الإعلان عن موعد التعديل الوزاري.. سابقة حكومية
في سابقة حكومية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أمس أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور حسَّان سيُجرى اليوم الأربعاء، فمن المرات القليلة التي يتم الإعلان رسميا من مكتب رئيس الحكومة عن موعد التعديل الوزاري، ما يعكس شفافية الحكومة وحرص رئيس الوزراء على وضع الإعلام والمواطنين بصورة كافة المستجدات الحكومية، فإعلان الخبر بتفاصيله وأسبابه وموعده، خطوة إيجابية تجدد التأكيد على شفافية الحكومة.
الحكومة (44) في المملكة الأردنية الهاشمية، تجري اليوم تعديلها الوزاري الأول، بعد تشكيلها في الثامن عشر من أيلول 2024، وضمت (31) وزيرا يضاف اليهم الرئيس، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء أمس، وقياسا بغيرها من الحكومات فقد تم تأخير هذا التعديل، ذلك أن رئيس الوزراء كان قد ومنذ اليوم الأول من تشكيل الحكومة منح فترة زمنية طويلة وكافية لتحقيق بل وقطع شوط من الإنجازات، سيما وأن الحكومة تعمل في ظروف محيطة مضطربة، أمنيا وسياسيا، ما يجعل من منحهم مساحة زمنية كافية لأداء مهامهم مسألة هامة منحها رئيس الوزراء لفريقه.
حكومة الدكتور جعفر حسّان والتعديل الوزاري الأول، بعد مرور قرابة العام على تشكيلها، سيكون تعديلا واسعا وفق بيان مكتب رئيس الوزراء أمس بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث، ولذلك قراءات متعددة، أبرزها أن الوزراء في الفريق الوزاري ممن قاموا بمهامهم وفقا لخطط عملهم قد أدوها بما هم مكلفون به، وآن الوقت للتجديد وضخ دماء جديدة في وزاراتهم لمزيد من الإنجاز والتغيير نحو الأفضل، حيث هو منهجية وأسلوب عمل رئيس الوزراء في سعي لا يتوقف لتحقيق مزيد من الإنجازات.
والقراءة الثابتة في أهمية التعديل وفقا لما أُعلن عنه أمس، هو ملف التحديث، فأن يتم الإعلان عن أن التعديل سيشمل نصف فريق التحديث، لذلك مؤشرات هامة وجوهرية، بمضي الحكومة في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة سياسيا وإداريا واقتصاديا، وبأدوات جديدة ورؤى حديثة، سيما وأن الفريق المعني قطع شوطا من تنفيذ هذه المسارات، والقادم سيكون تنفيذيا بأدوات أكثر عملية، وبشكل مكثّف وبصيغ تواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وهذا يعكس بوضوح حرص الدكتور حسّان على أولوية التحديث إلى جانب أولويات المرحلة بطبيعة الحال.
مكتب رئيس الوزراء، أشار إلى أن التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية، وفي ذلك وضوح للقادم والأولويات الحكومية القادمة، وفي كلمة أولويات على أجندة الدكتور حسّان حسم لقادم قريب، بمعنى أن التنفيذ يبدأ فورا، فلا مجال للوقت على أجندة رئيس الوزراء وما يسعى له هو تحقيق منجزات ملموسة، وفي التحديث الاقتصادي خطوات هامة يرقبها المواطنون ويسعى بل ويحرص الدكتور حسّان على تنفيذها.
حكومة «الميدان» وهو الملخّص التفصيلي لحكومة الدكتور جعفر حسّان، تمكنت على مدى الأشهر الماضية من عملها، من زيارة كافة المحافظات، استمع رئيس الوزراء من المواطنين، فكانت قرارات الحكومة ومشاريعها وإنجازاتها من المواطنين ولهم، ونحو مزيد من العمل والإنجاز تعليميا وصحيا واقتصاديا وسياحيا ومائيا وتوفير فرص عمل وغيرها من القطاعات، يأتي التعديل الوزاري اليوم، وحقيقة هذه القطاعات وغيرها قفزات بقفزات نوعية في حجم الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الماضية من عمر الحكومة، لكن لمزيد من التنفيذ وبروح حديثة تتناسب ومتطلبات المرحلة.
بالأمس، أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول القضايا الوطنية والإقليمية، أن 72 % من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، وهي نسبة تكاد تكون الأعلى منذ سنين، وتنقل واقع رضا المواطنين على أداء الحكومة وقدرتها على تحقيق الأفضل، ما يجعل من سيرها على ذات النهج وآليات العمل، إنجازا بحد ذاته، يحتاجه المواطنون ويثقون به، سيما وأن الحكومة منذ يومها الأول حددت خارطة طريق لعملها، سارت على نهجها، وحققت إنجازات واسعة بشأنها، وأطّرتها بمدد زمنية وضعتها تحت مجهر المراقبة والمساءلة بحجم الإنجاز، وحقيقة وفق كافة النتائج فقد حققت الحكومة نجاحات ضخمة بقطاعات متعددة.
حكومة الدكتور جعفر حسّان، حققت إنجازات ضخمة في الشأنين التعليمي والصحي، وتحديث القطاع العام، الذي تم إنجاز أكثر من (70 %) من خارطته، بينما بدأ الاستعداد لمرحلته الثانية التي حددت الخارطة الزمنية لها مطلع 2026 القادم، كما حققت الحكومة إنجازات اقتصادية، وشبابية، ومنظومة العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والبلديات، وغيرها من أوجه الإنجاز، التي انعكست بشكل ملموس على تفاصيل كافة القطاعات، فيما تزدحم طاولة الحكومة بأولويات متعددة، وملفات لا يقل أحدها أهمية عن الآخر، إذ تستعد لإجراء استحقاق دستوري في الانتخابات البلدية، والتعامل مع الملف المائي، والبطالة، وأثر أحداث المنطقة على السياحة، وقطاعات أخرى، فهي مرحلة تحتاج وقتا فوق الوقت لإنجاز ملفات هامة، وحقيقة الحكومة أهل للثقة بقدرتها على الإنجاز.
اليوم يغادر الحكومة عدد من فريقها بعدما قاموا بجهود هامة، ليدخلها من سيتحملون مسؤولية متابعة خطى الإنجاز، بتعديل وزاري هو الأول على حكومة الدكتور جعفر حسان، نحو مزيد من العمل والعطاء، حيث تعقد الحكومة مجلس الوزراء كما جرت عليه العادة صباح اليوم الأربعاء، ومن ثم يطلب رئيس الوزراء تقديم الاستقالة، ليصار لمتابعة المراحل الدستورية.
نيفين عبد الهادي / الدستور