“التنمية”: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات وفق القانون الجديد
قال مساعد الأمين العام ومدير الدائرة القانونية بوزراة التنمية الاجتماعية ناصر الشريدة إن “المشرع الأردني لم يغفل عن موضوع جمع التبرعات، بحيث صدر منذ عام 1957 نظام اسمه نظام جمع التبرعات، ينظم جمع التبرعات بشكل كامل”، مشيرا إلى أن النظام السابق لم يضع ضوابط معينة إزاء المخالفين.
وقال الشريدة في تصريحات صحافية أمس، إن الإرادة الملكية لقانون التنمية الاجتماعية صدرت في 24 الشهر الحالي، وسيدخل حيز النفاذ في 24 الشهر المقبل.
وأكد أن القانون الجديد، تضمن مادة تنص على تنظيم جمع التبرعات، وأخرى تنص على عقوبة للمخالفين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عقوبات مالية وجزائية.
وأضاف أن هناك عدة ضوابط تشريعية تضبط جمع التبرعات، كالنظام نفسه وقانون الجمعيات الخيرية، لأن 80 % من التبرعات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية، كمؤسسات مجتمع مدني تعنى بهذا الشأن، وهناك أيضا قانون العقوبات الذي أشار إلى جمع التبرعات عبر إدعاء كاذب، إذ تستغل بعض الجهات والأفراد لعمل الخير، ويكون غطاء لجمع الأموال لأغراض أخرى، وأيضا هناك قانون الجرائم الإلكترونية، الذي شمل مادة تنص على عقوبة في حال الترويج لعملية جمع التبرعات من خلال المنصات الإلكترونية.
وأكد أنه خلال شهر ستصبح عملية جمع التبرعات ذات ضوابط ونطاق قانوني ينظم عملية التبرع ويضع عقوبات جزائية للمخالفين.
وقال إن هناك مشاورات مع ديوان التشريع والرأي، لوضع نصوص قانونية بالنسبة لعملية جمع التبرعات، عبر الأفراد بحيث يكون هناك توازن بين المخالفة والاستمرار في التضامن وعمل الخير بين المواطنين.
وأكد أن القانون ألزم أي جهة أو مؤسسة مجتمع مدني ترغب بجمع التبرعات، بالحصول على ترخيص من الوزارة، لأنها الوحيدة المعنية بالموافقة على عملية أو الإعلان عن جمع التبرعات، وبالتالي أي جهة أو شخصية تجمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة مخالفة.
وبين أن هناك قوانين وأنظمة تشريعية لجهات كوزارة الأوقاف وصندوق الزكاة والجامعات الأردنية التي لها تشريعات خاصة بها، بشأن جمع التبرعات، فإذا كان هناك نص خاص لأي جهة أو مؤسسة، فهي تتقيد بهذا النص وليس نص قانون جمع التبرعات، مؤكدا أن ليس هناك ازدواجية في عمل الوزارة وهذه المؤسسات والجهات.
وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق كامل في الدعم الذي تعطيه الوزارة لمستحقيها، أكانت وزارة التنمية أو وزارة الأوقاف أو أي جهة أخرى، بحيث سيكون هناك منصة إلكترونية، وأي مواطن يستحق مساعدة من “التنمية”، يظهر عند إي جهة أخرى تمنح المساعدات، وبالتالي لن يكون هناك أي ازدواجية في العمل، ما يسهل عملية معرفة المستحقين والمحتاجين للمساعدة، مؤكدا أن هناك مديريات منتشرة في المملكة يبلغ عددها 41 مديرية.
ودعا المواطنين والجهات الراغبة بالتبرع لاتباع الإجراءات الصحيحة لتصل التبرعات إلى مستحقيها وللحصول على وصل من الجهات أو الجمعيات التي يجري التبرع لها.
وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية مطلوب منها تقديم تقارير مالية وإدارية للوزارة، بصفتها الجهة المسؤولة كجهة رقابية وإشرافية على عملية جمع التبرعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود خلل في عمل هذه الجمعيات.
الغد