“التخطيط”.. 4.3 مليون دينار لـ”الرؤية الاقتصادية” و”التحول الأخضر”

– ارتفعت النفقات الرأسمالية والجارية ضمن مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام المقبل إلى 15.758 مليون دينار مقارنة مع 10.577 مليون النفقات المعاد تقديرها.
وشكل ذلك زيادة نسبتها 49 % بمقدار 5.181 مليون دينار، فيما توقع المشروع أن تكون النفقات الرأسمالية للوزارة زهاء 12.2 مليون دينار، مقارنة مع 7.5 مليون بفارق 4.7 مليون دينار، أما النفقات الجارية فقد خصص لها 3.475 مليون دينار مقارنة مع حوالي 3.053 مليون وبفارق 422 ألف دينار.
ورصد مشروع الموازنة 4.3 مليون دينار لمشروع مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول الاقتصادي الأخضر، كما تم رصد 1.095 مليون لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية، لدعم برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتنفيذ أعمال الصيانة وإصلاح في الوزارة.
كما تم زيادة مخصصات مشروع نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية بمبلغ 195 ألف دينار، وتخفيض مخصصات مشروع تمويل المبادرات التنموية بمبلغ 821 ألف دينار.
أما النفقات الجارية فقد تم فيها زيادة تعويضات العاملين بمبلغ 400 ألف دينار وتأتي هذه الزيادة “نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة التعيينات وكلفة الاحداثات للعام 2023.
وتم زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بـ32 ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بند الإيجارات، فيما تم تخفيض النفقات الأخرى بـ10 آلاف دينار.
وأورد مشروع الموازنة أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام 2023 إذ لخصها بتأثير جائحة “كورونا” على الأوضاع الاقتصادية للدول المانحة للأردن وأثره على المساعدات وضعف الاستجابة الدولية لأزمة اللجوء السوري ووصول المانحين إلى حالة من الإشباع واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد وما يرافقها من صعوبة في التخطيط التنموي وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المملكة.
ولفت إلى جود المشاكل الهيكلية في الموازنة العامة والدين العام للدولة وأخيراً التحديات المرتبطة ببيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية. وفي التفاصيل أشار مشروع الموازنة إلى أنه تم تخصيص 6.880 مليون لبرنامج الإدارة والخدمات المساندة مقارنة مع 5.373 مليون دينار معاد تقديره.
ويهدف البرنامج إلى إدامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمين احتياجات المديريات التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين فيها للقيام بواجباتهم، وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع
الوزارة.
ويقدم البرنامج خدمات منها: دفع مستحقات الموظفين من رواتب وضمان ومصاريف تدريب، وخدمات لوجستية أخرى تعزز وتحسن طبيعة العمل، وشراء الاحتياجات الأساسية من الأجهزة والقرطاسية والمطبوعات، إضافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ونسب الإنجاز في مؤشرات أداء العمليات.
أما برنامج التنمية المحلية فقد تم فيه تخصيص 8.878 مليون دينار مقارنة بـ5.204 مليون دينار معاد تقديره.
ويهدف البرنامج إلى بلورة وتصميم وتمويل مبادرات تنموية ذات تدخلات تنموية ابتكارية ذات قيمة مضافة وجدوى اقتصادية وأثر ملموس ومستدام على المجتمعات المحلية، وبشكل يعزز بيئة العمل التشاركية مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها.
ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات: هي تصميم وتطوير مبادرات تمويل ريادية نوعية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني ومتابعتها وتقييم أثرها، والتنسيق مع المديريات المعنية لتوفير وإيجاد مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المبادرات الريادية المستهدفة.
كما يعمل على بناء شراكات محلية قادرة على إدارة وتشغيل المبادرات التنموية وضمان استدامتها وبما يتوافق مع أهداف الوزارة وتحفيز التنمية المحلية وتقديم الدعم لتمكين الهيئات المحلية من إدارة الشأن التنموي ضمن إطار تنسيقي تشاركي إضافة إلى توفير الدعم اللازم للبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الغد