الغموض يكتنف تعديلات مسودة “الإدارة المحلية” الجديد
عمان – لم تتضح بعد، أي معالم لما سيتضمنه قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي تعكف الحكومة على إعداده، في ظل أن الانتخابات المقبلة لن تجرى إلا في عام 2027، وأن حل المجالس قد اتخذ قراره منذ أشهر.
فالحكومة ارتأت أن تتجه نحو التكتيم على أي معلومات تتعلق بمجريات التعديلات على القانون، وإن كان هنالك أي توجهات بشأنه، أو حتى متى ستنجز مسودته الأولى؟ أو إن كان هنالك حوار سيفتح لمناقشته مع كافة الأطراف.
فقد حاولت الـ”الغد”، وعلى مدار أيام التواصل مع وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري، للاستعلام أكثر عن البرنامج الحكومي الذي سيعتمد إلى حين إجراء الانتخابات، أو أين وصل العمل في الإعداد لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟
وكانت التصريحات الوحيدة الذي صدرت في وقت سابق تلك التي تشير اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإدارة المحلية ألغت توصياتها الخاصة باللامركزية المالية كافة، والتي جاءت كواحدة من التوصيات المقترحة سابقا للتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية.
وكانت اللجنة قد أدرجت بتوصياتها الصادرة عام 2021 ما يقارب الـ11 بندا يتعلق باللامركزية المالية، والتي كان بعضها يقترح اقتصار موازنات المحافظات على الرأسمالية، وذلك لحين بدء عمل مجالس الأقاليم، وإفراد فصل خاص لموازنة كلّ محافظة في قانون الموازنة العامة، وذلك بدلا من إدراج موازنات المحافظات ضمن تلك الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية كما هو معمول به حاليًّا.
قرار سياسي لحل البلديات
وبرأي وزير البلديات الأسبق م. حازم قشوع كان من المفترض وقبيل حل المجالس تقديم مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، ليصار إلى إقراره، ومن ثم اتخاذ هذه الخطوة، تمهيداً إلى إجراء الانتخابات.
وشدد على أن الأحاديث تدور بين مختلف الأوساط بأن الانتخابات لن تجرى قبيل عام 2027، وهذا يفتح عدة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، وإن كانت مرتبطة بالظروف الأمنية، والسياسية، أو غيرها.
وأشار إلى أن القرار ذلك لم يؤخذ دون دراسة، أو اتفاق جماعي، إلا أنه لم تخرج أي تصريحات رسمية بشأنه لغاية هذه اللحظة.
ولفت إلى أن قرار حل البلديات جاء نتيجة قرار سياسي، وليس نتيجة قرار إداري، بدليل أن هنالك موافقة من قبل الحكومة.
وأضاف أن تعيين اللجان لم يرافقه الإعلان عن أي برنامج سينفذ خلال العاميين المقبلين لحين إجراء الانتخابات، والذي تتضح عبره الرؤية إن كان هنالك توجه لهيكلة البلديات، أو أن ثمة جملة إصلاحية إدارية ستتخذ ليصبح أكثر رشاقة.
وأكد على أن الفرصة سانحة أمام الوزير في الوقت الحالي لاتخاذ جملة من الإصلاحات سواء في البلديات، أو أمانة عمان الكبرى، وقبيل إجراء الانتخابات، في ظل أن اللجان المعينة ليس لديها أي غايات انتخابية.
كما ويمتلك وزير الإدارة المحلية الوقت الكافي لوضع نظام مختلف بشأن التعيينات وغيرها في البلديات، في حين أن الفرصة سانحة لإجراء عمليات إصلاحية مالية، بحد قوله.
ولا بد أن يرافق ذلك وضع أذرع مالية للبلديات، حتى تتمكن من الخروج من أي أزمة مالية مستقبلية، أو حتى خفض المديونية عنها.
ويمكن كذلك، بحسبه، أن يعهد للبلديات استغلال المرافق العامة من ملاعب، أو مقابر، أو غيرها لتحويلها إلى حدائق مثلاً.
فرح عطيات/ الغد