الزراعة: آلية الترقيم للمواشي لضبط الحيازات الوهمية وتضييق حلقات الهدر

أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أهمية آلية الترقيم للمواشي التي ستبدأ قبيل منتصف العام واهمية تنفيذها، بما يضمن ضبط وتصفير الحيازات الوهمية لها، وتحقيق الفائدة لمربيها الحقيقيين، وتضييق حلقات الهدر في الخزينة، والذي لا يخدم القطاع.
كما أكد الحنيفات خلال لقاء امس، مع ممثلي المربين في المملكة، توفير العلاجات واللقاحات، بما يخدم قطاع المواشي، بخاصة في ظل ما رصد لهذا العام لقطاع الثروة الحيوانية ودعم المزارعين.
وأضاف، ان هذا العام سيشهد توسعا كبيرا عبر خطة حصاد مائي وانشاء حفائر مائية لخدمة المربين، ما سيوفر المياه ضمن مناطق التربية في البادية والمحافظات.
وسبق أن اشتكى مزارعون في تقرير نشرته “الغد” الاسبوع الماضي، من استبعاد “خراف التسمين” من دائرة دعم الاعلاف التي تقدمها وزارة الزراعة للمربين، معتبرين بأن هذه المهنة، تمر بظروف مالية صعبة، ليس اقلها ارتفاع أسعار الأعلاف، بخاصة الشعير صنف أول، والمعتمد عليه بالنسبة لهم، وفق بعضهم.
وقالوا، إنهم يشترون الخراف عندما يكون عمرها شهرا من المربين، ويعمدون لتربيتها حتى يبلغ وزن الخروف نحو 50 كغم، وتتطلب هذه العملية نحو 3 أشهر.
وبينوا انه “بعد ذلك، تباع الخراف في السوق المحلي، أو تصدر لدول مجاورة”، مشيرين إلى تصدير نحو نصف مليون خروف سنويا إلى دول الخليج، التي تعتبر المستورد الأول للخراف البلدية من الأردن.
وكانت الوزارة، بينت على لسان أمينها العام محمد الحياري، انها تقدم الأعلاف بأسعار مدعومة للمربين، ولا تقدمه لمربي التسمين للتصدير، مع العلم بأن الخراف الموجودة عند تجار التسمين، جرى شراؤها من المربين الذين يتلقون دعم الاعلاف، وتسمن في الاصل بأعلاف مدعومة قبل بيعها لمربي التسمين.
وأضاف الحياري، ان الحنيفات في أيلول “سبتمبر” الماضي، فعل قرار الوزارة السابق بتخفيض كميات الأعلاف بأسعار مدعومة للمربين بواقع 20 %، والذي كان توقف تنفيذه منذ ثلاثة أعوام.
وقال إن القرار إداري سنوي، ويعتمد على حسابات تخفيض أعداد الأغنام بواقع 20 %، مقسمة بين 10 % استبدال، و5 % ذبحيات، و5 % نفوق.
وعزا القرار لحصر أعداد الحيازات الحيوانية المقدرة بـ4.8 مليون رأس، وهو رقم “غير حقيقي”، بحيث يقدر العدد الفعلي بـ3.4 مليون رأس، وأسهم بهذا الإجراء، بحصر أعداد الحيازات الحيوانية بنحو 3.8 مليون رأس.
وقال الحياري، إن “أصحاب الحيازات الحقيقية لم يتأثروا بالقرار، بحيث جرت مراجعة مديريات الزراعة وتعبئة نموذج خاص بلجان التحقق.

عبدالله الربيحات/  الغد