوز أي عوائق أخرى تتعلق بالمناطق الأثرية أو خطوط الصرف الصحي والأشجار الحرجية.

إلى ذلك، أكد المومني أنه تم مؤخرا إجراء مناقلات في قطاع الأشغال لتسديد جزء من التزامات مالية لمشاريع تم تنفيذها خلال الأعوام ( 2018- 2022) والتي لم يتم دفع مستحقاتها بالكامل والمشاريع قيد التنفيذ والمدرجة ضمن موازنة المجلس للسنوات الأربع الماضية، مبينا أن قيمة المبالغ المطلوب سدادها عن السنوات الأربع الماضية تبلغ مليونا و240 ألف دينار.

وأوضح أن المبالغ توزعت كالتالي: 60 ألف دينار عن العام 2018 و144 ألف دينار عن العام 2019 و191 ألف دينار عن العام 2021 و843 ألف دينار عن العام 2022.

وزاد أن المجلس قرر إجراء مناقلات في بعض مشاريع قطاع الأشغال ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي 2023، حيث تم التوافق على إجراء مناقلات في مشاريع الطرق الزراعية والرئيسية ومشاريع أعمال الصيانة العامة واستئجار الآليات وخدمات نظافة ومشروع الخطة الوطنية لإدارة النفايات على الطرق وأعمال الصيانة الروتينية على الطرق الرئيسية حيث بلغ مجموع كل هذه المناقلات 385 ألف دينار بالإضافة الى المبلغ المخصص أيضا في موازنة مجلس المحافظة للعام 2023 الذي يبلغ 300 ألف دينار، كما تم الاتفاق على تأجيل سداد المبالغ المتبقية في قطاع الأشغال للسنوات القادمة.

عامر خطاطبة/  الغد