استمرار إغلاق متنزه المعراض القومي بسبب عدم وجود ميزانية ومشاكل المخططات الهندسية
جرش– ما يزال مشروع متنزه بلدية المعراض القومي معلقا ولا يعمل، برغم استلامه من وزارتي الزراعة والبيئة منذ نحو عامين، مع أنه المتنزه الوحيد الذي يتوقع بأن يخدم بلدية المعراض، التي تعاني أساسا من عدم وجود متنفس ترفيهي للأهالي والزوار، ويعد هذا المتنزه أول الاستثمارات السياحية في المعراض وجوارها.
ويعولون على أن المشروع سيسهم بتوفير فرص عمل دائمة وموسمية لأبناء المحافظة، عبر العمل المباشر في الموقع، أو بتشغيل الجمعيات الخيرية والتعاونية في استقبال الزوار، وأعمال الضيافة والإقامة والمبيت، وتنشيط العمل السياحي في القرى وبلدات المعراض، للغسهام بفتح أفق للمجتمع المحلي للعمل في السياحة.
وكانت بلدية المعراض في محافظة جرش، تسلمت “محمية الغزلان” رسميا في نهاية العام الماضي، وهي تتطلع حاليا إلى ضم هذه المحمية إلى المتنزه القومي، والذي يعد واحدا من المشاريع التي يعول عليها، لتكون ذات بعد استثماري، بتنشيط السياحة البيئية في المنطقة.
بدوره، قال الناشط عمر العياصرة إن موقع المتنزه القومي، ما يزال مغلقا، ولم تجر له بلدية المعراض أي أعمال صيانة أو تجهيز، برغم مسؤوليتها الرسمية عنه وعن موقعه، كما أنها وفقا لذلك، حصلت على “محمية الغزلان”، وبرغم كل هذا، فما يزال الأهالي والمتنزهون، محرومين من الاستفادة من هذين الموقعين المطلين على غابات دبين مباشرة، إلى جانب اتصالهما بمحميات وغابات طبيعية أخرى.
وبين العياصرة، أن هذا المتنزه القومي، يعتبر أول مشروع بيئي سياحي ينشأ في بلدية المعراض ليخدمها وليخدم جوارها كذلك، بخاصة وأنها ما تزال محرومة من الاستفادة من المزايا السياحية التي تتمته بها محافظة جرش.
وأشار إلى أن منطقة المعراض عموما، منطقة جاذبة للتنزه، لاتصالها بالغابات واطلالتها الرائعة على غابات دبين، لكن برغم توافر هذه العناصر الجذابة للسياحة فيها، إلا أنه ما يزال التنزه فيها عشوائيا، إذ يلحظ حجم الاعتداء على الثروة الحرجية، إلى جانب وقوع حرائق في الغابات، وانتشار نفايات المتنزهين بكميات هائلة، ما يتطلب فترة زمنية طويلة لتنظيفها.
وطالب الناشط نصر الزعبي، الإسراع بإنجاز المتنزه بصيانته وتجهزيه للمتنزهين، كون مواقع التنزه خارج نطاقه في البلدية والقرى المجاورة، محصورة بمساحات محدودة جدا، وبقية المساحات هي ملكيات غالبا خاصة، أو غير صالحة للتنزه، إلى جانب تشييك الجمعية الملكية لحماية الطبيعية مساحات واسعة منها، لحمايتها من التنزه العشوائي كذلك حماية أنواع معينة من الأشجار النادرة التي تتعرض للاعتداء والعبث فيها بين حين وآخر.
وأضاف الزعبي، أن تجهيز المتنزه أصبح ضرورة ملحة في ظل نشاط السياحة البيئية وسياحة المغامرات والمسارات، بخاصة خلال هذه الفترة التي تعد من عوامل الجذب السياحي في المحافظة، لاسيما وأن موقع المتنزه مسيج ومحجوز للبلدية منذ سنوات، ولم يجر فيه أي عمل أو إنجاز، وهو كبقية المشاريع التي تتعرض للتعطل بين فترة وأخرى في مؤسساتنا.
من جانبها، تؤكد مديرة الاستثمار في بلدية المعراض صفاء الزعبي، “كان يفترض في البداية، تجهيز مشروع المتنزه منذ بداية هذا العام، لكن المخططات الهندسية التي نفذها المكتب الهندسي المعتمد، لم تتطابق مع المواصفات والمقاييس، كما أنها غير مناسبة، وقد جرت متابعة لجنة مختصة في البلدية لها، فوجدت أنها غير مناسبة، فأعيدت إلى المكتب الهندسي أكثر من مرة بهدف إجراء تعديلات مناسبة عليها.
