إربد.. ملكية الجفت تثير خلافا بين مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر

إربد- مع بدء موسم عصر الزيتون في محافظة إربد، تتجدد الخلافات بين المزارعين وأصحاب معاصر الزيتون حول ملكية مادة “الجفت” الناتجة عن عملية العصر، وما إذا كانت حقا للمزارع باعتبارها جزءا من محصوله، أم لصاحب المعصرة مقابل تكاليف التشغيل والجمع والتخزين والنقل والتعامل مع المخلفات.
وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة مع تحول الجفت من مخلفات زراعية إلى مادة ذات قيمة اقتصادية، تستخدم في التدفئة وصناعة قوالب الوقود، فضلا عن إمكانية الاستفادة منها في مجالات أخرى، الأمر الذي جعلها محط اهتمام لدى المزارعين وأصحاب المعاصر على حد سواء، وأثار تساؤلات حول حقوق كل طرف وآلية التعامل معها، في ظل الحاجة إلى تنظيم واضح ينهي الخلافات المتكررة مع كل موسم.
ويطالب مزارعون بتوضيح حقوقهم في الجفت، باعتباره ناتجا عن محصول الزيتون الذي يملكونه ويتحملون تكاليف إنتاجه طوال العام، في حين يرى أصحاب معاصر أن التعامل مع هذه المادة يترتب عليه أعباء مالية وفنية وبيئية لا يمكن تجاهلها عند تحديد الجهة التي يحق لها التصرف بها.
وبحسب المزارع أحمد مناصرة، فإن الجفت الناتج عن عصر الزيتون يجب أن يكون من حق المزارع، باعتباره ناتجا عن محصول الزيتون الذي يملكه وينقله إلى المعصرة لاستخراج الزيت منه، مشيرا إلى أن المزارع لا يذهب إلى المعصرة للحصول على الزيت فقط، وإنما يتوقع أن تكون له حقوق واضحة في المنتجات الناتجة عن محصوله.
وأضاف أن المزارعين يتحملون طوال العام تكاليف حراثة الأراضي وتقليم الأشجار ورشها ومكافحة الآفات الزراعية وقطاف الثمار ونقلها إلى المعاصر، وهي تكاليف باتت تشكل عبئا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور العمال والنقل، فضلا عن تقلبات أسعار زيت الزيتون.
ارتفاع الطلب على الجفت
وبين المناصرة أن الجفت كان في سنوات سابقة متاحا للمزارعين والمواطنين لاستخدامه في التدفئة خلال فصل الشتاء، إلا أن ارتفاع الطلب عليه وتحوله إلى مادة لها قيمة تجارية دفع بعض المعاصر إلى الاحتفاظ به وبيعه للتجار، دون أن تكون هناك آلية واضحة تحدد حصة المزارع أو كيفية تعويضه عن قيمته.
كما أشار إلى أن القضية لا تتعلق فقط بسعر الجفت، وإنما بمبدأ العدالة في العلاقة بين المزارع والمعصرة، لافتا إلى أن المزارع يدفع أجرة العصر مقابل الخدمة المقدمة له، ومن الضروري توضيح ما إذا كانت هذه الأجرة تشمل التنازل عن الجفت أم لا.
أما المزارع محمود بني حمد، فيرى أن الجفت لم يعد مجرد مخلفات تنتج عن عملية عصر الزيتون، بل أصبح مادة مطلوبة في الأسواق وتدخل في صناعة قوالب التدفئة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في طريقة التعامل معه وتحديد حقوق المزارعين فيه.
وأضاف أن المزارع الذي ينتج ثمار الزيتون ويسلمها للمعصرة يجب أن يكون شريكا في تحديد مصير الجفت، لا أن يفاجأ بعد انتهاء عملية العصر بأن المعصرة احتفظت به دون اتفاق مسبق أو توضيح لآلية التعامل معه.
وأوضح بني حمد أن بعض المزارعين لا يمانعون في ترك الجفت للمعصرة مقابل تخفيض أجور العصر أو الحصول على بدل مالي مناسب، لكن المشكلة تكمن في غياب الاتفاق الواضح الذي يحدد قيمة هذه المادة وكيفية احتسابها، مشيرا إلى أن المزارع قد يدفع أجور العصر كاملة، ثم تبيع المعصرة الجفت وتستفيد من عائداته.
كما طالب بأن تكون هناك خيارات واضحة أمام المزارع، إما استلام الجفت الناتج عن محصوله وفق آلية فنية متفق عليها، أو تركه للمعصرة مقابل بدل مادي أو تخفيض من أجرة العصر، مؤكدا أن المطلوب ليس تحميل أصحاب المعاصر أعباء إضافية، وإنما الوصول إلى صيغة عادلة تحفظ مصالح الجميع.
ومن وجهة نظر المزارع خالد المصري، فإن الجدل حول الجفت يتطلب النظر إلى طبيعة العلاقة بين المزارع والمعصرة، وعدم التعامل مع القضية باعتبارها خلافا بين طرفين فقط، إذ إن المزارع يقدم محصوله، والمعصرة تقدم خدمة استخلاص الزيت، وما ينتج عن العملية يجب أن يكون موضوعا واضحا في الاتفاق بينهما.
وأضاف أن كثيرا من المزارعين لا يعرفون تفاصيل ما يحدث للجفت بعد انتهاء العصر، ولا الكميات الناتجة عن محصولهم، الأمر الذي يفتح المجال أمام اختلاف وجهات النظر، خاصة في ظل عدم وجود آلية معلنة توضح ما إذا كان الجفت يدخل ضمن أجرة العصر أم يبقى من حق المزارع.
