استمرار احتجاز جثامين نحو 400 شهيد لقهر الشعب الفلسطيني والنيل من إرادته

عمان- يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين نحو 400 شهيد وشهيدة وعدم تسليمهم لذويهم، في محاولة لقهر الشعب الفلسطيني والنيل من إرادته، وسط مطالبات أسرهم باستردادهم، وذلك على وقع انسحاب قوات الاحتلال من طولكرم، بالضفة الغربية، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن خمس إصابات والعديد من الاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.

ونظم الفلسطينيون فعاليات وأنشطة، أمس، للتنديد بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر بحقهم، أثناء الاحتفاء باليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر آب (أغسطس) من كل عام، في ظل احتجاز سلطات الاحتلال جثامين 398 شهيدا فلسطينيا فيما يسمى “بمقابر الأرقام” أو ثلاجات الموتى، وفق السلطة الفلسطينية.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 256 شهيدا وشهيدة فيما تسمى “بمقابر الأرقام”، بالإضافة إلى 142 شهيدا في الثلاجات، نازعا عن جثامينهم أسمائهم وهويتهم الوطنية والإنسانية.
وأضافت، في تصريح لها أمس، أن سلطات الاحتلال، إلى جانب “مقابر الأرقام، تحتجز في ثلاجات القتل جثامين 142 شهيدا وشهيدة تم احتجاز جثامينهم منذ العام 2015، من بينهم 11 شهيدا أسيرا من الأسرى في سجون الاحتلال، و14 طفلا، و5 من الفلسطينيات اللواتي استشهدن بظروف مختلفة.
وأشارت اللجنة إلى أن احتجاز جثامين الشهداء ينم عن نوايا الاحتلال القاضية بمشروعه الإقصائي والاستيطاني الشمولي وصراعه المفتوح مع الفلسطينيين في ميادين الحياة والموت معا.
وقالت إن “قضية استرداد جثامين الشهداء تشكل أولوية وطنية كبيرة، في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال، ومستوطنيه، والذي لم يتوقف في ممارساته وإجراءاته وسياساته التنكيلية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن الاحتلال لا يسعى فقط لنفي الوجود الفلسطيني فوق أرضه القومية والتاريخية فقط، بل يسعى لتصفية كافة أشكال الحياة عبر ملاحقة الفلسطينيين واستهدافهم واحتجاز جثامين الشهداء وانتهاك حرمتها وقيمها الإنسانية.
وأكدت المطلب الفلسطيني الموحد باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، الذي يسعى إلى كي وتعذيب الوعي الفلسطيني الجمعي النضالي، وذلك من خلال احتجازهم وحرمان ذويهم وأبناء شعبهم من أداء طقوس وتعاليم وداعهم وتكريمهم.
وفي الأثناء؛ اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وقامت بمداهمة عدة أحياء ومناطق في البلدة، والتعمد باستفزاز الأهالي وتهديدهم خلال الاقتحام.
في حين أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ووقوع العديد من الاعتقالات بين صفوفهم.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد الفلسطينيين، وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، والتي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية.
وحملت “الخارجية الفلسطينية” حكومة الاحتلال برئاسة “بنيامين نتنياهو” المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها.
وأوضحت بأن حكومة الاحتلال وعددا من وزارئها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد للمستوطنين ويتفاخر أركانها بدعمهم وتبني مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية.
وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لإطلاق حكومة الاحتلال يد غلاة المتطرفين ليعيثوا خرابا وتخريبا في الواقع الفلسطيني، وسرقة المزيد من الأرض لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تماما لأذرع وأجهزة سلطات الاحتلال وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب وتلال الضفة الغربية المحتلة، دون أن تحرك ساكنا أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين.
ورأت أن غياب المساءلة القانونية والدولية يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة عدوانها العنصري العنيف ضد الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.
ويأتي ذلك بهدف تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية الإستراتيجية والكبرى، وفق “الخارجية الفلسطينية”.
وطالبت بتدخل أميركي ودولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية باعتبار ذلك المدخل الصحيح لبناء الثقة بين الجانبين واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وكالات