إربد.. شكاوى من رفض “الأعلى للتنظيم” لمعاملات حصلت على موافقات لجان محلية ولوائية

إربد- أبدى مواطنون في محافظة إربد، استياءهم من تكرار رفض المجلس الأعلى للتنظيم في وزارة الإدارة المحلية لعدد من معاملات التنظيم، رغم حصولها على موافقات اللجان المحلية واللوائية في البلديات، معتبرين أن هذا الرفض “يعيق مصالحهم ويؤخر تنفيذ مشاريعهم السكنية والاستثمارية”.

وتتعلق أغلب المعاملات المرفوضة، وفق هؤلاء المواطنين، بطلبات تخفيض سعة الشوارع التنظيمية أو إدخال أراض إلى حدود التنظيم، وهي معاملات تدرس ميدانيا من قبل اللجان المحلية واللوائية، وترفع بعد التوصية بالموافقة إلى المجلس الأعلى الذي يملك الصلاحية النهائية في الإقرار أو الرفض.
وطالبوا بضرورة وجود جهة عليا للتنظيم على مستوى المحافظات تملك صلاحيات واسعة وتعمل على تبسيط الإجراءات، لتختصر الطريق الطويل الذي يمر به كل مواطن للحصول على حقوقه، بعيدا عن التأجيل المستمر من المجلس الأعلى في عمان.
كما أشاروا إلى أن معظم الأراضي خارج التنظيم غير صالحة للزراعة، ويجدون أنفسهم مضطرين للسكن فيها أو البحث عن طرق بديلة لكسب لقمة العيش، داعين في الوقت ذاته، إلى وضع خطط متكاملة لتطوير الأراضي خارج التنظيم، وتحديد الأراضي الصالحة للسكن والزراعة وفقا لإمكاناتها الجغرافية، مع توفير الخدمات الأساسية للسكان الحاليين، وتفعيل برامج تسهل الإفراز القانوني بما يضمن حقوق المواطنين ويقلل من العقبات البيروقراطية التي تواجههم.
وعبروا، كذلك، عن أملهم في أن يعاد النظر في آلية التنسيق بين المجالس المحلية واللوائية والمجلس الأعلى، بحيث لا تضيع جهودهم ووقتهم بين مراحل الموافقات والرفض النهائي، وأن تكون القرارات أكثر وضوحا وعدالة، مؤكدين إحباطهم من رفض معاملاتهم رغم موافقة اللجان المحلية واللوائية.
وبحسب المواطن أبو خالد ربابعة، وهو أحد المتضررين، فإن معاملته الخاصة بتخفيض سعة شارع تنظيمي من 16 إلى 12 مترا تمت دراستها فنيا وميدانيا ووافقت عليها كل الجهات المحلية، “لكن المجلس الأعلى رفضها من دون توضيح الأسباب”، على حد قوله.
وأضاف “أن الإصرار على الرفض من دون وجود مبررات فنية واضحة يخلق فجوة بين المواطن والإدارة المحلية ويؤخر التنمية العمرانية”، مشددا على “أن اللجان المحلية واللوائية أقرب إلى الواقع وتدرك حاجة المناطق وطبيعتها”.
رفض إدخال أحواض إلى التنظيم
أما محمد أبو دلو، فيروي معاناته اليومية في محاولة الحصول على إفراز لأرضه، قائلا “نراجع كل دائرة ونقدم كل الأوراق المطلوبة، ونحصل أحيانا على موافقة محلية ولوائية، لكن المجلس الأعلى في عمان يرفض الطلب، فنعود من الصفر مرة أخرى”.
وأضاف “أن هذا الرفض المتكرر يجعل أي محاولة للاستثمار أو البناء أو الزراعة شبه مستحيلة، ويجعل المواطن يعيش في حالة من القلق المستمر على مستقبله ومستقبل أسرته”.
وقال أبو دلو “إن السكان يعانون أيضا من نقص الخدمات الأساسية، فالطرق الوعرة تعيق التنقل، والمياه والكهرباء غالبا غير متوفرة، بينما الصرف الصحي شبه معدوم في بعض المناطق”.
