إضراب شامل وتوعد فلسطيني بالرد على جرائم الاحتلال
عمان- على وقع الإضراب الشامل في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية حداداً على أرواح شهيدين فلسطينيين ارتقيا أمس برصاص الاحتلال؛ تكثفت الدعوات الفلسطينية للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المقبلة لإحباط مخططات المستوطنين بتنظيم اقتحام جماعي ومحاولة إدخال “القرابين” المزعومة لإحياء موّجة جديدة من ألأعياد اليهودية المزعومة التي يستغلها المتطرفون لاستباحة المسجد وانتهاك باحاته.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد العام والإضراب الشامل، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها، حدادا على رواح الشهيدين: الطفل قصي الولجي (16 عاماً) والشاب محمد نجوم (25 عاماً) اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة عقب اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وشيّع الفلسطينيون جثماني الشهيدين وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت لاستشهاد 13 فلسطينياً برصاصه العدواني خلال النصف الأول من الشهر الجاري فقط، مطالبين بتصعيد المواجهة مع الاحتلال والرد على انتهاكاته وبتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والتصدي للاحتلال.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبتحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال ومحاكمة المسؤولين ألإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة ضد الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع دعوة حركة “حماس” للاستنفار العام وتوحيد الجهود والمشاركة الواسعة في شد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى المبارك، لحمايته والدفاع عنه ضد مخططات تهويده وتقسيمه.
وقالت “حماس” إن المسجد الأقصى يشهد خطوات عدوانية متسارعة لتهويده وتقسيمه من قبل سلطات الاحتلال وجماعاته المتطرفة، بما يستدعي المشاركة في أداء الصلوات في المسجد والرباط فيه، والتنافس على إعماره لحمايته من مخططات التهويد والتقسيم المتسارعة.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني ومعه أبناء الأمة العربية والاسلامية لن يسمحوا بتمرير مخطط التهويد في القدس والأقصى، مهما كلف ذلك من تضحيات.
وحثت على التصدّي لسياسات ومخططات حكومة العدو المتطرفة التي تعمل على تهويد مدينة القدس، من خلال دعم عنف المستوطنين، وتسهيل سيطرتهم على منازل أهالي المقدسيين، ومطالبة العائلات المقدسية بدفع غرامات مالية باهظة بعد سرقة منازلهم.
وأوضحت أن القدس المحتلة تواجه تحديات مصيرية، في ظل ما تواجهه من اعتداءات المستوطنين على حي الشيخ جراح، واعتراض مسيرات التضامن الأسبوعية ضد التهجير، ومحاولة سلطات الاحتلال إجبار الطلبة المقدسيين على التعلم وفق المنهاج الصهيوني المحرف.
ودعت للتحرك العاجل لوقف مخطط التهويد في القدس و”الأقصى”، والاستنفار لحمايتهما، وتعزيز وتفعيل المقاومة الشاملة لحماية أهالي المقدسيين ودعم صمودهم، حيث لم يبق أمام الشعب الفلسطيني إلا طريق المقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال والدفاع عن الأرض والشعب والمقدسات.
من جانبها؛ نددت الفصائل الفلسطينية بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات، وفي المقدّمة منها المسجد الأقصى المبارك، بحسب حركة “حماس”.
في حين أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استمرار جرائم الاحتلال لن تضعف عزيمة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه ومقاومته رغم عظم التضحيات.
وبالمثل؛ شددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن جريمة الاحتلال “لن تكسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ولكنها تظهر مدى تطرف حكومة الاحتلال اليمينية في ظل صمت دولي على جرائمها المتواصلة”.
ودعت “المبادرة الوطنية” إلى فرض العقوبات، عربياً ودولياً، على حكومة الاحتلال، ووضع استراتيجية فلسطينية موحدة نضالية لدحر الاحتلال واسقاط كل منظومة “الأبارتهايد” والتمييز العنصري الإسرائيلية.
بدوره، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، جريمة الإعدام التي نفذها الاحتلال في مخيم عقبة جبر، والتي تُضاف إلى سجله الإجرامي الأسود، مشيرا إلى أن هذه الجرائم المتلاحقة مخطط لها بتعليمات مباشرة من المستويَين الأمني والسياسي لحكومة الاحتلال، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم المساءلة عن جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاقتحامات الوحشية الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، كما حصل في اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، الذي أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بليغة.
واعتبرت “الخارجية الفلسطينية”، أن الجريمة تعد جريمة حرب ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، التي تأتي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في سلطات الاحتلال للجنود بما يسهّل عليهم إطلاق النار على الفلسطينيين.
وأكدت “الخارجية الفلسطينية” أنها ستتابع جرائم الاحتلال مع المحكمة الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها، والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم، وصولاً إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.
وطبقاً لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام إلى 227 شهيداً، بينهم 186 شهيداً من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، و4 شهداء من فلسطين المحتلة عام 1948، و37 شهيداً من قطاع غزة.
التعليقات مغلقة.