الكرك: انتشار عشوائي للإسكانات يقضم مساحات زراعية

الكرك – بات الانتشار العشوائي لبناء الاسكانات الكبيرة والابنية المختلفة، في مناطق ومساحات الاراضي الزراعية وخصوصا مناطق المحاصيل الحقلية، يهدد باختفاء الحقول، وسط فوضى التنظيم وغياب الرقابة والتعليمات التي تمنع البناء العشوائي في الاراضي الزراعية حتى وان كانت داخل حدود البلديات.
وبشكل دائم وعاما بعد عام، تتراجع مساحات الحقول والاراضي الزراعية التي كانت مصدرا لانتاج القمح والشعير، لتحل محلها الابنية، والاسكانات العشوائية، في ظل غياب نظام لتحديد استعمالات الاراضي، والذي يمنع البناء بالاراضي الزراعية، كما يمنع تنظيمها ضمن حدود البلديات التي تتوسع بشكل عشوائي وبدون تخطيط.
وتشكل الاحواض الزراعية في مناطق المزار الجنوبي وقصبة الكرك والقصر، اكثر المناطق تهديدا باختفاء الاراضي الزراعية بسبب الازدياد الكبير في مساحات البناء على حساب الاراضي الزراعية وخصوصا الاسكانات.
وبحسب الاحصاءات الرسمية في مديرية زراعة الكرك، فان محافظة الكرك فقدت وبسبب الانتشار العشوائي للبناء بكل اشكالة، في الاراضي الزراعية ما نسبته حوالي 25 بالمائة من مساحات الاراضي الزراعية بالمحافظة.
واكد عضو مجلس محلي ببلدة الثنية فتحي محمود، والتي تضم احد اكبر الاحواض الزراعية بالمحافظة ويسمى “فج الثنية”، بأن الاراضي الزراعية بالمحافظة وخصوصا الحقول الكبرى باتت مهددة بالاختفاء بسبب الانتشار العشوائي الكبير وغير المنضبط للبناء، وخصوصا الاسكانات والتي ايضا تهدد البنية التحتية للمناطق التي تبنى فيها وهي تربة زراعية غير مناسبة للابنية الكبيرة، لا سيما في ظل غياب شبكة الصرف الصحي ما يجعل التربة رخوة ومهددة للمنازل.
واشار إلى إن هناك ضرورة لضبط عملية البناء في الاراضي الزراعية، وتحديد مجالات استعمالات الاراضي داخل وخارج التنظيم، لما له من اهمية بالغة في ضبط فقدان الاراضي الزراعية التي باتت مساحاتها تقل بشكل مستمر.
وتؤكد المهندسة الزراعية كرم القسوس، بأن مساحات الاراضي الزراعية وفي المناطق والحقول الرئيسة للزراعة بالمحاصيل الحقلية تتضاءل يوما بعد يوم، بسبب البناء العشوائي للاسكانات وغيرها من الابنية وبدون ضوابط، حرصا على بقاء الاراضي الزراعية التي يفتقد الاردن لها والتي تتناقص بشكل مستمر لاسباب مختلفة اهمها نقص الهطول المطري الذي يسهم في زيادة التصحر.
ويشكو سكان في مختلف مناطق محافظة الكرك، بان الابنية السكنية الكبيرة ” الاسكانات “، والتي تضم اعدادا كبيرة من القاطنين، تشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية بالمناطق التي تتواجد فيها، ناهيك عن كونها تقضم مساحات واسعة من الاراضي الزراعية، مطالبين من الجهات الرسمية العمل على وقف عمليات البناء العشوائي بالاراضي الزراعية واقتصارها على مناطق محددة.
واكد سكان، ان تزايد اعداد الاسكانات التي يبنيها مستثمرون عشوائيا في مناطق مختلفة، وخصوصا الاراضي الزراعية ، وبدون اي ضوابط تنظيمية، ادى الى اختفاء الحقول التي كانت تملأ مناطق مختلفة بزراعات القمح والشعير وغيرها من الزراعات، التي كانت توفر احتياجات المواطنين من الاغذية والمنتوجات الزراعية المختلفة على مدار العام.
وكان سكان في مناطق مختلفة بالكرك، وخصوصا الاحياء الجديدة، قدموا مذكرات احتجاحية للجهات الرسمية، تطالب بمنع بناء الاسكانات في مختلف مناطق التنظيم واختصارها على مناطق مخصصة لها فقط.
واشاروا الى ان على الاجهزة المعنية في مديرية الادارة المحلية والبلديات في الكرك تنظيم بناء الاسكانات، حرصا على مصالح المواطنين، وعدم ترك القضية بلا ضوابط، وحتى لا يكون بناء الاسكانات متاحا في مختلف المناطق عشوائيا كما هو الحال الآن.
وأكد الخبير العقاري خلف المبيضين، أن هناك حالة فوضى في عمليات البناء بالمحافظة، خصوصا في تنظيم الاراضي، اذ لا يعرف ماذا سيبنى هنا او هناك. الامر الذي يسمح بالبناء على الاراضي الزراعية بعد تنظيمها وتفتيت ملكيتها بين المواطنين.
واشار الى ان قطعة الارض الزراعية التي كانت تزرع بالقمح والشعير طوال تاريخها، وبمساحات كبيرة اصبحت بعد تنظيمها من قبل البلديات بمساحات صغيرة وقابلة للبيع والبناء عليها بدون الاعتبار لقيمتها الزراعية واثرها في الاقتصاد والمجتمع والبيئة، مطالبا بضرورة ايجاد تنظيم مختلف للاراضي، بحيث يمنع بناء الاسكانات والبناء بشكل عام في بعض المناطق المنظمة.
من جهته اكد مدير مديرية الادارة المحلية المهندس نبيل قسوس، انه لا يوجد أي موانع من البناء بالاراضي الزراعية، داخل التنظيم أو خارجة، وهو امر غير معقول، لافتا إلى اهمية إن يكون هناك الزام للمواطنين بعدم البناء بالاراضي الزراعية وخصوصا خارج التنظيم.
وبين انه كان هناك نظام لتصنيفات الاراضي بالعام 1993، إلا انه لم يتم التقيد به، مشددا على إن البلديات يمكنها التوسع تنظيميا داخل حدودها التي وضعتها داخل الاراضي الزراعية بشكل طبيعي وبدون موانع ما يؤدي إلى قضم الاراضي الزراعية بشكل مستمر.
واكد مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، بان الاراضي الزراعية بالمحافظة تراجعت بشكل كبير وبنسبة تصل إلى حوالي 25 بالمائة بسبب الاعتداءات على الاراضي الزراعية من عمليات البناء داخل وخارج حدود البلديات التي تقوم بعمليات تنظيم الاراضي زراعية وغير زراعية بدون استثناء.
ولفت إلى وجود عمليات زحف عمراني على الاراضي الزراعية، واختفاء مساحات كبيرة من الاراضي التي كانت تاريخيا حقول زراعية تزرع بالقمح والشعير وغيرها من المحاصيل، وخصوصا في مناطق المزار الجنوبي، حيث تنتشر تدريجيا الابنية والاسكانات بالاراضي الزراعية، اضافة إلى مناطق الكرك والقصر وغيرها.
واكد ضرورة وجود نظام ومخطط لاستعمالات الاراضي يمنع البناء بالاراضي الزراعية، وخصوصا بعد السماح للمواطنين بالافراز للاراضي الزراعية على نظام دونمين فقط، بدلا من اربعة دونمات وهو ما يعني تفتيت ملكية الاراضي.

هشال العضايلة/ الغد