وقال المواطن عماد التميمي “إن وزارة الإدارة المحلية منذ سنوات ترفض إدخال بعض الأحواض إلى داخل التنظيم بحجة المحافظة على الأراضي الزراعية”، مؤكدا “أن العديد من المواطنين قاموا بالبناء خارج التنظيم وحصلوا على خدمات الكهرباء والمياه من خلال فلس الريف”.
وأشار إلى “أن معظم الأراضي خارج التنظيم تقع على منحدرات أو قرب وديان، ما يجعل الزراعة شبه مستحيلة، لكنه مضطر لبناء مساكن بسيطة لتأمين مأوى لعائلته”، مؤكدا “أن الأرض التي يمتلكها منذ سنوات طويلة لا يمكن الاستفادة منها إلا للسكن، ولا توجد أي خدمات أساسية، وهو يعيش في انتظار موافقة المجلس الأعلى، مع العلم أن اللجان المحلية واللوائية قد أبدت موافقتها”.
ودعا إلى “وضع إستراتيجيات واضحة تدمج الأراضي خارج التنظيم ضمن خطط تطويرية حقيقية، بعيدا عن العشوائية والتأجيل المستمر”.
أما المواطن محمد سعيد، فيؤكد أنه حاول إدخال قطعة أرض صغيرة ضمن حدود التنظيم لبناء منزل لعائلته، وحصل على موافقة اللجان، لكن الرفض النهائي جاء من المجلس الأعلى، ما أوقف المشروع، ولم تقدم له أي بدائل أو حلول.
كما أكد المواطن أحمد المحمود، أنه “واجه صعوبة مماثلة عند تقديم طلب لتخفيض شارع أمام أرضه، إذ وافقت عليه كل اللجان، لكن الرفض جاء في المرحلة الأخيرة”، معتبرا “أن هذه الحالات تؤكد أن غياب الشفافية في شرح أسباب رفض المعاملات يخلق شعورا بالإحباط ويقلل الثقة بالإجراءات الحكومية”.
مرونة الظروف الميدانية
من جانبه، أوضح أحد رؤساء البلديات، طلب عدم ذكر اسمه “أن المجلس الأعلى يمارس صلاحياته بشكل صارم أحيانا من دون الأخذ بمرونة الظروف الميدانية”، لافتا إلى “أن هناك معاملات تمر بجميع مراحل الدراسة والموافقة، ثم ترفض في المرحلة الأخيرة لأسباب تتعلق بتوجهات عامة لا توضح بشكل كاف”.
وأضاف “أن هذا النهج ينعكس سلبا على ثقة المواطنين بالمجالس المحلية التي تبذل جهدا كبيرا في دراسة المعاملات وإعداد المخططات التنظيمية”، مطالبا بـ”مراجعة آلية البت في الطلبات وتعزيز التنسيق بين اللجان والمجلس الأعلى لتوحيد المعايير وتوضيح الأسباب عند الرفض”.
ودعا إلى “تبني نظام إلكتروني يتيح للمواطن الاطلاع على مراحل دراسة المعاملة والأسباب الفنية لكل قرار”، مؤكدا “أن رفض المعاملات التنظيمية يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والمشاريع السكنية. فالمستثمرون يجدون صعوبة في الحصول على موافقات واضحة، مما يدفع البعض لتأجيل مشاريعهم أو إلغائها تماما، وهذا يعطل خطط التنمية العمرانية ويحد من فرص تحسين الخدمات والبنية التحتية في المناطق المتضررة”.
وبالرغم من محاولات “الغد” المتكررة للاتصال مع مدير مديرية تنظيم المدن والقرى في وزارة الإدارة المحلية المهندس أشرف أبو السمن، إلا أنه لم يجب على هاتفه، فيما أكد مصدر في الوزارة أن قرارات المجلس تستند إلى معايير تخطيطية وطنية تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان استدامة البنية العمرانية.
كما أكد المصدر أن الهدف من الإجراءات هو الحفاظ على التخطيط السليم والمتوازن وعدم السماح بأي تدخلات قد تسبب فوضى عمرانية أو مشاكل مستقبلية في الحركة المرورية والخدمات العامة، مشيرا إلى أن بعض الطلبات المرفوضة تتضمن تجاوزات تخطيطية أو قد تؤثر على البنية التحتية المستقبلية أو الحركة المرورية.

(الغد)