“المالية” تصدر تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات

حصرت تعليمات متخصصة نفقات الإدامة الشهرية لمجالس محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، باستثناء مكافآت رؤسائها وأعضائها، وبدل إيجار مقراتها بمبلغ خمسة آلاف دينار سنوياً.

وفي تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات، التي تُصدر لأول مرة عن وزارة المالية، فإن بقية مجالس المحافظات تحصل شهرياً على 4000 دينار لإدامة عملها، شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ في كل شهر.

وقبيل صدور هذه التعليمات، كانت مجالس المحافظات تُنفق لغايات إدامة عملها عبر سلف مالية تُخصص لها من وزارة المالية وبموجب تعميم صادر عنها، وعندما كانت تتبع لوزارتي الداخلية والتنمية السياسية، وفق ما أكده مدير مديرية مجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية ياسر السكارنة.
وبعد أن أصبحت المجالس تتبع لوزارة الإدارة المحلية تم تخصيص مقرات لكل منها، وتعيين عدد من الموظفين، والذي ترتب معه نفقات مالية وكلف تشغيلية فرضت ضرورة تخصيص موازنة سنوية لها، بحسبه.
وشدد  على أن “الغاية من هذه التعليمات تسهيل عمل مجالس المحافظات، بحيث تُصبح مستقلة وقادرة على الإنفاق لإدامة عملها، وضمن مخصصات ترصد لها من موازنة الدولة”.
وأعطت التعليمات، التي صُدرت في الجريدة الرسمية أول من أمس، المجلس “صلاحية إعداد موازنة سنوية لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله، وفقاً للمبالغ المخصصة له من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة، على أن تكون موزعة على أساس شهري، ووفق أوجه الإنفاق المحددة ضمن التعليمات”.
واشترطت بنود التعليمات على أن “لا يتجاوز المجلس إجمالي المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عملة في الموازنة بأي حال من الأحوال، على أن ترسل الموازنة السنوية بعد المصادقة عليها من وزارة الإدارة المحلية، الى وزارة المالية، لغايات صرف النفقات”.
وبناء على ذلك تقوم وزارة المالية بتحويل المبالغ المطلوبة لبنك تنمية المدن والقرى، ووفق مواعيد محددة لهذه الغاية، من بينها “خلال فترة صرف رواتب موظفي الحكومة لمكافآت رئيس وأعضاء المجلس”.
وكذلك “خلال الأسبوع الأول من كل شهر لنفقات إدامة عمل المجلس، على أن يتم إرفاق موقف مالي لنفقاته عن الشهر السابق مُصادقاً عليه من الوزارة، في وقت يقوم فيه البنك بتحويل المبالغ لحساب الأمانات في الوزارة”.
وشددت بنود التعليمات على أن “يقوم المجلس بتزويد الوزارة بكافة معززات طلب صرف نفقات الإدامة لتدقيقها ومُراجعتها، وإجازتها من المراقب المالي، وصرفها وفقاً لأحكام النظام المالي لمجالس المحافظات، والتعليمات الصادرة بمفتضاه”.
وحددت التعليمات أوجه الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بـ”المكافآت المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وبدل ضيافة شهري على ألا تتجاوز 750 دينار لمجالس محافظات كل من العاصمة وإربد، والمفرق والزرقاء، و500 دينار لباقي المجالس”.
ومن بين أوجه الإنفاق، التي سمحت بها التعليمات “دفع بدلات الإيجار لمقر المجلس، واستئجار قاعات في حالات الضرورة، وشراء قرطاسية ومطبوعات، وبدلات الانتقال والسفر المستحقة لرئيس وأعضاء المجالس”.
وبحسب بنود التعليمات “ينفق سنوياً من إجمالي المخصصات المرصودة مبلغا لا يتجاوز مجموعه ما يعادل الـ150 دينارا، عن كل عضو من أعضاء المجلس، لغايات بدلات سفر الرئيس وأعضائه في مهمات رسمية خارج المملكة”.
كما ويمنح مبلغ “ألف دينار لغايات إقامة الاحتفالات والمُناسبات الوطنية، وبموافقة الوزير، ومبلغاً مماثلاُ له من أجل استضافة الضيوف والوفود الرسمية”.
في حين شددت التعليمات أن “هنالك مبلغا لا يتجاوز ثمن 400  لتر الوقود الشهري يخصص لكل مركبة من المركبات المملوكة للمجلس أو الملحقة به، على أن يتم استغلالها وفقاً للأسس المعتمدة لهذه الغاية”.

فرح عطيات/ الغد