العراق يتراجع عن تصنيف حزب الله والحوثيين منظمات ارهابية: سقط سهواً
تراجعت السلطات العراقية عملياً عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة “أنصار الله– الحوثيين” في قوائم تجميد أموال الإرهابيين، بعد نشر توضيح رسمي ووثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً.
وقالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للبنك المركزي العراقي، في بيان توضيحي ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرارها المرقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استند إلى طلب من دولة ماليزيا وقرار مجلس الأمن 1373 لسنة 2001 بخصوص تجميد أموال وأصول أشخاص وكيانات مرتبطة بداعش والقاعدة.
وأضافت أن القائمة التي نُشرت تضمنت بالخطأ الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي “لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين”، مبينة أن الموافقة العراقية انحصرت بالأسماء المرتبطة بداعش والقاعدة، وأن إدراج الكيانات الأخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها، على أن يجري تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بالتنظيمين.
ودعم هذا التوضيح وثيقة رسمية صادرة عن مكتب محافظ البنك المركزي العراقي، موقعة من نائب المحافظ وكالة ورئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين عمار حمد خلف، وموجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء– قسم تجميد أموال الإرهابيين.
وتطلب الوثيقة، المؤرخة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، حذف الفقرات (18–19) وهي الخاصة بإدراج حزب الله والحوثيين، من القرار 61 الخاصة ببعض الكيانات، لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموالها، موضحة أن نشر أسمائها جرى قبل إدراج الملاحظات اللازمة.
وكالات