وأوضحت أنه في حال الانتهاء من العمل على تنفيذ المخططات الهندسية المناسبة، سيجري طرح العطاء مباشرة والبدء بتنفيذ مراحل المشروع، الذي تأخر بسبب المخططات غير المناسبة، بخاصة وان المشروع ما يزال مغلقا لليوم، برغم من انتهاء الإجراءات القانونية والرسمية في عملية استلام المتنزه ومحمية الغزلان التي جرى ضمها للمتنزه.
وأضافت أنه في حال جرى الانتهاء من المخططات المطابقة للمواصفات وطرح العطاء وتجهيز الموقع، فإن افتتاح المشروع سيتأخر، وقد يجري افتتاحه مع بداية فصل الربيع العام المقبل وهذا الموعد يعتمد على سهولة الإجراءات وعدم تعطلها مجددا.
وترى الزعبي، أن حصول البلدية على محمية الغزلان، إلى جانب حصولها أيضا على عدد من الغزلان، يعتبر من عوامل الجذب السياحي التي تمكن المشروع من النجاح، كما ستكون المحمية داعما لمشروع المتنزه في توأمة للمشروعين كونهما متجاورين، كما أن زوار غابات دبين وهي قريبة من محمية الغزلان، يقصدون المحمية للاستمتاع بمشهد الغزلان من خلف السياج.
وستقدم البلدية موقعا مجهزا ومناسبا ومطلا، تتوافر فيه خدمات سياحية، ما يؤكد نجاح المشروع مقارنة بالمشاريع السياحية المشابهة والمتعثرة في بعض مناطق المحافظة، وفق الزعبي.
وأوضحت، أن البلدية خاطبت منظمة العمل الدولية لتشغيل 100 شخص في الموقع وتحمل تكاليف تشغيلهم، للحفاظ على الموقع وما يشتمل عليه من ثروات حرجية وتنوع بيئي، بالإضافة لتجهيزه يدويا، كما جرى مخاطبة جهات مانحة لرفد موازنة البلدية عن طريق المسابقات بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار، لتجهيز الموقع وتنفيذ بنى تحتية له، في ظل عدم توافر مخصصات مالية في البلدية التي تقدر موازنتها بـ3 ملايين دينار وتعاني من عجز بنسبة 100 %، ما يجعل تنفيذها لهذه المهمة صعبا.
وقالت الزعبي أن البلدية ستستثمر بموقع محمية الغزلان بطريقة تختلف عن استثمار المتنزه القومي، وسيعتبر استثمارا سياحيا يوفر دخلا مناسبا للبلدية، حتى تتمكن من الحفاظ على مستوى الخدمات التي ستقدم في المشروع، والقيام بأعمال الصيانة والترميم فيه وتطويره وتوسعته، والحفاظ على ديمومته، وعلى الأغلب سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص.
رئيس لجنة السياحة في مجلس محافظة جرش والخبير السياحي د. يوسف زريقات، قال إن مشروع المتنزه القومي، ودمجه مع محمية الغزلان، من أكبر المشاريع السياحية التي يجب أن تتكاثف الجهود لإنجازها وإنجاحها. داعيا لرفده بخبرات سياحية وإداريين، بخاصة وأن موقعه يعد مزارا سياحيا جاذبا خلال العام، وهذه الميزة لا تتوافر في مواقع سياحية أخرى، وستتيح للزوار فرصة مشاهدة الغزلان مباشرة، لاسيما وأنهم يشاهدونها حاليا من خلف السياج ومن على الشوارع الرئيسة للمحمية فقط، ولا يسمح لهم بدخولها.
ويحتاج المشروع إلى تجهيز البنية التحتية، ما يتتطلب إزالة الصخور وتركيب وحدات جمع النفايات ومتابعة أعمال تنظيف الموقع، ليكون جاهزا لاستقبال الزوار، بحيث سيحافظ المتنزه على ما تبقى من مساحات حرجية في غابات دبين، والتي تتعرض للضرر باستمرار جراء التنزه العشوائي.
ولفت زريقات إلى أن تنظيم التنزه، يسهم بالمحافظة على حماية الغابات والأشجار المعمرة من العبث والتخريب، ويحد من التنزه العشوائي الذي يخلف آلاف الأطنان من النفايات، تحتاج مئات العمال يوميا لإزالتها.
وتبعد محمية دبين للغزلان 15 كم غرب جرش، وترتفع 1000م عن مستوى سطح البحر، وأنشأت في العام 2001 على مساحة 8.5 كلم2، بما يعادل 186 دونما من أحراش المحافظة، وتكتسب أهميتها من كونها تحتوي على أمهات غزلان من النوع النادر، قدمت كهدية من دولة أستراليا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.