القروض التي لا تنتهي… هل أصبح المواطن الأردني الحلقة الأضعف أمام البنوك؟ // الدكتور متري الزريقات

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني، تتزايد الشكاوى من الضغوط المالية التي تفرضها القروض البنكية والاقتطاعات والفوائد المتراكمة، وسط مطالبات متصاعدة بوجود رقابة أكثر صرامة من البنك المركزي الأردني على أداء بعض البنوك وآليات تعاملها مع المقترضين.
ويؤكد مواطنون أن معاناتهم لم تعد تقتصر على الالتزام بسداد القروض، بل أصبحت تمتد إلى ضغوط نفسية ومعيشية تؤثر على استقرار الأسر، خاصة مع استمرار الاقتطاعات لسنوات طويلة دون وضوح كافٍ حول قيمة المبالغ المتبقية أو كيفية احتساب الفوائد.
كما يشكو موظفون من استنزاف رواتبهم بشكل شبه كامل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية، في وقت يطالب فيه المواطنون بحلول أكثر عدالة وإنسانية تراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية.
ويرى مراقبون أن غياب الشفافية في بعض الإجراءات البنكية، وصعوبة وصول المواطن إلى إجابات واضحة عند تقديم الشكاوى أو طلب التوضيحات، يزيد من حالة الاحتقان وعدم الثقة، خصوصًا مع شعور الكثيرين بأن القروض أصبحت عبئًا طويل الأمد يصعب الخروج منه.
ويؤكد مواطنون أن مطالبهم لا تتمثل في الإعفاء من الالتزامات المالية، بل في تحقيق العدالة والوضوح، ووجود رقابة حقيقية تضمن عدم تحول القروض إلى معاناة مستمرة تثقل كاهل الأسر الأردنية.
وفي المقابل، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في بعض السياسات البنكية، وتشديد الرقابة على آليات الفوائد والاقتطاعات، بما يحقق التوازن بين حقوق البنوك وحماية المواطنين، ويحفظ كرامة الإنسان واستقراره المعيشي.