“العمل النيابية” تقر “معدل الضمان” وتتمسك بوزير العمل رئيسا لمجلس الإدارة

تمسكت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بالإبقاء على وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك خلال إقرارها لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وفيما يعقد مجلس النواب اليوم جلسة مدرجا على جدول اعمالها مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2022 (والمعاد من مجلس الاعيان)، والقانون المؤقت رقم (73) لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، فإنه يتوقع ان يعجل المجلس بمناقشة “معدل الضمان” يوم الأربعاء المقبل.
وقالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب تمام الرباطي إن أبرز ما جاء في التعديلات تلك التي وردت على المادة (2) من مشروع القانون، حيث أبقت اللجنة على النص الأصلي المُتضمن الإبقاء على تعريف رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي تأكيدًا على حرص اللجنة على الإبقاء على وزارة العمل.
وقررت اللجنة، حسب الرياطي، تعديل عدد اشتراكات تأمين الأمومة الواردة في المادة (6) من (8) اشتراكات إلى (6) اشتراكات، سواء أكانت متصلة أم متقطعة، وذلك لضمان مزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة، وتعزيزًا لدورها وتمكينها في العمل وحمايتها.
وفيما يتعلق بالمادة (7) فقرة ج، التي تنص على تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عامًا، قررت “العمل النيابية” شطبها.
وأشارت الرياطي إلى أنه تم إقرار شمول العاملين في الحيازات الزراعية في باقي التأمينات، وأن تصدر من خلال نظام يقره مجلس الوزراء وليس من خلال تعليمات.
وبينت أن وزارة المالية هي المعنية بتغطية اشتراكات المُتقاعدين العسكريين بعد فترة تقاعدهم البالغة 20 عامًا في حال عدم وصولهم سن الـ45.
وأقرت اللجنة مشروع القانون في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب تمام الرياطي، في دار مجلس النواب، أمس، وترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بحضور مساعده النائب ذياب المساعيد، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة والعدل أحمد الزيادات، ومُدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، ومُدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي العميد أحمد طلعت، ومُدير شؤون الأفراد في مُديرية الأمن العام العقيد محمود أبو الشيخ، والنائب السابق عدنان السواعير، وخُبراء ومُختصين ومُمثلي مؤسسات مُجتمع مدني.
وقال الصفدي، في مُستهل الاجتماع، إننا في مجلس النواب حريصون على إقرار أي تعديلات تهدف إلى توفير المزيد من الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع المؤمن عليها، لاسيما المتعلقة بالمرأة والشباب، والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمصابين منهم.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النائب تمام الرياطي إن “العمل النيابية” أقرت التعديلات الواردة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد سلسلة حوارات واجتماعات، تم خلالها مناقشة جملة من المقترحات والتعديلات الجوهرية، التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.
وأشارت إلى أن أغلب التعديلات التي أقرت، خلال اجتماع أمس، تخص المتقاعدين العسكريين، مؤكدة أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معايير العدالة لتحقيق مزيد من التوافق وعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين على قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، شهد الاجتماع الذي حضره مقرر اللجنة النائب سالم العمري، والنواب: نواف الخوالدة وفريد حداد وأيمن المجالي وآمال الشقران وعلي الطراونة وعبد الرحيم المعايعة ويزن الشديفات وأسامة القوابعة ورمزي العجارمة وتيسير كريشان، نقاشًا موسعًا حول مواد “مُعدل الضمان” للخروج بقانون عصري يواكب جميع المُتغيرات.

جهاد المنسي/ الغد