إربد.. التجار يشكون “تمادي” البسطات والبلدية تتوعدها بالإزالة والحجز القانوني
يتفاقم انتشار البسطات بشكل عشوائي مع تعديها على الأرصفة وأجزاء من الشوارع خلال شهر رمضان بمدينة إربد، بينما تتأزم المشكلة مع كل يوم تقترب فيه الأسواق من عيد الفطر، على اعتبار أن أيام ما قبل العيد هي ذروة النشاط والحركة التجارية.
ويقابل انتشار البسطات المزعج بالنسبة لأصحاب المحال التجارية، جهود يعتبرونها متواضعة من قبل البلدية لا تتعدى القيام بحملة مؤقتة لإزالة البسطات التي تعود للانتشار فور مغادرة كوادر البلدية للسوق.
ويشكي أصحاب المحال التجارية من انتشار هذه البسطات أمام محالهم، فضلا عن المنافسة التي يعتبرونها “غير عادلة”، يفرضها وجود هذه البسطات في الأسواق، ناهيك عما يسببه أصحابها من فوضى وافتعالهم المشاجرات لأبسط الأسباب.
وتبيع البسطات التي يكثر انتشارها وسط المدينة، مختلف أنواع الألبسة والإكسسوارات، كما تجد إقبالا من قبل المتسوقين بسبب تدني أسعارها، وهو ما يتسبب بالمقابل بخسائر لأصحاب المحال التجارية.
وقال التاجر مالك العناتي، إن انتشار هذه البسطات بشكل غير قانوني يؤثر على عملهم، ويخلق نوعا من المنافسة “غير العادلة”، وذلك كونهم يدفعون الضرائب والرسوم، بخلاف البسطات التي تنتشر بشكل غير قانوني، إضافة إلى أن تلك البسطات تنتشر بأي مكان ولا تتعرض للمخالفة، فيما المحال التجارية تتعرض بشكل شبه دوري للمخالفات.
وأكد أن انتشار البسطات يؤثر بشكل أو بآخر على المبيعات، ورغم أن التأثير محدود، إلا أنه يجب أن تكون هناك إزالة لهذه البسطات، أو قانون ينظم عملها وخصوصا وأن عددها بالسوق التجاري أصبح بالآلاف، ما يتطلب من الجهات المعنية العمل فورا على تنظيمها.
وكانت بلدية إربد والحاكمية الإدارية تعهدت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بإزالة البسطات المخالفة وتنظيم عملها، إلا أن تلك العهود ذهبت أدراج الرياح في ظل تزايد أعداد البسطات في كل عام وسط شكاوى مستمرة من التجار من وجود تلك البسطات أمام محالهم والاختناقات المرورية التي تسببها تلك البسطات في ظل تعمد أصحابها إغلاق أجزء من شوارع فرعية.
وقال عضو غرفة تجارة إربد أيمن الغزاوي، إن البضائع التي تُعرَض على البسطات متنوعة وتغني المتسوق عن الدخول للمحلات العادية، إلا أن نوعية وجودة المعروض لا يصل لمستوى البضائع المباعة في المحلات، وخاصة فيما يتعلق بالألبسة والأحذية.
وأكد أن المسؤولية تتحملها البلدية في تنظيم عمل البسطات وليس صاحب البسطة الذي يسعى إلى إيجاد فرصة عمل ومصدر دخل له، مؤكدا أن انتشار البسطات الذي يزداد خلال فترة العيد يسبب الكثير من الفوضى، فضلا عن أن الكثير من البسطات تقوم ببيع بضاعة بجودة متدنية، ناهيك عما تسبّبه هذه البسطات من انتشار كثيف للنفايات وتشويه لواجهات المحال التجارية.
في المقابل، يقول صاحب بسطة عبد الله إن شهر رمضان هو بمثابة فرصة ذهبية لمئات الشباب الذين لا يجدون عملا، فيخرجون لبيع مستلزمات العيد في الأسواق الشعبية، مشيرا إلى أنه يخرج في فترات الأعياد لبيع الألبسة عبر بسطة في سوق، في محاولة لتأمين “مصروف العيد”، مبينا أن هناك أشخاصا بحاجة حقيقية للعمل، فيما آخرون يعملون بشكل منظم ولديه أكثر من بسطة.
