استعراضاتُ الأَمْنِ العامِّ … حُضورُ الدَّوْلَةِ وترسيخُ هَيْبَةِ القانونِ// الأستاذ عبدالحميد المومني
في مشهدٍ يعكسُ رُسوخَ الدَّولةِ وقُدرتَها على بَسْطِ سيادَتِها، نفَّذَ جهازُ الأَمْنِ العامِّ استعراضًا أمنيًّا واسعَ النِّطاقِ شَمِلَ عددًا من مُحافَظاتِ المملكةِ ، في خُطوةٍ تَحمِلُ دلالاتٍ أمنيَّةً ووطنيَّةً عميقةً ، وتُؤكِّدُ أنَّ هَيْبَةَ الدَّولةِ وسِيادَةَ القانونِ خَطٌّ أحمَرُ لا يَقبَلُ المُساوَمةَ .
ويأتي هذا الاستعراضُ في سياقِ حِرصِ الدَّولةِ الأردنيَّةِ على تعزيزِ الأَمْنِ المُجتمعيِّ ، وترسيخِ الطُّمأنينةِ العامَّةِ ، وإبرازِ الجاهزيَّةِ العاليةِ للأجهزةِ الأَمنيَّةِ في مُواجهةِ مُختلِفِ التَّحدِّياتِ ، سواءً كانت جِنائيَّةً ، أو تنظيميَّةً ، أو مُرتبِطَةً بحِفظِ النِّظامِ العامِّ.
رسائلُ واضِحَةٌ بلا لَبْسٍ :
الاستعراضُ الأَمْنيُّ لم يَكُنْ حدثًا بروتوكوليًّا عابرًا ، بل رسالةً مدروسةَ الاتِّجاهاتِ ، أوَّلُها للمُواطِنِ بأنَّ الدَّولةَ حاضِرَةٌ في الميدانِ ، قَريبةٌ من النَّاسِ ، وقادِرَةٌ على حِمايَتِهِم وصَوْنِ أَمْنِهِم في كُلِّ شِبرٍ من جُغرافيَّةِ الوَطَنِ.
أمَّا الرِّسالةُ الثَّانيةُ ، فمُوجَّهَةٌ إلى كُلِّ مَن تُسوِّلُ له نَفْسُهُ العَبَثَ بالأَمْنِ أو تَجاوُزَ القانونِ ، ومُفادُها أنَّ يَدَ الدَّولةِ قادِرَةٌ ، وأنَّ القانونَ يُطَبَّقُ بعدالَةٍ وحَزْمٍ على الجَميعِ دونَ استثناءٍ.
الأَمْنُ العامُّ… احترافيَّةٌ مُتجذِّرَةٌ
يُعَدُّ جهازُ الأَمْنِ العامِّ من الرَّكائزِ الأَساسيَّةِ لِمَنظومةِ الأَمْنِ الوطنيِّ ، وقد راكَمَ، عبرَ السِّنينِ ، خِبراتٍ مهنيَّةً ومُؤسَّسيَّةً جَعَلَتْهُ نَموذجًا في الانضباطِ والكفاءةِ، جامِعًا بينَ الحَزْمِ في تَطبيقِ القانونِ ، والالتزامِ باحترامِ حُقوقِ الإنسانِ وكَرامَةِ المُواطِنِ.
وقد عكسَ هذا الاستعراضُ مُستوىً عاليًا من التَّنظيمِ والتَّنسيقِ ، بما يُؤكِّدُ جاهزيَّةَ الجهازِ وقُدرتَهُ على الانتشارِ السَّريعِ ، والتَّعامُلِ مع مُختلِفِ السِّيناريوهاتِ الأَمنيَّةِ ، ضمنَ إطارٍ قانونيٍّ واضِحٍ يَستندُ إلى الدُّستورِ والتَّشريعاتِ النَّاظِمَةِ.
سِيادَةُ القانونِ أَساسُ الاستقرارِ
إنَّ بَسْطَ هَيْبَةِ الدَّولةِ لا يَتحقَّقُ بالقُوَّةِ المُجرَّدَةِ ، بل بسِيادَةِ القانونِ وتَكافُؤِ تَطبيقِهِ، وهو ما دأَبَتِ الدَّولةُ الأردنيَّةُ على ترسيخِهِ باعتبارِهِ الأَساسَ المتينَ للاستقرارِ السِّياسيِّ والاجتماعيِّ ، فالاستعراضُ الأَمْنيُّ، في جَوهرِهِ، تأكيدٌ عمليٌّ على أنَّ القانونَ هو المرجعيَّةُ الوَحيدةُ، وأنَّ الحِفاظَ على الأَمْنِ مسؤوليَّةٌ وطنيَّةٌ تَتشارَكُ فيها الدَّولةُ والمُجتمَعُ.
أبعادٌ وطنيَّةٌ وسياسيَّةٌ
يَحمِلُ هذا التَّحرُّكُ الأَمْنيُّ أبعادًا تَتجاوَزُ الدَّاخلَ ، ليَعكِسَ صورةَ الأُردنِّ كدولةِ مُؤسَّساتٍ مُستقِرَّةٍ ، قادِرَةٍ على حمايةِ أَمْنِها الدَّاخليِّ ، رغمَ التَّحدِّياتِ الإقليميَّةِ المُتسارِعَةِ. كما يُعزِّزُ ثِقَةَ المُجتمَعِ الدَّوليِّ بنموذجِ الدَّولةِ الأردنيَّةِ القائمِ على التَّوازُنِ بينَ الأَمْنِ والاستقرارِ واحترامِ القانونِ.
خُلاصَةُ المشهدِ
إنَّ الاستعراضَ الأَمْنيَّ الذي نفَّذَهُ الأَمْنُ العامُّ وجابَ مُحافَظاتِ المملكةِ يُجسِّدُ حُضورَ الدَّولةِ وهَيْبَتَها، ويبعثُ برسالةِ طُمأنينةٍ إلى المُواطِنِ، ورَدْعٍ لِكُلِّ مُخالِفٍ، ويُؤكِّدُ أنَّ الأَمْنَ ليسَ خيارًا، بل حَقٌّ مَكفولٌ، وأنَّ سِيادَةَ القانونِ هي الضَّامِنُ الأوَّلُ للاستقرارِ وحمايةِ الوَطَنِ.
اللَّهُمَّ احفَظْ الأردن ملكًا وشعبًا وجيشًا وأرضًا تحت ظل القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأدم عليه نعمة الأمن والاستقرار، واجعله حصنًا منيعًا للسلام والعزّ الدائم