وأشار المصري إلى أن القيمة الاقتصادية للجفت أصبحت أكثر وضوحا مع دخول فصل الشتاء وارتفاع تكاليف التدفئة، إذ يمكن للمزارع الاستفادة منه في منزله أو بيعه لتغطية جزء من تكاليف الموسم الزراعي، الذي بات يتطلب نفقات مرتفعة على الأسمدة والأدوية والقطاف والنقل.
في المقابل، قال أسامة، وهو عامل في إحدى معاصر الزيتون، إن التعامل مع الجفت لا يمكن فصله عن طبيعة العمل داخل المعاصر والتكاليف التي تتحملها خلال موسم العصر، موضحا أن المعصرة لا تقتصر مهمتها على استخراج الزيت، بل تتولى أيضا التعامل مع كميات كبيرة من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن عملية العصر.
وأضاف أن الجفت يحتاج إلى ساحات مخصصة للتجميع والتخزين، ومعدات وآليات لنقله وتحميله، فضلا عن تكاليف المحافظة على النظافة والالتزام بالاشتراطات البيئية، وهي أمور تترتب عليها نفقات إضافية يتحملها صاحب المعصرة.
معدات وعمالة ومساحات تخزين
وأشار إلى أن الجفت عندما يخرج من خطوط العصر لا يكون بالضرورة جاهزا للبيع أو الاستخدام في التدفئة، إذ يحتاج في بعض الحالات إلى عمليات تجفيف ومعالجة وكبس وتصنيع، وهذه العمليات تتطلب معدات وعمالة ومساحات تخزين، فضلا عن تكاليف النقل والتسويق.
وبين أن بعض أصحاب المعاصر يتفقون مع تجار أو متعهدين على استلام الجفت ونقله من ساحات المعاصر، بهدف تقليل تراكم المخلفات وتجنب الروائح والمشكلات البيئية التي قد تنتج عن بقائها لفترات طويلة.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون ومنتجي الزيتون، محمود العمري، إن مسألة الجفت لا تقتصر على تحديد ملكيته للمزارع أو لصاحب المعصرة، وإنما ترتبط أيضا بالتشريعات والاشتراطات البيئية التي تنظم التعامل مع مخلفات إنتاج الزيتون.
وأضاف أن المعاصر تتحمل أعباء كبيرة في إدارة هذه المخلفات، خصوصا أن محافظة إربد تضم نحو 150 معصرة، الأمر الذي يتطلب توفير ساحات مخصصة ومسيجة ومرخصة لاستقبال الجفت والتعامل معه وفق المتطلبات البيئية.
وأشار العمري إلى أن نقل مسؤولية الجفت إلى المزارعين يطرح إشكاليات عملية، إذ لا يمكن مطالبة كل مزارع باستلام حصته من الجفت، في ظل اختلاف كميات الزيتون التي يقدمها المزارعون وعدم وجود آلية واضحة لفرز الجفت وتوزيعه بينهم، لا سيما في المعاصر التي تضم عدة خطوط إنتاج وتستقبل كميات كبيرة من الزيتون.
وبين أن المعاصر تأخذ بعين الاعتبار قيمة الجفت ضمن حسابات كلفة العصر وأجورها، لافتا إلى أن أجور العصر بقيت ثابتة لسنوات طويلة، ولم يطرأ عليها تغيير إلا مؤخرا، رغم ارتفاع كلف التشغيل والإنتاج.
وأضاف العمري أن عملية عصر الزيتون تنتج عنها مخلفات صلبة وسائلة، ولكل منها متطلبات خاصة في الجمع والتخزين والنقل والتخلص منها أو إعادة استخدامها، مؤكدا أن أصحاب المعاصر يتحملون مسؤوليات فنية وبيئية تتعلق بإدارة هذه المخلفات، وأن تراكم الجفت بصورة عشوائية قد يؤدي إلى مشكلات بيئية وروائح تؤثر على العاملين والمناطق المجاورة.
من جهته، قال مدير مديرية زراعة إربد، المهندس عبد الحافظ أبو عرابي، إن مادة الجفت تعد من المخلفات الصلبة الناتجة عن عملية استخلاص زيت الزيتون، وإن التعامل معها يخضع للاشتراطات والتعليمات المتعلقة بترخيص وتشغيل معاصر الزيتون وإدارة المخلفات الناتجة عنها.
وأوضح أن تعليمات ترخيص وإنشاء وتشغيل معاصر الزيتون لعام 2024 تضمنت تعريفا واضحا لجفت الزيتون باعتباره المخلفات الصلبة الناتجة عن استخلاص الزيت، كما ألزمت أصحاب المعاصر بتسجيل كميات المخلفات الناتجة عن عمليات العصر ضمن السجلات الخاصة بالمعصرة.
وأشار أبو عرابي إلى أن التعليمات تضمنت كذلك التزامات تتعلق بإدارة المخلفات الصلبة والسائلة والتخلص منها بطرق آمنة بيئيا، ومنع استخلاص الزيت من مخلفات الجفت والزيبار، مبينا أن دور مديرية الزراعة يتمثل في متابعة عمل المعاصر من الناحية الفنية والرقابية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام بالشروط والتعليمات المعمول بها.
وأضاف أن معالجة مسألة ملكية الجفت تتطلب التمييز بين المسؤولية البيئية الملقاة على عاتق صاحب المعصرة والحقوق التعاقدية والمالية المتعلقة بالمادة الناتجة عن عصر محصول المزارع.