وأضاف أنه يحاول اختيار مكان حيوي لبسطته، وبشكل لا يمكن له أن يؤثر بشكل كبير على واجهة أي محل تجاري، لافتا إلى أنه يبيع على البسطة ألبسة الأطفال وبأسعار جيدة.
بدوره يقول رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن البسطة في أسواق إربد أصبحت حقا مكتسبا، لا يمكن للبلدية إزالتها بالرغم من الشكاوى والمطالب المستمرة للعمل على تنظيمها وعلى استعداد الغرفة التجارية المساهمة ماديا من أجل إقامة سوق كبير لغاية تنظيم عملها، لكن دون جدوى.
ويضيف الشوحة أن حجم انتشار البسطات تضاعف خلال السنوات الماضية إلى 5 أضعاف، وأصبحت هناك أماكن مخصصة يقوم أصحاب البسطات بحجزها نهارا وليلا، الأمر الذي أسهم في خلق فوضى دائمة في الأسواق وزاد من معاناة التجار في ظل قيام أصحاب البسطات بعرض بضائع شبيهة للبضائع في المحال التجارية.
ويشير الشوحة إلى أن الوضع في الأسواق خلال هذه الفترة وبعد أن تسلم الموظفون لرواتبهم مأساوي في ظل الانتشار الكبير للبسطات ومنافستهم غير العادلة للمحال التجارية، مبينا أن الأسواق شهدت حركة نشطة خلال اليومين الماضين بعد استلام الموظفين لرواتبهم، إلا أن البسطات استحوذت على جزء كبير من المتسوقين.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل إنه طالما أعلنت البلدية مراراً وتكراراً تقديرها للظروف الاجتماعية التي يمر بها المواطن الأردني، وبذلت كل جهودها لإيجاد معادلة مشتركة تضمن تحقيق العدالة للتاجر والمواطن وصاحب البسطة، من خلال تنظيم عمل البسطات وعدم السماح بإغلاق الطرق والأرصفة العامة.
وأكد أنه سبق وأن عقدت البلدية عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والتجار وأصحاب البسطات وتم الاتفاق حول عدد كبير من النقاط والبنود التي خالفها أصحاب البسطات لاحقاً ولم يتم الالتزام بها.
وأضاف أن البلدية سعت خلال الفترات الماضية وقبل حلول شهر رمضان المبارك لإعادة تنظيم الوسط التجاري والسماح للبسطات بالتواجد في مناطق محددة وضمن مواصفات معينة لكن ومع كل أسف لم تجد البلدية أي التزام، ما اضطرها للبدء بإزالة المعتدين وإجراءات الحجز القانوني على البسطات المخالفة والتي يتعدى أصحابها على حرم الطرق والشوارع والأرصفة.
وأزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في إربد قبل يومين 60 بسطة وعربة متنقلة تعدت على الأرصفة والشارع العام في الوسط التجاري وضبط 20 شخصا لتجاوزهم الأنظمة والقوانين وعدم تجاوبهم مع اللجنة وتم تحويلهم للحاكم الإداري.
وقامت أجهزة البلدية المختصة بالتعاون مع مديرية الشرطة وباقي الجهات المعنية بحملة واسعة في المدينة بإزالة البسطات والعربات من شوارع المدينة ومنع اعتداءات البسطات وعدد من أصحاب المحلات التجارية على أرصفة المشاة.
وأوضح محافظ إربد رضوان العتوم في تصريح صحفي أن الاعتداءات على الأرصفة والشارع العام تشكل إعاقة لحركة السير وتشكل تجاوزا وتعديا على القانون، مؤكدا أن الحملة مستمرة طيلة شهر رمضان وحتى إشعار آخر بهدف ضمان توفير حركة تنقل وتسوق للمواطنين بشكل سهل وميسر.
أحمد التميمي/ الغد