أداء إدارة مكافحة التسول كافي ومقنع أم.// د. باسم القضاة

سجّلت إدارة مكافحة التسول توقيف أكثر من 900 متسول خلال شهر واحد، وتشير التقديرات إلى أن النسبة الكبرى منهم من فئة الأطفال. ورغم الجهود المبذولة في تتبع حالات التسول وملاحقتها، يثار تساؤل جوهري حول الدور الفعلي للإدارة: هل تقتصر مهامها على التوقيف والمتابعة الميدانية فقط، أم تتضمن خطة متكاملة للرعاية والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي للمتسولين؟
المتابعة الميدانية تشير إلى أن معظم الحالات التي يتم ضبطها تعود إلى الشوارع مجددًا بعد فترة قصيرة، دون وجود تدخل فعّال يضمن منع تكرار الظاهرة. ولا يبدو أن هناك برامج واضحة لإحالة المتسولين إلى جهات متخصصة توفر لهم الدعم النفسي أو الاجتماعي أو تؤمن لهم دخلاً كافيًا يغنيهم عن التسول.

إن استمرار الظاهرة بهذا الشكل يثير الشكوك حول ما إذا كانت إدارة مكافحة التسول تؤدي دورًا وقائيًا وتنمويًا متكاملًا، أم أنها تكتفي بتأدية وظيفة تقليدية تنحصر في التوقيف والإفراج، دون معالجة فعليه.

توصيات ،ارجو ان تجد التقبل لدى المسؤولين…

1. إنشاء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة التسول، ترتبط فيها إدارة المكافحة بوزارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والتنمية، والصحة، بهدف تقديم حلول جذرية للظاهرة بدلًا من الاقتصار على الجانب الأمني.
2. تفعيل برامج التأهيل والرعاية للفئات التي يتم ضبطها، وخاصة الأطفال، من خلال دمجهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو إعادة إدماجهم في التعليم والتدريب المهني.
3. تحويل المتسولين إلى جهات مختصة قادرة على تقييم حالتهم النفسية والاجتماعية، وتقديم الدعم المالي والمعنوي، عوضًا عن الاكتفاء بالإجراءات القانونية.
4. إطلاق حملات توعوية موجهة للمجتمع، تهدف إلى توضيح مخاطر دعم التسول غير المنظم، وتشجيع التبرع عبر قنوات رسمية تضمن وصول المساعدات لمستحقيها الحقيقيين.
5. رصد دوري وتحليل للبيانات المتعلقة بالمتسولين، لتتبع أسباب التسول ودوافعه، وتوجيه السياسات العامة بناءً على معطيات واقعية.
6. سن تشريعات خاصة للأطفال المتسولين تضمن حمايتهم من الاستغلال، ومعاقبة من يدفعهم للتسول، مع التأكيد على حقهم في التعليم والرعاية.