إطلاق نتائج ثلاث دراسات وطنية تكشف حجم هدر الغذاء في الأردن
عمّان – مندوبًا عن معالي وزير الزراعة / نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي الدكتور صائب خريسات، أطلق أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات بحضور الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن أنتونيلا دابريل ، نتائج ثلاث دراسات وطنية لقياس هدر الغذاء في الأردن، والتي تقدم لأول مرة أرقامًا دقيقة على المستوى الوطني في قطاعات رئيسية تشمل المنازل والمطاعم والفنادق والمستشفيات.
من جانبه أشار عطوفة أمين عام وزارة الزراعة أن هذه الدراسة تشكل علامة فارقة في مسيرة الأردن نحو تعزيز أمنه الغذائي. فلأول مرة نمتلك أرقامًا وطنية دقيقة حول حجم الهدر الغذائي، ما يتيح لنا الانتقال من مرحلة التقديرات والانطباعات إلى مرحلة التخطيط المبني على بيانات. وأن هذه النتائج ستساعدنا في صياغة سياسات أكثر فاعلية، وتوجيه الاستثمارات نحو حلول عملية تقلل من الفاقد الغذائي وتحد من آثاره الاقتصادية والبيئية.
كما بيّن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أن نتائج الدراسات تبين أن قطاع المنازل هو القطاع الأكبر في كميات هدر الغذاء، حيث أظهرت دراسة أجريت على القطاع الأسري أن معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغراماً في مختلف محافظات المملكة، مع تسجيل أعلى معدلات للفرد في محافظة الزرقاء وأقلها في محافظة عجلون. وأرجعت النتائج أن الأسباب الرئيسية للهدر في القطاع الأسري تعود إلى أنماط الاستهلاك والعادات الشرائية وضعف إدارة الطعام داخل الأسر، مما يستدعي مستقبلاً إجراء دراسات وطنية متخصصة لرصد سلوكيات الشراء والاستهلاك الغذائي في القطاع المنزلي بشكل أكثر تفصيلًا.
وأضافت الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن أنتونيلا دابريل: يُعدّ إطلاق أول أرقام رسمية في الأردن حول هدر الغذاء إنجازاً بارزاً من شأنه أن يُرشد عملية صنع السياسات المبنية على الأدلة، ويُسهم في رفع مستوى الوعي العام حول هدر الغذاء. يفخر برنامج الأغذية العالمي بتقديم خبراته الفنية في إطار دعمه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030. ومن خلال سد هذه الفجوة المعلوماتية، يُمهّد الأردن الطريق لتدخلات أكثر قوة واستخدام أكثر فعالية لموارده المحدودة.”
من جهة أخرى، أجريت دراسة منفصلة على عينة حجمها 896 مطعمًا في مختلف المحافظات، وأظهرت النتائج أن كمية الهدر في المطاعم بلغت 12,291 طناً، وبينت الدراسة إن نسب الهدر في هذا القطاع تحدث في مرحلة التجهيز والإعداد، بعكس الانطباع السائد أن مرحلة التقديم هي الأكبر. وان الأسباب الرئيسية لهدر الطعام هي سوء التخطيط وإدارة المشتريات وعدم القدرة على إعادة التدوير وسلوك الزبائن والموظفين، أما جغرافيًا فقد جاءت محافظات عمّان، إربد، والزرقاء في المرتبة الأولى من حيث حجم الهدر، انسجامًا مع انتشار المطاعم في هذه المحافظات.
كما بين الفريحات أن إجمالي الكميات المهدرة في قطاع الفنادق خلال عام 2024 كانت حوالي 3,739 طناً من الطعام توزعت حسب الأصناف كما يلي :الخضروات: 29%. ، القمح ومنتجاته: 13.2%. ، الأرز: 13.1%. ، أما من حيث مراحل الهدر سجلت اعلى كميات للهدر في مرحلة التقديم بنسبة 44.4% (الأعلى). تليها مرحلة التجهيز والإعداد بنسبة بلغت 37.3%. وأخيرا مرحلة ما قبل الإعداد وكانت نسبتها 18.3%. وبينت الدراسة ان الأسباب الرئيسية للهدر على مستوى الفنادق كانت بسبب سلوك الموظفين بالدرجة الأولى تليها عدم إمكانية التدوير واقلها سلوك الزبائن.
اما في قطاع المستشفيات، فقد بين د.حيدر فريحات ان الدراسة شملت عينة من أربع مستشفيات من القطاعين العام والخاص، وبينت أن إجمالي الهدر الغذائي السنوي في المستشفيات بلغ حوالي 1,302 طنًا سنويًا، حيث استحوذ القطاع العام على الحصة الأكبر، حيث شكل ما نسبته 81% من إجمالي كميات الهدر، مقابل 19% حصة مستشفيات القطاع الخاص وذلك لنسب الإشغال العالية في القطاع العام. وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى تدخلات لتحسين التخطيط الغذائي، وضبط حجم الحصص، وتطوير أنظمة رقمية للطلب المسبق، بما يسهم في تقليل المهدر وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.
من جهة أخرى أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أن هذه الأرقام ستُدمج ضمن النظام الإحصائي الوطني لتكون مرجعًا رسميًا لصناع القرار والباحثين وان الدائرة ملتزمة بتطوير أدوات الرصد والمتابعة لتكون هذه الأرقام نقطة انطلاق لبرامج وطنية أكثر دقة وفاعلية.
وفي الختام، أثنى الحيارى على الشراكة الفاعلة مع برنامج الأغذية العالمي ودعمه الفني والتقني، الذي أسهم في إنجاز هذه الدراسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية. وأكد أن دعم البرنامج للأردن لم يقتصر على إعداد هذه الدراسة فحسب، بل شمل دعم الجهود الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي، ومساندة مساعي المملكة لتحويل نظمها الغذائية إلى نظم أكثر استدامة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة.
